النظام يمطر حلب بالبراميل المتفجرة.. وسقوط عشرات بينهم أطفال

معركة عدرا مستمرة.. وقادة المعارضة يتعهدون بحماية الصحافيين

سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
TT

النظام يمطر حلب بالبراميل المتفجرة.. وسقوط عشرات بينهم أطفال

سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)

قتل 36 شخصا على الأقل، بينهم 15 طفلا، أمس، في قصف النظام السوري بالطيران الحربي والمروحي على مناطق في حلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حين لا تزال معركة عدرا (شمال شرقي دمشق) مستمرة، حيث دفعت قوات النظام تعزيزات إضافية إليها لاستعادتها، جدد الطيران الحربي السوري، ليل أمس، قصف آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة في مدينة يبرود بالقلمون، في ريف العاصمة الشمالي، وفق ما ذكر ناشطون سوريون. وفي موازاة ذلك، تعهد قياديو المعارضة السورية ببذل جهودهم لحماية الصحافيين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفع إلى 36 عدد الشهداء الذين قضوا إثر القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق تحت سيطرة الكتائب المقاتلة في مدينة حلب». وأضاف أن القتلى هم «15 طفلا وسيدة واحدة، وشاب في الثامنة عشر من العمر، و18 رجلا»، إضافة إلى «عشرات الجرحى حال بعضهم خطرة». وكان المرصد أفاد في وقت سابق بمقتل 22 شخصا على الأقل في القصف الذي استهدف ما لا يقل عن ست مناطق في حلب، بينها الصاخور والحيدرية وأرض الحمرا والشيخ سعيد.
من جهته، أفاد مركز حلب الإعلامي الذي يضم مجموعة من الناشطين الإعلاميين، باستهداف الطيران المروحي عددا من المناطق الخاضعة لسيطرة المقاتلين في المدينة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا. وأشار إلى أن الطائرات المروحية ألقت براميل متفجرة على أحياء عدة، ما تسبب في سقوط ضحايا ودمار كبير.
وبث ناشطون على شبكة الإنترنت أشرطة مصورة من المناطق التي استهدفها القصف، تظهر دمارا كبيرا في أحياء صغيرة، في حين تعمل آليات ثقيلة وأفراد على رفع الأنقاض بحثا عن ناجين أو قتلى.
كما أظهرت الأشرطة سيارات تحترق وسط جمع من الناس الذين عمل بعضهم على إخماد النيران.
وأفاد الناشط الإعلامي في حلب محمد الخطيب عبر صفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي بـ«قصف غير مسبوق تتعرض له أحياء حلب المحررة»، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها المعارضون، والواقعة بمعظمها في الجزء الشرقي والجنوبي من المدينة. وأضاف: «أكثر من 25 برميلا من الطيران المروحي سقطت في مختلف أحياء المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.. الجميع ينظرون إلى السماء ويراقبون الطائرة.. ولكن ليس باليد حيلة».
وبدوره قال مدير المرصد السوري: «اليوم، بدلا من الثلج تساقطت البراميل المتفجرة على رؤوس الناس»، في إشارة إلى العاصفة الثلجية أليكسا التي ضربت دولا في الشرق الأوسط بينها سوريا خلال الأيام الماضية، وانحسرت نسبيا أمس الأحد.
وبقيت حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، مدة طويلة في منأى عن النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ 33 شهرا، إلا أنها تشهد منذ الصيف الماضي معارك وأعمال عنف يومية، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة السيطرة على أحيائها. واستنكر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، هذه الجرائم التي يرتكبها الرئيس السوري بشار الأسد، وأدان «وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن متفرجين على ما يحصل في سوريا، وحتى عدم إدانتهما لها، تماما كما التزم العالم الصمت حيال مجازر الإبادة الوحشية في النبك بريف دمشق».
وفي حلب أيضا قال المرصد السوري إن «الهلال الأحمر أدخل (أول من) أمس (السبت) طعاما ومواد طبية إلى السجن المركزي، الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أبريل (نيسان) الماضي، في محاولة لاقتحامه والسيطرة عليه».
وأشار إلى أن «فريق الهلال الأحمر أخرج 15 سجينا ممن شملهم قرار السلطات السورية قبل أيام الإفراج عن أكثر من 360 سجينا لأسباب إنسانية». ويعاني السجن، وهو الأكبر في سوريا، ويضم أكثر من ثلاثة آلاف سجين، أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أشهر.
وفي حين قال مصدر أمني سوري لـوكالة الصحافة الفرنسية إن «العملية العسكرية في عدرا بريف دمشق مستمرة والجيش يحقق نجاحات بتضييق الخناق على الإرهابيين (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) داخل المدينة في ريف دمشق، أفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 32 مدنيا، من الطوائف العلوية والشيعية والدرزية الذين قضوا إثر هجوم لكتائب إسلامية مقاتلة الأسبوع الماضي، ومن ثم شن القوات الحكومية حملة عسكرية عليها لطرد مقاتلي المعارضة الذين دخلوا المدينة المختلطة طائفيا».
من جهة أخرى، تعهد قادة مقاتلي المعارضة السورية ببذل قصارى جهدهم لحماية الصحافيين، ولكن اشتكوا من أن الاقتتال الداخلي يعيق جهودهم، وذلك بعد شكوى مؤسسات إخبارية دولية من أن عمليات الخطف تمنع التغطية الإعلامية الكاملة للحرب الأهلية. وكان المجلس العسكري الأعلى الذي ينتمي إليه الجيش السوري الحر، أكد الأسبوع الماضي أنه سيسعى لتحرير جميع الصحافيين المختطفين. وتقدر مؤسسات إخبارية أن ما لا يقل عن 30 صحافيا محتجزون في سوريا.
ويمثل المجلس المقاتلين المعتدلين لكنه لا يتمتع بأي نفوذ على جماعات متطرفة يشتبه بأنها تنفذ عمليات الاختطاف.
وكانت 13 مؤسسة إخبارية كبرى، منها وكالة رويترز، دعت الأسبوع الماضي زعماء المعارضة السورية إلى منع الجماعات المسلحة من خطف الصحافيين.
مع العلم أن ظاهرة عمليات الخطف باتت شائعة في الفترة الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا حول حلب وإدلب والرقة. وسجلت لجنة حماية الصحافيين سبع حالات اختطاف على الأقل في الشهرين الماضيين فقط.
وقال المجلس إنه سيحاول التأكد من وصول الخطاب لجميع قادة الوحدات والكتائب التي تقاتل في سوريا والتي تحترم قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، مشيرا إلى أن بعض المناطق المحررة تشهد حاليا اقتتالا داخليا في صفوف المعارضة في حين تشهد بضع مناطق قتالا مع القوات الحكومية وميليشيات تدعمها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.