المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

ندد بالممارسات الإسرائيلية وطالب مجلس الأمن برفض سلوك إيران

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
TT

المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة

رفض السفراء العرب في الأمم المتحدة انتقادات نظيرتهم الأميركية نيكي هيلي، في شأن الدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني من الدول العربية. واستشهد المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالأرقام التي قدمها المندوب السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، التي تفيد بأن المملكة قدمت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات المالية للفلسطينيين خلال العقدين الماضيين، وهذا ما يتطابق تماماً مع حجم المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة.
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث تحدث المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن «تزايد احتمال اندلاع جولة أخرى من العنف المميت» بين إسرائيل وحماس في غزة. وأكد أن الجهود الدولية والإقليمية ساهمت في تهدئة التوتر ومنع وقوع «مواجهة عسكرية مدمرة أخرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة». وشدد على «أهمية الإسراع بالجهود الجماعية وتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأمم المتحدة، تجنباً لاندلاع مواجهة أخرى». ونبه إلى الأزمة المالية التي تعانيها «أونروا»، التي تحتاج إلى 217 مليون دولار لدعم عملياتها في عام 2018.
وفي كلمته، أكد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن «إسرائيل لن تتسامح إزاء أي انتهاك لسيادتنا - سواء من قبل سوريا أو من قبل غزة، أو من قبل أي عدو آخر يهدد أمننا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل أسقطت مقاتلة سورية بعد أن اخترقت المجال الجوي لإسرائيل». واتهم حماس بإجراء تدريبات مع «حزب الله» في لبنان، مضيفاً أن كل ذلك يجري برعاية إيران.
ورأى مندوب دولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن خطة السلام التي من المتوقع أن تعلن عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «ستستبعد ملف اللاجئين الفلسطينيين»، محذراً من أن خفض التمويل الأميركي لـ«أونروا»، سيؤدي إلى «انهيار الدور الذي تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين». وحمل بشدة على المندوبة الأميركية، ووصفها بأنها «إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم». وأضاف: «لا أدري إن كان هناك أصلا خطة سلام أم لا (…) هم قالوا إن لديهم اقتراحا، والرئيس (محمود عباس) قال إنه لن ينخرط في شيء لم يتسلمه بعد». واعتبر أن الولايات المتحدة فقدت دورها كوسيط في عملية السلام منذ 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «عندما أعلنت أنها ستنقل سفارتها» إلى القدس. وإذ أشار إلى «الهزائم الدبلوماسية» التي تتعرض لها واشنطن في المحافل الدولية، أكد أن الفلسطينيين يتطلعون إلى مقاربة دولية جماعية من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد منصور بتصريحات المندوب السعودي لتفنيد ادعاءات المندوبة الأميركية، حول التمويل الذي يحصل عليه الفلسطينيون من جهات عدة، بما في ذلك «أونروا».
وقالت المندوبة الأميركية نيكي هيلي، إنه «حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني في شكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات». وتساءلت: «أين الدول العربية حين يجب تشجيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بإرهاب حماس؟ أين الدول العربية حين يصبح ضرورياً دعم التسويات من أجل السلام؟». وأضافت أن واشنطن، إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة «أونروا»، قدمت العام الماضي، مساعدة مباشرة تبلغ 300 مليون دولار إلى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك يوازي منذ 1993 «أكثر من ستة بلايين (بتشديد لفظ حرف B) دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين». ثم تساءلت بسخرية: «كم أعطت الدول العربية - وبعضها غني - للفلسطينيين؟ من المؤكد أنها لم تعط بمقدار ما فعلت الولايات المتحدة». وأضافت: «لا نزال نبحث عن وسائل لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي نعتبر أن وضعه مثير للقلق. لكننا لسنا أغبياء. إذا كنا نمد يد الصداقة والسخاء، فإننا لا نتوقع أن تُعض (...) ونأمل في أن يمد آخرون أيضاً أيديهم».
ودعا المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، الولايات المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في هذا الموضوع الحيوي» المتعلق بتمويل «أونروا».
وأكد نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي، أن «الحل الوحيد يكمن في حوار مباشر بين الجانبين»، مذكراً بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اقترح عقد قمة في روسيا، موضحاً أن الفلسطينيين وافقوا على هذه الفكرة.
وقال المعلمي في كلمته، إن إسرائيل «أطلت علينا مؤخراً، بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، ممهدة السبيل بذلك لممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة»، مؤكداً أن ذلك «يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية». وشدد على أن المملكة العربية السعودية «تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتؤكد على رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية». وإذ أشار إلى أن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، تعاني نقصاً حاداً في مواردها، ذكّر بأن «القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى»، لافتاً إلى أن بلاده «قدمت للوكالة مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل، وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس، المنعقدة في شهر مارس (آذار) الماضي (…) وبإجمالي يفوق المائة مليون دولار خلال العام الماضي فقط». وفي رد غير مباشر على المندوبة الأميركية، أوضح أنه «لأن المملكة تؤمن إيماناً كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال، فلقد بلغ مجموع دعم بلادي خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب بليون (بتشديد لفط الباء) (مليار) دولار، وما يفوق الـ6 بلايين (مليارات) للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية».
وأشار المعلمي إلى أن النظام السوري «وقف على أشلاء الأطفال وجماجم الرجال وأجساد النساء والشيوخ، مدعياً النصر على أبناء شعبه»، مضيفاً: «يا للعار». وقال إن «إنقاذ أبناء اليمن يتطلب رفع يد الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام طهران، عن اليمن». وأكد المعلمي أن «النظام الإيراني يُسخِّر جل مصادره المالية والعلمية والعسكرية لنشر الفرقة والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار، منذ قيام الثورة الخمينية الكهنوتية في إيران عام 1979». وطالب مجلس الأمن بأن «يعبر عن رفضه لهذا السلوك غير المسؤول من قبل إيران». وأضاف: «قولوا لإيران كفى».
ولاحقاً أيضاً، اعتبر منصور أن هيلي «أهانت أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل الدول العربية الخليجية وبينها السعودية». وقال إن الأميركيين «يواصلون القول إنهم على وشك وضع اللمسات الأخيرة» على خطتهم للسلام، مضيفاً: «لن نتفاوض على شيء ولد ميتاً حتى قبل أن نتسلمه».
في سياق المناقشات نفسها، أفادت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في بيان، أن اجمالي المساهمات المقدمة من دولة الإمارات الى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا» خلال عام 2017، بلغ 26,7 مليون دولار أميركي، بالإضافة الى مساهمات أخرى لفلسطين تصل الى 98,7 مليون دولار خلال عام 2017، في صورة مساعدات ثنائية. وبذلك تبلغ قيمة المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني 125 مليون دولار.
وقالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن الإمارات تعهدت، منذ بداية عام 2018، تقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ 50 مليوناً لـ“أونروا“.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended