إيران تواصل تهديداتها... وتطالب بـ«آليات عملية» ضد العقوبات

توعدت بالرد إذا حاولت أميركا منع صادرات النفط

قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني يلقي خطاباً أمام مؤتمر الوفود الدبلوماسية الإيرانية أمس (موقع الخارجية الإيرانية)
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني يلقي خطاباً أمام مؤتمر الوفود الدبلوماسية الإيرانية أمس (موقع الخارجية الإيرانية)
TT

إيران تواصل تهديداتها... وتطالب بـ«آليات عملية» ضد العقوبات

قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني يلقي خطاباً أمام مؤتمر الوفود الدبلوماسية الإيرانية أمس (موقع الخارجية الإيرانية)
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني يلقي خطاباً أمام مؤتمر الوفود الدبلوماسية الإيرانية أمس (موقع الخارجية الإيرانية)

واصل كبار المسؤولين الإيرانيين الحرب الكلامية ضد واشنطن، غداة تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الإيراني بشأن تهديدات بإغلاق مضائق وردّ إيراني على الولايات المتحدة، وحذر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، من رد فعل قوي ضد القوات الأميركية في المنطقة في حال واصل البيت الأبيض تهديده المصالح الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن «طهران سترد بإجراءات مضادة مماثلة إذا حاولت واشنطن منع صادراتها النفطية».
وقال باقري إن الحكومة الأميركية «ستلقى ردا صارما لدرجة لا تصدق، يستهدف مصالحها والأماكن الموجودة فيها في المنطقة والعالم»، واصفا موقف ترمب بـ«الأوهام القاصرة الفارغة والباطلة، ولن تتحقق أبدا» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالات رسمية إيرانية.
وشهدت الأيام الأخيرة تبادل تهديدات غير مسبوقة بين الإدارة الأميركية وكبار المسؤولين الإيرانيين. ولجأ باقري، أمس، إلى عبارات وردت الاثنين الماضي على لسان حسن روحاني وحذر فيها واشنطن من «اللعب بالنار» ومن أن النزاع مع إيران سيكون «أم جميع المعارك».
وفي رسالة مباشرة إلى روحاني، كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على «تويتر»: «إياك وتهديد الولايات المتحدة مجدداً، وإلا فستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ».
وقال باقري إن إيران «لم تسع مطلقا إلى الحرب... وتريد السلام والاستقرار في المنطقة»، إلا أنه أضاف: «سيتم إفشال جميع المخططات ضد الشعب الإيراني، وسيتلقى الأعداء درسا لن ينسوه».
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن باقري «حذر الأميركيين من العبث بذيل الأسد»، مؤكدا أن «المواقع والمصالح الأميركية في متناول قدراتنا الدفاعية العلنية والخفية، وسيتلقون ردا لا يمكن تصوره على نطاق واسع جدا في المنطقة والعالم».
وتدل عبارة «العبث بذيل الأسد» في اللغة الفارسية على «اللعب بالنار» في اللغة العربية.
وتعد هيئة أركان القوات المسلحة همزة الوصل بين الجيش الإيراني و«الحرس الثوري» (الجهاز الموازي للجيش) ووزارة الدفاع الإيرانية والصناعات الدفاعية.
وعلى طريقة المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة «الحرس الثوري»، أعلن باقري تأييد تهديدات روحاني بشأن إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى جاهزية القوة المسلحة الإيرانية «لمواجهة التهديدات على أي مستوى».
وأضاف باقري أن «تصور الرئيس الأميركي وحساباته خاطئة بأنه يمكنه الضغط على الشعب الإيراني دون أن يتحمل الثمن»، عادّاً بلاده «القوة الرائدة في الخليج ومضيق هرمز» وأضاف: «لو قام بتنفيذ هذه التهديدات، فسيكون قد جعل عمليا مصالحه ومصالح عملائه في أي نقطة من العالم أمام قدرات أنصار الثورة».
وتعود شرارة الحرب الكلامية إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جولته الأوروبية، وبينما كان الإيرانيون ينتظرون نتائج مفاوضاته حول المقترحات الأوروبية لمواجهة العقوبات الأميركية، تناقلت وسائل الإعلام تهديدات ضمنية وردت على لسانه وأشار فيها إلى منع تصدير النفط من المنطقة، مقابل خطوة الإدارة الأميركية بتصفير صادرات النفط الإيرانية، التي من المفترض أن تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في شأن متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن إيران سترد بإجراءات مضادة مماثلة إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادراتها النفطية.
وأفادت «رويترز» نقلا عن وكالة «إيرنا» الرسمية بأن قاسمي قال للصحافيين إنه «إذا أرادت أميركا اتخاذ خطوة جادة في هذا الاتجاه، فستلقى بالقطع رد فعل وإجراءات مضادة مماثلة من إيران».
وأجرى وفد دبلوماسي أميركي الأسبوع الماضي مباحثات في الهند وتركيا في سياق تحرك الإدارة الأميركية لتصفير صادرات النفط الإيرانية.
وقال قاسمي في مقابلة خاصة مع وكالة «إيلنا» الإصلاحية إنه «لا يوجد جدول زمني بعد لاستمرار المفاوضات مع أوروبا»، لافتا إلى أن «توقعات إيران من الحزمة المقترحة من دول (4+1) لا تتضمن مطالب مبالغا فيها»، وقال إن «توقعات إيران وردت في الاتفاق النووي وتعهد بها الجانب الآخر. إيران تريد من (4+1)، (فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا)، ومن الاتحاد الأوروبي، أن تحافظ على تعهداتها في الاتفاق النووي».
وأوضح قاسمي أنه «لا يوجد سقف زمني للمفاوضات»، إلا أنه أضاف: «نأمل أن يقدموا المتقرحات النهائية التي يمكن تطبيقها بأسرع وقت في طهران أو خارجها»، مشددا على أن طهران تصر على وجود ضمانات تنفيذية لحزمة المقترحات.
وتباين ما قاله قاسمي مع تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أعلن أول من أمس أن طهران أمهلت الدول الأوروبية حتى 6 أغسطس (آب) المقبل، وهو موعد بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية، لتقديم «آليات عملية تلبي المطالب الإيرانية»، مشيرا إلى أن حزمة المقترحات الأوروبية تشمل النفط والغاز والتأمين والعلاقات المصرفية وجميع المطالب الإيرانية من الاتفاق النووي.
وقال عراقجي: «ما زلنا ننتظر الحلول العملية لتنفيذ التعهدات التي قدموها لإيران، ونواصل التفاوض حول هذا الموضوع»، ملمحا إلى تركيز إيراني على المرحلة الثانية من العقوبات، التي تستهدف تحديدا مبيعات النفط في مطلع نوفمبر المقبل.
بدوره، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تصريحات ترمب بأنها «كلمات شخص مثير للمشكلات»، مضيفا أن «العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة تشوبها حالة من الفوضى والهمجية».
وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إن إيران «تواجه أوضاعا خطيرة اليوم، لكنها لن تصيبها بالشلل، وإنما هي معقدة وشاقة».
وصارح جهانغيري الإيرانيين بأن الحكومة «لن تكون قادرة بمفردها على تجاوز الأوضاع الحالية، وهي بحاجة إلى دعم جميع الأجهزة الحكومية وتعاون سلطتي القضاء والبرلمان»، منتقدا الضغوط التي تتعرض لها إدارة روحاني هذه الأيام.
وفي تحذير من تأثير الخلافات الداخلية على أوضاع إيران في المجتمع الدولي، قال المسؤول الإيراني إن «القضايا الخارجية تتأثر بقضايا السياسة الداخلية، مثل تأثير سلوكنا السياسي على الوضع الاقتصادي»، وقال: «يمكننا تخطي هذه الفترة الحساسة بأقل تكلفة عبر الحلول الصحيحة»، مشيرا إلى أن «تضعيف الحكومة يعادل تضعيف النظام».
وأشار جهانغيري إلى تأثير التلاسن الأميركي - الإيراني في الأيام الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتراجع وعودة أسعار الذهب والدولار مقابل العملة إلى مسار كسر الأرقام القياسية، موضحا أن السبب الأساسي في تطورات الأسواق «الحرب الإعلامية».



هل يمكن لإسرائيل الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية؟

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
TT

هل يمكن لإسرائيل الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية؟

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع قطاع غزة (رويترز)

يمكن لدعوة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد تدريجي لاعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأميركية، أن تعزّز قدرة إسرائيل على تنويع مصادر تسلّحها، وفق محلّلين، على الرغم من أن فك هذا الارتباط بالكامل يبدو غير مرجّح في المدى المنظور.

وتقدّم الولايات المتحدة حالياً لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنوياً بموجب مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وُقّعت في عام 2016 في عهد باراك أوباما، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنص مذكرة التفاهم على وجوب إنفاق الغالبية العظمى من هذه الأموال على شراء معدات مصنّعة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة مفاوضات لإبرام اتفاق جديد، من الممكن أن تسري مفاعيله اعتباراً من عام 2028.

لكن نتنياهو قال الأسبوع الماضي إنه حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تقليص هذه المساعدات تدريجياً وصولاً إلى «الصفر».

تأييد الناخبين الأميركيين يتراجع

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس نيوز»، أعرب نتنياهو عن اعتقاده بأن «الوقت قد حان لأن نستغني عمّا تبقّى من مساعدات عسكرية».

ومنذ قيامها في عام 1948، تلقّت إسرائيل أكثر من 300 مليار دولار (بعد التعديل وفقاً للتضخم) من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية، وفق بيانات مجلس العلاقات الخارجية.

وهذا الرقم أعلى بكثير ممّا تلقّته أي دولة أخرى منذ عام 1946.

وقال المجلس، ومقرّه في واشنطن، إنه «في عام 2024، ارتفعت (قيمة) المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أعلى مستوى لها منذ عقود في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة».

وتأتي تصريحات نتنياهو في حين يشهد تأييد الناخبين الأميركيين لإسرائيل تراجعاً.

وأظهر استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث أُجري في مارس (آذار)، أن انطباع نحو 60 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة، سلبي حيال إسرائيل.

وقال المؤرخ العسكري الإسرائيلي داني أورباخ في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في ظل تحوّل في موقف الرأي العام الأميركي، يساراً ويميناً، رفضاً لهذه المساعدات لأسباب مختلفة، من الأفضل دائماً أن تتوقف من تلقاء نفسك قبل أن يُفرَض عليك التوقف».

وأضاف: «إن نتنياهو يدرك ذلك جيداً».

«إسبرطة»

يعكس موقف نتنياهو أيضاً قلقاً متزايداً في إسرائيل حيال مكامن ضعف يولّدها الاعتماد المفرط على المورّدين الأجانب.

والثلاثاء، أصدرت هيئة مراقبة لأداء الدولة في إسرائيل تقريراً اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الإنتاج المحلي للأسلحة، وبالفشل في الحفاظ على احتياطيات حيوية من المواد الخام.

وتحدّث التقرير عن اختلال سلسلة الإمداد في إسرائيل بفعل ازدياد الطلب في زمن الحرب.

وفاقمت انتكاسات سُجّلت مؤخراً في ساحة المعركة تلك المخاوف، فقد أدى خلل في نظام الاعتراض الجوي «مقلاع داود» إلى سقوط صاروخين باليستيين إيرانيين في جنوب إسرائيل في مارس (آذار)، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وأشارت تقارير لاحقة إلى أن مخزون نظام الاعتراض الأكثر تقدماً «سهم» (آرو) منخفض جداً.

وحالياً، تشكل المساعدات الأميركية أقل من ثمانية في المائة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية المتوقعة لعام 2026 والتي ارتفعت في زمن الحرب إلى نحو 143 مليار شيقل (49 مليار دولار).

وقال أورباخ: «ليس من الحكمة التخلي عنها على الفور... لكن ليس من المستحيل التخلي عنها تدريجياً».

وما زالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المنصات القتالية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والغواصات وقطع الغيار الأساسية.

وهذا ما يجعل التوصل إلى اكتفاء ذاتي كامل؛ الطرح الذي سبق أن تطرّق إليه نتنياهو بقوله إن إسرائيل يجب أن تصبح أشبه بـ«إسبرطة»، أمراً غير واقعي في الوقت الراهن.

مع ذلك، فإن التحوّل الاقتصادي الذي شهدته إسرائيل خلال العقد الماضي غيّر المعادلة بشكل كبير.

وقال ياكي دايان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في لوس أنجليس وخبير العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ارتفع بأكثر من الضعفين منذ توقيع اتفاق المساعدات الحالي في عام 2016.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من نحو 320 مليار دولار إلى نحو 720 مليار دولار في العام.

بالتالي، فإن الاعتماد المالي على الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ.

«هامش أكبر»

وأوضح دايان أن العلاقة لم تكن يوماً لفائدة طرف واحد.

فقد شكّلت إسرائيل ميدان اختبار حقيقياً لأنظمة الأسلحة الأميركية، ووفّرت بيانات ساعدت شركات الدفاع الأميركية على تحسين تقنياتها وتطويرها.

وأشار دايان إلى أن نطاق التعاون «اتّسع بشكل كبير إلى حد توفير مليارات الدولارات للولايات المتحدة».

وتابع: «تجني الصناعات الأميركية الكثير من هذه الشراكة».

ومن شأن تقليص الاعتماد على واشنطن أن يمنح إسرائيل هامشاً أكبر لتنويع استراتيجيتها بالنسبة إلى المشتريات الدفاعية مع الإبقاء على تحالفها الأساسي مع البنتاغون.

وقال أورباخ: «من غير المرجح أن نشتري من الصين أو روسيا، لكن، كما تعلمون، من دول مثل الهند أو صربيا أو اليونان. ينبغي أن نكون قادرين على التخلي عن المساعدات مقابل هامش أكبر من الحرية».

ومن شأن دعم قطاع الدفاع المحلي أن يعزز صادرات الأسلحة الإسرائيلية، المزدهرة بالفعل.

فقد وافقت ألمانيا على شراء نظام الدفاع الصاروخي «سهم» في صفقة بمليارات الدولارات، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات مع مشترين محتملين آخرين ما زالت جارية.

مع ذلك، فإن قلة قليلة من الخبراء ترى إمكانية لاستغناء إسرائيل تماماً عن الولايات المتحدة في المدى المنظور.

وقالت الخبيرة العسكرية الإسرائيلية آدي برشدسكي، وهي ضابطة متقاعدة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إنهاء التحالف العسكري مع واشنطن بالكامل، في ضوء الواقع الجيوسياسي القائم، من شأنه أن يضر بشكل كبير بالأمن القومي الإسرائيلي.

وتابعت: «إن إسرائيل دولة صغيرة جداً محاطة بالتهديدات، بلا عمق استراتيجي ولا تحالف دفاعي جماعي على غرار حلف شمال الأطلسي».

وأضافت: «نحن في منطقة، للأسف لا يبدو أن السلام فيها يلوح في الأفق».


واشنطن وطهران تندفعان بحذر نحو استئناف الحرب

عناصر «الحرس الثوري» خلال مناورة في محيط العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)
عناصر «الحرس الثوري» خلال مناورة في محيط العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وطهران تندفعان بحذر نحو استئناف الحرب

عناصر «الحرس الثوري» خلال مناورة في محيط العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)
عناصر «الحرس الثوري» خلال مناورة في محيط العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف من انهيار ما تبقى من مسارات التهدئة، واحتمال العودة إلى مواجهة أوسع، بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها. ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مسؤولين، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدت استعداداً لمنح «ضوء أخضر» لعمل عسكري ضد إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على عدم صدور قرار نهائي حتى الآن، وفق تقرير نشرته «القناة 12» الإسرائيلية.

ونُقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله إن «النافذة الدبلوماسية تغلق بسرعة»، مضيفاً أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، لكنها «لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء»، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.

مروحية «سي هوك» تهبط على متن المدمرة الأميركية «تروكستون» خلال عمليات دعم الحصار البحري على إيران في بحر العرب (سنتكوم)

تأهب إيراني

في المقابل، ترفع إيران من سقف استعداداتها العسكرية؛ إذ نقلت وكالة «نور نيوز» الإيرانية عن مسؤول عسكري إيراني أن طهران أبلغت جميع مستوياتها العملياتية بما وصفه بـ«خطة شاملة للرد الفوري» في حال استئناف الحرب، محذراً من أن أي «خطأ حسابي» من جانب الولايات المتحدة سيقابل بهجمات واسعة ومتزامنة على مصالح وبنى تحتية أميركية في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن القيود التي كانت مفروضة على اختيار الأهداف في الحرب السابقة تم تخفيفها، وأن نطاق الرد المحتمل توسع ليشمل مواقع لم تكن ضمن بنك الأهداف سابقاً.

كما أشار إلى أن التخطيط الجديد يأخذ في الحسبان عوامل موسمية ولوجستية واقتصادية، في مؤشر على انتقال العقيدة العملياتية الإيرانية إلى مستوى أكثر تعقيداً واستعداداً لحرب طويلة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي (إ.ب.أ)

محادثات إيرانية - أوروبية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن دولاً أوروبية بدأت محادثات مع طهران لضمان مرور سفنها عبر المضيق، في وقت تعمل فيه إيران على تطبيق آلية جديدة لتنظيم الملاحة تتيح المرور للسفن التجارية المتعاونة معها مقابل رسوم، مع استمرار القيود على أطراف تصفها بأنها غير متعاونة.

وصباح السبت، أشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي إلى أن طهران «وضعت آلية احترافية لإدارة حركة الملاحة» في مضيق هرمز، مؤكداً أنها ستكون جاهزة قريباً. وأضاف أن هذه الآلية «لن تستفيد منها سوى السفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران»، مضيفاً أن «الرسوم اللازمة ستُحصّل مقابل الخدمات المتخصصة». وتابع: «سيظل الممر مغلقاً أمام مشغلي ما يسمى بـ(مشروع الحرية)»، في إشارة إلى عملية عسكرية أطلقتها الولايات المتحدة، وتراجعت عنها سريعاً، وكانت تهدف إلى مساعدة السفن التجارية العالقة على مغادرة الخليج.

وتشير المعطيات إلى أن هذا التحرك الإيراني يهدف إلى تحويل المضيق من ممر مفتوح إلى أداة تنظيم وضغط اقتصادي، في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع المخاوف من انقطاع الإمدادات عبر أحد أهم الشرايين النفطية في العالم.

وكان ترمب قد صرح بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه في ضرورة إعادة فتح المضيق، غير أن بكين لم تؤكد هذا الطرح، واكتفت بالإشارة إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط «لا يخدم أحداً». وتبقى الصين لاعباً محورياً في هذا الملف، بوصفها أكبر مستورد للنفط الإيراني؛ ما يجعل موقفها عاملاً مؤثراً في أي تسوية محتملة.

إيرانية تسير بجانب نموذج رمزي لصاروخ «خيبر» الباليستي في طهران (رويترز)

محاولة باكستانية

في الداخل الإيراني، يتصاعد الخطاب السياسي المتشدد، حيث دعا بعض المقربين من دوائر القرار إلى توسيع نطاق الردود المحتملة لتشمل أطرافاً إقليمية إضافية في حال اتساع رقعة المواجهة. ويعكس ذلك، وفق مراقبين، تحوّلاً في التفكير الاستراتيجي الإيراني نحو ردع متعدد الجبهات بدل الرد المحدود.

مع ذلك، تحاول باكستان إنعاش الهدنة؛ فقد وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، السبت، إلى طهران في زيارة مهمة تأتي في ظل حالة الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب وسائل إعلام، من المقرر أن يعقد الوزير الباكستاني اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة لبحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن باكستان قد تلعب مجدداً دوراً دبلوماسياً فاعلاً في الجهود الرامية لإحياء مسار الوساطة بين طهران وواشنطن.

وقالت مصادر إن باكستان ستشجع الطرفين الإيراني والأميركي على إبداء مرونة أكبر من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، وفق موقع «ناشونال» الباكستاني.


تركيا تطالب إسرائيل بالتزام اتفاق فض الاشتباك مع سوريا

جنود إسرائيليون خلال عملية استطلاع في هضبة الجولان السورية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال عملية استطلاع في هضبة الجولان السورية المحتلة (رويترز)
TT

تركيا تطالب إسرائيل بالتزام اتفاق فض الاشتباك مع سوريا

جنود إسرائيليون خلال عملية استطلاع في هضبة الجولان السورية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال عملية استطلاع في هضبة الجولان السورية المحتلة (رويترز)

أكدت تركيا أن أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار في المنطقة هو النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، داعية إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وطالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلديز، إسرائيل بالالتزام الكامل، ومن دون تأخير، باتفاق فض الاشتباك الموقع مع سوريا، برعاية أميركية في جنيف عام 1974، وتجنب التصعيد.

وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا ليل الجمعة–السبت: «نجدد دعوتنا لإسرائيل للالتزام الكامل من دون تأخير بالاتفاق، وتجنب اتخاذ خطوات جديدة من شأنها تصعيد التوتر، وإنهاء احتلالها للأراضي السورية».

مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز (الخارجية التركية)

وأكد أن تركيا تتابع من كثب المسارات السياسية والاقتصادية في سوريا، وتواصل تقديم الدعم لها في العديد من الملفات، لافتاً إلى أن أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار في المنطقة هو النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وعبّر المندوب التركي عن ترحيب بلاده بالتزام السلطات السورية باتفاق فض الاشتباك للعام 1974، رغم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إسرائيل في سوريا على مدى فترة العام ونصف العام الماضية، واحتلالها للأراضي السورية، بحسب ما قال.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

وفي تصريحات الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة.

ولفت فيدان إلى أن النهج التوسعي الإسرائيلي المتبع في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا أودى بحياة الكثيرين، وحوّل النازحين قسراً من ديارهم إلى لاجئين.

في السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة إنهاء الاستفزازات التي تمارسها إسرائيل، والتي تعرقل بناء سلام حقيقي في المنطقة.

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه خلال عودته من كازاخستان حيث شارك في قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية، إن أحد العوامل الرئيسة لاندلاع حرب إيران والأزمة التي تسببت فيها هو استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي.

وأضاف بحسب تصريحاته التي نشرت السبت أن إسرائيل أظهرت مراراً من خلال هذه الاستفزازات، ومن خلال انسياقها وراء أوهام وخيالات، أنها لا تتردد في إشعال منطقتنا من أجل نزواتها الخاصة، وأنها تريد أن تمتد هذه الحرب إلى كامل المنطقة، وأن يزداد الغموض فيها.

وأضاف: «يجب إنهاء استفزازات إسرائيل، ثم يجب بناء سلام حقيقي، وبصفتنا تركيا، نبذل وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع تحول هذه الفوضى إلى مشهد أكثر تعقيداً».

إردوغان خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في كازاخستان الجمعة (الرئاسة التركية)

وشدد إردوغان على أن تركيا تؤمن بأن مشكلات المنطقة يمكن أن تحلها دول المنطقة بنفسها، داعياً إياها لبذل مزيد من الجهود المشتركة من أجل السلام، والاستقرار، والأمن، وإفشال الألعاب الدموية.

وقال: «إذا كان المطلوب هو تحقيق استقرار دائم في المنطقة، فعلى الجميع أن يضعوا حساباتهم قصيرة المدى جانباً، وعلى دول المنطقة أن تدافع عن حقوق مواطنيها، لا عن مصالح أطراف من خارج المنطقة».

من ناحية أخرى، وبشأن عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلديز، إن استكمال عملية الدمج بشكل سريع ومن دون انقطاع يمثلان أهمية كبيرة لوحدة البلاد، وسلامتها الإقليمية.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقاً لاندماجها في مؤسسات الدولة السورية في 10 مارس 2025 في دمشق (أ.ب)

وأكد ضرورة هذه الخطوة لدفع جهود إعادة الإعمار، وتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا.

وأكد يلديز أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا في القضايا التي تمس حياة ملايين السوريين بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة، وبخاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ولفت إلى أن محاكمة المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة نظام بشار الأسد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.

وعد يلديز أن سوريا «مستقرة وموحدة» يمكن أن تلعب دور نقطة وصل حيوية تربط الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا عبر شبكات التجارة، والنقل، والطاقة، والبنية التحتية، بالنظر إلى تأثير إغلاق مضيق هرمز على مشكلات الطاقة والنقل في الشرق الأوسط.