«جدوى للاستثمار»: سوق الأسهم السعودية الأفضل أداء في المؤشرات العالمية والإقليمية

TT

«جدوى للاستثمار»: سوق الأسهم السعودية الأفضل أداء في المؤشرات العالمية والإقليمية

كشفت «جدوى للاستثمار» في تقرير صدر عنها أمس، أن «سوق الأسهم السعودية الأفضل أداءً من بين نظرائها، مقارنة بالمؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية»، منوهة بأن «إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر (مورغان ستانلي للأسواق الناشئة)، إضافة إلى تحسُّن مستويات الثقة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، شكّل بعض العوامل التي أسهمت على المستوى الكلي في ارتفاع مؤشر (تاسي) بنسبة 7 في المائة في الربع الثاني لعام 2018».
ووفق «جدوى للاستثمار»، فإن «تاسي» ارتفع من بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 17 في المائة، مما جعله أفضل أسواق الأسهم أداء، مقارنة بالمؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية، منوهاً بأن هذا الأداء جاء في وقت شهدت فيه أسهم الأسواق الناشئة بعض التراجع، نتيجة لخفض المستثمرين العالميين حجم استثماراتهم المخصصة لسندات وأسهم الأسواق الناشئة خلال الشهور القليلة الماضية.
ووفق «جدوى للاستثمار»، فإن إجمالي صافي مشتريات اتفاقيات المبادلة ومشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين في الربع الثاني لعام 2018 بلغ نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مما أدى إلى رفع إجمالي صافي التدفقات الواردة من المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) منذ بداية العام.
وقال التقرير: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يؤدي إدراج (تاسي) في كل من مؤشر (مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) ومؤشر (فوتسي راسيل للأسواق الناشئة) إلى تدفق نحو 15 مليار دولار، على الأقل، من استثمارات الأصول غير النشطة بنهاية عام 2019».
وتوقعت «جدوى للاستثمار»، أن يبدأ المستثمرون النشطون الدخول إلى السوق السعودية قبل فترة قصيرة من الانضمام الفعلي، مما يؤدي إلى جعل «تاسي» يسجل أداء أفضل، بطريقة مشابهة للأنماط التي شهدناها في أسواق أسهم إقليمية أخرى قبيل انضمامها إلى مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة».
وعلى وجه التحديد، توقع التقرير زيادة «تاسي» بنسبة 20 في المائة على الأقل، بين الفترة الحالية ومطلع عام 2019، وهو أمر ترى أنه ممكن جدّاً، مما يؤدي إلى إمكانية ارتفاع «تاسي» إلى مستوى 10 آلاف نقطة، مقارنة بنحو 8400 نقطة، هي مستواه الحالي.
ولفتت إلى متابعة تطورات سوق الأسهم السعودية، الصادرة في أبريل (نيسان) 2018، مبينة أن جزءاً من هذه الارتفاعات التي تحققت في الربع الأول لعام 2018 جاء نتيجة لإعلان المملكة ميزانية توسعية لعام 2018، وتحسن مستويات الثقة وسط المستثمرين بسبب ارتفاع أسعار النفط، والتعديلات التي أجرتها هيئة السوق المالية وإدراج «تاسي» في مؤشر «فوتسي راسيل للأسواق الناشئة».
وأضاف تقرير «جدوى للاستثمار» أنه رغم أن بعض العوامل المشار إليها أعلاه أسهمت أيضاً في الارتفاعات التي تحققت في الربع الثاني لعام 2018، لكن كان هناك عامل رئيسي آخر، هو توقعات المستثمرين بإدراج سوق الأسهم السعودي (تداول) في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة»، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في وقت لاحق.
وزادت «جدوى للاستثمار» أنه «في أواخر يونيو (حزيران)، قرر مؤشر (مورغان ستانلي) ترقية (تداول) إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وجاء القرار تتويجاً لتحضيرات وتعديلات استمرت ثلاث سنوات، بدأت بفتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين في منتصف عام 2015».


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.