النظام يمطر حلب بالبراميل المتفجرة.. وسقوط عشرات بينهم أطفال

معركة عدرا مستمرة.. وقادة المعارضة يتعهدون بحماية الصحافيين

سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
TT

النظام يمطر حلب بالبراميل المتفجرة.. وسقوط عشرات بينهم أطفال

سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)
سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين بعد غارات جوية عنيفة شنها النظام السوري على حلب أمس (رويترز)

قتل 36 شخصا على الأقل، بينهم 15 طفلا، أمس، في قصف النظام السوري بالطيران الحربي والمروحي على مناطق في حلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حين لا تزال معركة عدرا (شمال شرقي دمشق) مستمرة، حيث دفعت قوات النظام تعزيزات إضافية إليها لاستعادتها، جدد الطيران الحربي السوري، ليل أمس، قصف آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة في مدينة يبرود بالقلمون، في ريف العاصمة الشمالي، وفق ما ذكر ناشطون سوريون. وفي موازاة ذلك، تعهد قياديو المعارضة السورية ببذل جهودهم لحماية الصحافيين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفع إلى 36 عدد الشهداء الذين قضوا إثر القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق تحت سيطرة الكتائب المقاتلة في مدينة حلب». وأضاف أن القتلى هم «15 طفلا وسيدة واحدة، وشاب في الثامنة عشر من العمر، و18 رجلا»، إضافة إلى «عشرات الجرحى حال بعضهم خطرة». وكان المرصد أفاد في وقت سابق بمقتل 22 شخصا على الأقل في القصف الذي استهدف ما لا يقل عن ست مناطق في حلب، بينها الصاخور والحيدرية وأرض الحمرا والشيخ سعيد.
من جهته، أفاد مركز حلب الإعلامي الذي يضم مجموعة من الناشطين الإعلاميين، باستهداف الطيران المروحي عددا من المناطق الخاضعة لسيطرة المقاتلين في المدينة التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا. وأشار إلى أن الطائرات المروحية ألقت براميل متفجرة على أحياء عدة، ما تسبب في سقوط ضحايا ودمار كبير.
وبث ناشطون على شبكة الإنترنت أشرطة مصورة من المناطق التي استهدفها القصف، تظهر دمارا كبيرا في أحياء صغيرة، في حين تعمل آليات ثقيلة وأفراد على رفع الأنقاض بحثا عن ناجين أو قتلى.
كما أظهرت الأشرطة سيارات تحترق وسط جمع من الناس الذين عمل بعضهم على إخماد النيران.
وأفاد الناشط الإعلامي في حلب محمد الخطيب عبر صفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي بـ«قصف غير مسبوق تتعرض له أحياء حلب المحررة»، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها المعارضون، والواقعة بمعظمها في الجزء الشرقي والجنوبي من المدينة. وأضاف: «أكثر من 25 برميلا من الطيران المروحي سقطت في مختلف أحياء المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.. الجميع ينظرون إلى السماء ويراقبون الطائرة.. ولكن ليس باليد حيلة».
وبدوره قال مدير المرصد السوري: «اليوم، بدلا من الثلج تساقطت البراميل المتفجرة على رؤوس الناس»، في إشارة إلى العاصفة الثلجية أليكسا التي ضربت دولا في الشرق الأوسط بينها سوريا خلال الأيام الماضية، وانحسرت نسبيا أمس الأحد.
وبقيت حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، مدة طويلة في منأى عن النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ 33 شهرا، إلا أنها تشهد منذ الصيف الماضي معارك وأعمال عنف يومية، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة السيطرة على أحيائها. واستنكر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، هذه الجرائم التي يرتكبها الرئيس السوري بشار الأسد، وأدان «وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن متفرجين على ما يحصل في سوريا، وحتى عدم إدانتهما لها، تماما كما التزم العالم الصمت حيال مجازر الإبادة الوحشية في النبك بريف دمشق».
وفي حلب أيضا قال المرصد السوري إن «الهلال الأحمر أدخل (أول من) أمس (السبت) طعاما ومواد طبية إلى السجن المركزي، الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أبريل (نيسان) الماضي، في محاولة لاقتحامه والسيطرة عليه».
وأشار إلى أن «فريق الهلال الأحمر أخرج 15 سجينا ممن شملهم قرار السلطات السورية قبل أيام الإفراج عن أكثر من 360 سجينا لأسباب إنسانية». ويعاني السجن، وهو الأكبر في سوريا، ويضم أكثر من ثلاثة آلاف سجين، أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أشهر.
وفي حين قال مصدر أمني سوري لـوكالة الصحافة الفرنسية إن «العملية العسكرية في عدرا بريف دمشق مستمرة والجيش يحقق نجاحات بتضييق الخناق على الإرهابيين (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) داخل المدينة في ريف دمشق، أفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 32 مدنيا، من الطوائف العلوية والشيعية والدرزية الذين قضوا إثر هجوم لكتائب إسلامية مقاتلة الأسبوع الماضي، ومن ثم شن القوات الحكومية حملة عسكرية عليها لطرد مقاتلي المعارضة الذين دخلوا المدينة المختلطة طائفيا».
من جهة أخرى، تعهد قادة مقاتلي المعارضة السورية ببذل قصارى جهدهم لحماية الصحافيين، ولكن اشتكوا من أن الاقتتال الداخلي يعيق جهودهم، وذلك بعد شكوى مؤسسات إخبارية دولية من أن عمليات الخطف تمنع التغطية الإعلامية الكاملة للحرب الأهلية. وكان المجلس العسكري الأعلى الذي ينتمي إليه الجيش السوري الحر، أكد الأسبوع الماضي أنه سيسعى لتحرير جميع الصحافيين المختطفين. وتقدر مؤسسات إخبارية أن ما لا يقل عن 30 صحافيا محتجزون في سوريا.
ويمثل المجلس المقاتلين المعتدلين لكنه لا يتمتع بأي نفوذ على جماعات متطرفة يشتبه بأنها تنفذ عمليات الاختطاف.
وكانت 13 مؤسسة إخبارية كبرى، منها وكالة رويترز، دعت الأسبوع الماضي زعماء المعارضة السورية إلى منع الجماعات المسلحة من خطف الصحافيين.
مع العلم أن ظاهرة عمليات الخطف باتت شائعة في الفترة الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا حول حلب وإدلب والرقة. وسجلت لجنة حماية الصحافيين سبع حالات اختطاف على الأقل في الشهرين الماضيين فقط.
وقال المجلس إنه سيحاول التأكد من وصول الخطاب لجميع قادة الوحدات والكتائب التي تقاتل في سوريا والتي تحترم قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، مشيرا إلى أن بعض المناطق المحررة تشهد حاليا اقتتالا داخليا في صفوف المعارضة في حين تشهد بضع مناطق قتالا مع القوات الحكومية وميليشيات تدعمها.



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.