أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام
TT

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أعلنت شركة «اتصالات المغرب» (فرع اتصالات الإماراتية) عن ارتفاع أرباحها نصف السنوية بنسبة 8.6 في المائة، لتبلغ 3.41 مليار درهم (363 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وعزت الشركة هذه الزيادة بشكل أساسي إلى معاودة نمو نشاطها في المغرب واستمرار توسعها في أفريقيا.
وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعاتها الموطد بلغ 17.94 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017. وأوضحت أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع مبيعاتها في المغرب بنسبة 4.8 في المائة إلى 10.6 مليار درهم (1.13 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير المالي للشركة إلى أن مبيعات فرع الهاتف الثابت في المغرب عرفت نمواً بنسبة 4.8 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل نمو بنسبة 3.5 في المائة لفرع الجوال، وذلك بفضل الإقبال على خدمات الربط بالإنترنت عبر الأسلاك. وبذلك أصبحت مبيعات فرع الهاتف الثابت تمثل 45 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة في المغرب.
أما في أفريقيا، حيث تمتلك «اتصالات المغرب» 12 فرعاً، عرفت المبيعات زيادة بنسبة 7.4 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 8.2 مليار درهم (873 مليون دولار)، وساهم فرع الهاتف الجوال في هذه المبيعات بقيمة 7.4 مليار درهم (787 مليون دولار).
كما أشارت الشركة إلى توسع قاعدة عملائها، التي ناهزت 60 مليون مشترك في خدماتها بزيادة نهاية يونيو، بنسبة زيادة 9.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة بين 37.8 مليون مشترك في الخارج بزيادة 13.6 في المائة، و19 مليون مشترك في المغرب بزيادة 2.8 في المائة.
وأشارت الشركة إلى أنها واصلت توسعها الأفريقي خلال هذه الفترة، التي تميزت بعمليتين جديدتين، تعلقت الأولى برفع حصة «اتصالات المغرب» في شركة «أوناتل» في بوركينافاسو إلى 61 في المائة عبر شراء حصة 10 في المائة من رأسمالها في بورصة أبيدجان بقيمة 469 مليون درهم (49.9 مليون دولار). أما العملية الثانية فتعلقت بحصولها الشهر الماضي على ترخيص خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للهاتف الجوال في توغو مقابل 480 مليون درهم (51 مليون دولار)، وأشارت إلى أنها طبقاً للعقد ستؤدي هذا المبلغ على ثلاث دفعات سنوية ابتداء من الشهر الحالي.
وأشارت الشركة إلى أن مديونيتها الموطدة عرفت استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، إذ بلغت قيمتها 17.13 مليار درهم (1.82 مليار دولار) نهاية يونيو، بزيادة 1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وللإشارة فإن «اتصالات المغرب» مدرجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس.


مقالات ذات صلة

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

تكنولوجيا كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

الصورة تساوي ألف كلمة، لكنك لا تحتاج إلى كتابة أي منها من أجل البحث على الإنترنت هذه الأيام، إذ تستطيع البرامج الموجودة على هاتفك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي....

جيه دي بيرسدورفر (نيويورك)
تكنولوجيا بطاريات «مورفي» الخارجية للهواتف

دليلك لاستغلال البطارية القديمة... لأطول وقت ممكن

خطوات للاستفادة منها أو استبدالها أو إصلاحها

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.