إصدار تأشيرة العمالة المنزلية الهندية إلى السعودية غدا

بعد اتفاق الطرفين على العلاقة التعاقدية بينهما

بدء إصدار تأشيرات استقدام عاملات المنازل من الهند إلى السعودية غدا الخميس
بدء إصدار تأشيرات استقدام عاملات المنازل من الهند إلى السعودية غدا الخميس
TT

إصدار تأشيرة العمالة المنزلية الهندية إلى السعودية غدا

بدء إصدار تأشيرات استقدام عاملات المنازل من الهند إلى السعودية غدا الخميس
بدء إصدار تأشيرات استقدام عاملات المنازل من الهند إلى السعودية غدا الخميس

أعلنت وزارة العمل بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف.
يأتي ذلك في أعقاب ما أنجزه فريق العمل المشترك (السعودي والهندي) في إتمام عقد العمل الذي بموجبه استكملت إجراءات الاستقدام، وذلك وفقاً لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
وأكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي عممت على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها.
وعد المفرج بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت، بالخطوة الإيجابية التي ينتظرها سوق العمالة المنزلية في السعودية، نظرا لما يعانيه سوق استقدام العمالة المنزلية من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصل القطاع في جوانبه التنظيمية والقانونية، بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.