عمران خان... من الكريكيت إلى مضمار السياسة

عمران خان (رويترز)
عمران خان (رويترز)
TT

عمران خان... من الكريكيت إلى مضمار السياسة

عمران خان (رويترز)
عمران خان (رويترز)

أظهرت نتائج أولية تقدم «حركة الإنصاف» بزعامة عمران خان، في الانتخابات البرلمانية الباكستانية التي جرت، أمس (الأربعاء)، على وقع أعمال عنف واتهامات بالتلاعب والتزوير.
وبرز اسم عمران خان على الساحة السياسية في باكستان، وتقدمت حركته في المنافسة على 110 مقاعد من أصل 270 تم الاقتراع عليها.
ووعد خان مؤيديه في خطابه بمدينة لاهور، بأنه سيبني باكستان جديدة حيث سيخضع جميع المواطنين للمساءلة القانونية بغض النظر عن خلفياتهم إذا فاز حزبه بالانتخابات.
وقال أيضا إنه يريد تحسين قطاع التعليم والرعاية الصحية فضلاً عن تعزيز نظام جمع الضرائب والحد من الفساد في البلاد.
وتحول خان (65 عاما) من لاعب كريكيت عالمي إلى مضمار السياسة في منتصف التسعينات، وترأس حركة الإنصاف الباكستانية التي ازدادت شعبيتها سنة 2011 تحت تأثير الثورات العربية لتناهز الحزبيْن السياسيين التقليديين، كما أنّه مرشّح للرئاسة.
واعتزل خان الكريكيت في نهاية بطولة كأس العالم عام 1987 واستدعي مرة أخرى للانضمام إلى الفريق عام 1988 وبينما كان في التاسعة والثلاثين قاد زملاءه في الفريق لتحقيق الفوز الأول والوحيد لباكستان ببطولة كأس العالم عام 1992.
وفي عام 1996 أسس حركة الإنصاف الباكستانية وهو حزب سياسي، وقد مثل مدينة ميانوالي كعضو في الجمعية العامة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
واشتهر خان بالمعارضة ضد الحكام السياسيين، مثل: برفيز مشرف، وآصف علي زرداري، ومعارضته للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وفي تصريحات إعلامية له قال إن أبرز مؤيديه السياسيين كانوا من النساء والشباب.
وكانت معركته السياسية متأثرة بالفريق حامد جول الرئيس السابق للمخابرات الباكستانية، والمشهور بدعمه لصعود طالبان ومناهضته لوجهات النظر الغربية.
وبعد أن أسس حزبه، هزِم خان بشكل شامل في الاقتراع في انتخابات 1997 العامة هو وأعضاء حزبه؛ حيث عورض من سبع مقاطعات. ودعم خان الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال برفيز مشرف عام 1999.
وبالرغم أن خصومه يتهمونه بقلة احترام قواعد المنافسة النزيهة في خوض الانتخابات الحالية إلا أنه يبقى محبوباً من ملايين الباكستانيين لإدارته فريق الكريكيت الوطني، الرياضة الأهم في باكستان، حتى بعد أن كرس نفسه في العقدين الأخيرين للسياسة.
وكان لخان إسهامات في الأعمال الخيرية، فجمع التبرعات من حول العالم لبناء مركز أبحاث ومستشفى سرطان شوكت خانوم التذكاري عام 1996، وكلية نامال في ميانوالي عام 2008.
وحصد خان الكثير من الجوائز الرياضية العالمية والخيرية أيضا، وحصل في 2007 على جائزة الخير (Humanitarian Award) في جوائز الرياضيات الآسيوية في كوالالمبور، وذلك لجهوده في إنشاء أول مستشفى سرطان في باكستان. وفي 2009 وفي احتفال مئوية مجلس الكريكيت العالمي كان خان واحدا من بين خمسة وخمسين لاعب كريكيت يدخلون مشاهير مجلس الكريكيت الدولي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».