صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

خبراء: التطبيق الكامل أرهق التجار وأخرج بعضهم من المهنة

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

صعوبات تواجه توطين الوظائف في سوق الذهب السعودية

يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)
يتصدر قطاع الذهب مخالفات نظام التوطين في السعودية («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، إن هناك صعوبة في توطين قطاع الذهب، إذ أظهرت فرق التفتيش التابعة لها أن 80 في المائة من مخالفات القطاع تكمن في مخالفة التوطين، فمن بين 1111 مخالفة تم ضبطها على مستوى المملكة خلال الأشهر الست الماضية، سُجلت 893 مخالفة توطين، مع وجود 1233 منشأة غير ملتزمة بقرار التوطين.
ويفتح بيان الوزارة الذي أصدرته أمس شهية تجار الذهب للتحدث عن المعوقات التي واجهتهم مع قرار التوطين، إذ يقول أحمد الشريف، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية: «قرار توطين القطاع بدأ العام 2005 وكان الوضع صعبا حينها والشباب كانوا ينفرون من طول دوام القطاع الخاص، وبعد 13 عاما من الآن اختلف الوضع، وتغيّرت النظرة للعمل في القطاع الخاص، لكن ما زال تنقصنا العناصر المدربة والمؤهلة».
ويتابع الشريف حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «التقيت بمئات الشباب منذ بدء توطين القطاع، والذين استمر منهم بعد التدريب والتأهيل لا يتجاوز نسبة 2 في المائة». مشيرا إلى أن قلة وضعف الكوادر كثيرا ما أرهق تجار السوق: «بعض الأخطاء الفادحة من الشباب مكلفة إلى درجة خسارة ملايين الريالات».
ويرى الشريف ضرورة المرونة في خفض نسبة التوطين، معتبرا ذلك أحد الحلول العملية، إلى جانب السماح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية القديمة ذات الكفاءة العالية، قائلا: «هؤلاء العمال القدامى يمثلون إضافة للشباب السعوديين ولأصحاب متاجر الذهب والمجوهرات». ويعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستجعل سوق الذهب تستوعب الموظفين السعوديين وتتكيف معهم بشكل أكبر.
ويتفق معه محمد عزوز، نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة، الذي يرى أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 في المائة وبشكل حاسم وفوري هو أمر أرهق الكثير من التجار وأخرج بعضهم من السوق، قائلا: «نحن مع التوطين لكن لا يتم بهذه الآلية القطعية، فهناك حاجة للعامل الأجنبي القديم الذي تشرّب المهنة وأصبح بحكم الخبير، هؤلاء تحتاجهم سوق العمل ويضيفون كثيرا لخبرة الشباب السعودي في القطاع».
ويوضح عزوز أن قطاع الذهب والمجوهرات عانى في الفترة الماضية، التي يصفها بالفترة السيئة للقطاع، متمنيا من وزير العمل الجديد أن يسهم في نهوض أوضاع القطاع، ويردف «حجم سوق الذهب كبير جدا ومن الصعب توطينها خلال فترة قصيرة، وكانت هناك محاولة لذلك لكنها أربكت القطاع، إلى جانب أن كثيرا من العاملين القدامى خرجوا من السوق بعد خدمة عدة عقود، وخسرتهم السوق، بينما بالإمكان الاستعانة ببعضهم إلى جانب شبابنا السعودي».
ويؤكد عزوز على أهمية أن تبادر الوزارة بتفهم آراء تجار القطاع والتعاون معهم في التوطين بما يتناسب مع طبيعة سوق الذهب والمجوهرات ومراعاة المصلحة العامة، ويضيف «على سبيل المثال فسوق الهواتف المحمولة التي عمرها نحو 20 عاما في السعودية، تعاني هو الآخر من صعوبة التوطين رغم حداثته، فما بالنا بسوق الذهب التي عمرها تتجاوز عشرات السنين».
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة أكثر من 27 ألف جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، وذلك منذ بداية العام الجاري. وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط 1111 مخالفة على مستوى المملكة، منها 893 مخالفة توطين، بينما 218 مخالفة أخرى.
ويأتي قرار «توطين محلات الذهب والمجوهرات» في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.
يذكر أن برنامج «التوطين بالمناطق» يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.



مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».