من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية
TT

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

بينما يسعى وفد أوروبي رفيع للتفاوض مع الإدارة الأميركية من أجل تجنب معارك تجارية واقتصادية شرسة، تزداد التوجهات الدولية لتشكيل تكتلات وتحالفات في وجه سياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن اليابان شرقا إلى المكسيك غربا، تبدو على الساحة تحركات قوية لمواجهة مخاطر الحمائية، وحماية التجارة الحرة حول العالم.
وبينما يلتقي زعماء قمة «بريكس» لمدة 3 أيام في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، تسيطر الرسوم الجمركية الأميركية على الاجتماعات التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعضاء المجموعة، إضافة إلى حضور زعماء كل من أوغندا وأنغولا ورواندا وتركيا.
وبشكل مباشر، تعاني الصين وروسيا من آثار قرارات اقتصادية اتخذتها الإدارة الأميركية، سواء الرسوم الجمركية، أو بعض العقوبات الأخرى بحق موسكو، بينما تتأثر الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بدرجات أقل حدة، وإن كانت هناك مخاوف كبرى على مستقبل التجارة العالمية. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مارتن ديفيس، المدير الإداري المتخصص في شؤون الأسواق الناشئة وأفريقيا في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية، القول: «أتوقع رؤية خطاب جريء وكاسح من الجانب الصيني يدين الحمائية والسعي للسيطرة على العولمة بهدف تعطيل نظام التجارة العالمي». وأضاف أن «الوصول للاقتصاد العالمي من بوابة التجارة شكل ركيزة نجاح الاقتصاد الصيني على مدار فترة العقدين ونصف العقد الأخيرة».
من جهته، قال ماكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي: «نحن في فترة تعلن فيها الولايات المتحدة والصين كل أسبوع عن إجراءات جديدة. إنها حرب تجارية.. ولهذا، فإن المباحثات بين القادة بشأن التجارة مهمة بشكل خاص لتنسيق مواقفنا».
وتحاول مجموعة «بريكس»، التي تأسست في 2009 بصفتها منتدى للدول الخمس الناشئة التي تمثل أكثر من ربع سكان الأرض، التصدي لقواعد اللعبة الاقتصادية التي سطرها الغربيون.
ورأى كينيث كريمر، الخبير الاقتصادي في جامعة ويتواسرند بجنوب أفريقيا، أن «الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في إطار تضامن دول مثل بلدان (بريكس)، باتت أكثر أهمية نظرا للحواجز التجارية الأنانية وقصيرة الأمد في نهاية المطاف، التي أقامتها الولايات المتحدة». من جانبها، ترى روسيا في هذه الحرب التجارية سببا وجيها لتطوير التجارة باعتماد العملات الوطنية بين دول «بريكس». وقال أوريشكين: «في بلدان (بريكس) كافة، بتنا نفهم أكثر فأكثر أنه يتعين التوجه بشكل نشط نحو مبادلات لا تعتمد الدولار». وأكد سريرام شوليا، عميد مدرسة العلاقات الدولية بجيندا في الهند، أن هذا النزاع يضر خصوصا «كل أعضاء (بريكس)» الذين بات من «مصلحتهم الجماعية أن يطوروا التجارة» بينهم، مشيرا إلى رد الاتحاد الأوروبي على السياسة الأميركية بتوقيعه اتفاقا تفضيليا للتبادل الحر مع اليابان الأسبوع الماضي، مما يعني إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم، وإرسال إشارة ضمنية ضد سياسة العزلة التي يتبعها الرئيس ترمب، الذي فرض قيودا جمركية لمواجهة الفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي والصين. وفي خطوة واضحة بهذا الاتجاه، اتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الياباني تارو كونو، خلال اجتماعهما في طوكيو أمس، على تعزيز التعاون بين البلدين في تحرير التجارة والدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة حاليا.
يسعى وزير الخارجية الألماني بالتعاون مع اليابان ودول أخرى إلى تشكيل «تحالف لأنصار التعددية» للدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة.
وقال ماس في خطاب بطوكيو أمس إن الدول التي ستشارك في هذا التحالف يتعين عليها أن تتولى المسؤولية في منظمات دولية، والدفاع عن الالتزام بالقانون الدولي، وسد الفجوات التي تنشأ عبر الانسحاب الجزئي لآخرين من الساحة الدولية، مضيفا أن اليابان وألمانيا بإمكانهما أن تصبحا جوهر هذا التحالف. وذكر ماس أن من التهديدات التي تواجه النظام العالمي القائم؛ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «الذي شكك من قبل عبر تغريدة مكونة من 280 كلمة في تحالفات نمت على مدار عقود»، ذلك إلى جانب التهديدات التي تمثلها روسيا والصين؛ على حد تعبيره. يذكر أن اليابان وألمانيا هما ثالث ورابع أقوى قوى اقتصادية في العالم. وتعتزم القوتان الاقتصاديتان تعزيز التعاون بينهما أيضا في إطار مجموعتي «السبع» و«العشرين»، والأمم المتحدة. وبجانب اليابان ودول رائدة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يضم «تحالف أنصار التعددية» كندا أو جنوب أفريقيا، إلا أنه لم يتضح بعد كيفية إقامة هذا التعاون. وتعني «التعددية» التصرف على نحو مشترك وندي لأكثر من دولتين. وقال ماس: «عندما نربط بين نقاط قوتنا، قد يصبح بإمكاننا معاً أن نكون صناعاً ومحركين لنظام دولي يحتاجه العالم بشدة الآن». وجاء في بيان مشترك للوزيرين أن «الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي واليابان إشارة مهمة لاهتمامنا المشترك بنظام عالمي قائم على قواعد، بما في ذلك نظام تجاري متعدد». وقال ماس إنه قرر بوعي تام أن تكون اليابان أول مقصد في جولته الآسيوية الأولى، وأضاف: «تربطنا قيم مشتركة وصداقة وثيقة باليابان... يسعدني للغاية أن تتقارب اليابان وألمانيا حاليا في ظل هذه الأوقات العصيبة على مستوى السياسة الخارجية». وفي أقصى غرب الكرة الأرضية، تعهد تكتلان إقليميان لدول أميركا اللاتينية أول من أمس بتكثيف علاقاتهما التجارية، وأطلقا بيانا لصالح التجارة الحرة في اجتماع القمة الذي استضافته المكسيك. وقال الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو الذي استضاف قمة تكتلي «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في منتجع «بورتو فالارتا» المكسيكي: «اليوم نحن الرؤساء نرسل للعالم إشارة واضحة بأننا معاً ندعم التكامل الإقليمي والتجارة الحرة»، مؤكدا أن «(تحالف المحيط الهادي) و(ميركوسور) يريدان التجارة الحرة التي تعزز الشمول الاجتماعي».
ويضم «تحالف المحيط الهادي» دول المكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو، وقد شارك رؤساء هذه الدول في قمة «بورتو فالارتا». كما شارك في القمة رئيسا البرازيل وأوروغواي ونائب وزير خارجية الأرجنتين ممثلين عن تكتل «ميركوسور» الذي يضم أيضا باراغواي، في حين تم تعليق عضوية فنزويلا في التكتل منذ أواخر عام 2016.
ودعا تاباري فازكويز رئيس أوروغواي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتكتل «ميركوسور» التكتلين التجاريين إلى «التوافق على التنوع» في سياق دولي يشهد إجراءات حمائية وحروباً تجارية.
ووقع التكتلان إعلانا مشتركا للدفاع عن حرية التجارة، وقدما خطة عمل لتكثيف التجارة الإقليمية. وتتضمن خطة العمل إجراءات لتسهيل التجارة والسماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بممارسة الأنشطة العابرة للحدود ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وجاءت قمة «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في الوقت الذي يسعى فيه التكتلان إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد تغيير الحكومات في عدة دول وصعود الأحزاب المحافظة في منطقة «ميركوسور»؛ بحسب المحللين. وقد بدأ الكيانان تقوية تعاونهما في عام 2017 بمواجهة التهديدات الحمائية؛ الآتية خصوصا من الولايات المتحدة. ويتطلع «ميركوسور» أيضا إلى الانفتاح على الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يجري معه منذ نحو عقدين مفاوضات قد تسفر عن اتفاق تجاري هذا العام.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».