من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية
TT

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

من الشرق إلى الغرب تحالفات بازغة في وجه الحمائية

بينما يسعى وفد أوروبي رفيع للتفاوض مع الإدارة الأميركية من أجل تجنب معارك تجارية واقتصادية شرسة، تزداد التوجهات الدولية لتشكيل تكتلات وتحالفات في وجه سياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن اليابان شرقا إلى المكسيك غربا، تبدو على الساحة تحركات قوية لمواجهة مخاطر الحمائية، وحماية التجارة الحرة حول العالم.
وبينما يلتقي زعماء قمة «بريكس» لمدة 3 أيام في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، تسيطر الرسوم الجمركية الأميركية على الاجتماعات التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعضاء المجموعة، إضافة إلى حضور زعماء كل من أوغندا وأنغولا ورواندا وتركيا.
وبشكل مباشر، تعاني الصين وروسيا من آثار قرارات اقتصادية اتخذتها الإدارة الأميركية، سواء الرسوم الجمركية، أو بعض العقوبات الأخرى بحق موسكو، بينما تتأثر الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بدرجات أقل حدة، وإن كانت هناك مخاوف كبرى على مستقبل التجارة العالمية. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مارتن ديفيس، المدير الإداري المتخصص في شؤون الأسواق الناشئة وأفريقيا في شركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية، القول: «أتوقع رؤية خطاب جريء وكاسح من الجانب الصيني يدين الحمائية والسعي للسيطرة على العولمة بهدف تعطيل نظام التجارة العالمي». وأضاف أن «الوصول للاقتصاد العالمي من بوابة التجارة شكل ركيزة نجاح الاقتصاد الصيني على مدار فترة العقدين ونصف العقد الأخيرة».
من جهته، قال ماكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي: «نحن في فترة تعلن فيها الولايات المتحدة والصين كل أسبوع عن إجراءات جديدة. إنها حرب تجارية.. ولهذا، فإن المباحثات بين القادة بشأن التجارة مهمة بشكل خاص لتنسيق مواقفنا».
وتحاول مجموعة «بريكس»، التي تأسست في 2009 بصفتها منتدى للدول الخمس الناشئة التي تمثل أكثر من ربع سكان الأرض، التصدي لقواعد اللعبة الاقتصادية التي سطرها الغربيون.
ورأى كينيث كريمر، الخبير الاقتصادي في جامعة ويتواسرند بجنوب أفريقيا، أن «الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في إطار تضامن دول مثل بلدان (بريكس)، باتت أكثر أهمية نظرا للحواجز التجارية الأنانية وقصيرة الأمد في نهاية المطاف، التي أقامتها الولايات المتحدة». من جانبها، ترى روسيا في هذه الحرب التجارية سببا وجيها لتطوير التجارة باعتماد العملات الوطنية بين دول «بريكس». وقال أوريشكين: «في بلدان (بريكس) كافة، بتنا نفهم أكثر فأكثر أنه يتعين التوجه بشكل نشط نحو مبادلات لا تعتمد الدولار». وأكد سريرام شوليا، عميد مدرسة العلاقات الدولية بجيندا في الهند، أن هذا النزاع يضر خصوصا «كل أعضاء (بريكس)» الذين بات من «مصلحتهم الجماعية أن يطوروا التجارة» بينهم، مشيرا إلى رد الاتحاد الأوروبي على السياسة الأميركية بتوقيعه اتفاقا تفضيليا للتبادل الحر مع اليابان الأسبوع الماضي، مما يعني إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم، وإرسال إشارة ضمنية ضد سياسة العزلة التي يتبعها الرئيس ترمب، الذي فرض قيودا جمركية لمواجهة الفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي والصين. وفي خطوة واضحة بهذا الاتجاه، اتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الياباني تارو كونو، خلال اجتماعهما في طوكيو أمس، على تعزيز التعاون بين البلدين في تحرير التجارة والدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة حاليا.
يسعى وزير الخارجية الألماني بالتعاون مع اليابان ودول أخرى إلى تشكيل «تحالف لأنصار التعددية» للدفاع عن النظام العالمي القائم في وجه السياسات القومية المنفردة المتزايدة.
وقال ماس في خطاب بطوكيو أمس إن الدول التي ستشارك في هذا التحالف يتعين عليها أن تتولى المسؤولية في منظمات دولية، والدفاع عن الالتزام بالقانون الدولي، وسد الفجوات التي تنشأ عبر الانسحاب الجزئي لآخرين من الساحة الدولية، مضيفا أن اليابان وألمانيا بإمكانهما أن تصبحا جوهر هذا التحالف. وذكر ماس أن من التهديدات التي تواجه النظام العالمي القائم؛ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «الذي شكك من قبل عبر تغريدة مكونة من 280 كلمة في تحالفات نمت على مدار عقود»، ذلك إلى جانب التهديدات التي تمثلها روسيا والصين؛ على حد تعبيره. يذكر أن اليابان وألمانيا هما ثالث ورابع أقوى قوى اقتصادية في العالم. وتعتزم القوتان الاقتصاديتان تعزيز التعاون بينهما أيضا في إطار مجموعتي «السبع» و«العشرين»، والأمم المتحدة. وبجانب اليابان ودول رائدة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يضم «تحالف أنصار التعددية» كندا أو جنوب أفريقيا، إلا أنه لم يتضح بعد كيفية إقامة هذا التعاون. وتعني «التعددية» التصرف على نحو مشترك وندي لأكثر من دولتين. وقال ماس: «عندما نربط بين نقاط قوتنا، قد يصبح بإمكاننا معاً أن نكون صناعاً ومحركين لنظام دولي يحتاجه العالم بشدة الآن». وجاء في بيان مشترك للوزيرين أن «الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي واليابان إشارة مهمة لاهتمامنا المشترك بنظام عالمي قائم على قواعد، بما في ذلك نظام تجاري متعدد». وقال ماس إنه قرر بوعي تام أن تكون اليابان أول مقصد في جولته الآسيوية الأولى، وأضاف: «تربطنا قيم مشتركة وصداقة وثيقة باليابان... يسعدني للغاية أن تتقارب اليابان وألمانيا حاليا في ظل هذه الأوقات العصيبة على مستوى السياسة الخارجية». وفي أقصى غرب الكرة الأرضية، تعهد تكتلان إقليميان لدول أميركا اللاتينية أول من أمس بتكثيف علاقاتهما التجارية، وأطلقا بيانا لصالح التجارة الحرة في اجتماع القمة الذي استضافته المكسيك. وقال الرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو الذي استضاف قمة تكتلي «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في منتجع «بورتو فالارتا» المكسيكي: «اليوم نحن الرؤساء نرسل للعالم إشارة واضحة بأننا معاً ندعم التكامل الإقليمي والتجارة الحرة»، مؤكدا أن «(تحالف المحيط الهادي) و(ميركوسور) يريدان التجارة الحرة التي تعزز الشمول الاجتماعي».
ويضم «تحالف المحيط الهادي» دول المكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو، وقد شارك رؤساء هذه الدول في قمة «بورتو فالارتا». كما شارك في القمة رئيسا البرازيل وأوروغواي ونائب وزير خارجية الأرجنتين ممثلين عن تكتل «ميركوسور» الذي يضم أيضا باراغواي، في حين تم تعليق عضوية فنزويلا في التكتل منذ أواخر عام 2016.
ودعا تاباري فازكويز رئيس أوروغواي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتكتل «ميركوسور» التكتلين التجاريين إلى «التوافق على التنوع» في سياق دولي يشهد إجراءات حمائية وحروباً تجارية.
ووقع التكتلان إعلانا مشتركا للدفاع عن حرية التجارة، وقدما خطة عمل لتكثيف التجارة الإقليمية. وتتضمن خطة العمل إجراءات لتسهيل التجارة والسماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بممارسة الأنشطة العابرة للحدود ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وجاءت قمة «تحالف المحيط الهادي» و«ميركوسور» في الوقت الذي يسعى فيه التكتلان إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد تغيير الحكومات في عدة دول وصعود الأحزاب المحافظة في منطقة «ميركوسور»؛ بحسب المحللين. وقد بدأ الكيانان تقوية تعاونهما في عام 2017 بمواجهة التهديدات الحمائية؛ الآتية خصوصا من الولايات المتحدة. ويتطلع «ميركوسور» أيضا إلى الانفتاح على الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يجري معه منذ نحو عقدين مفاوضات قد تسفر عن اتفاق تجاري هذا العام.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.