الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

ارتفاع سعر الخبز 25 %... وإردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة بالمستقبل

TT

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

تهاوت الليرة التركية مجددا إلى مستويات قياسية بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها أمس الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد (الريبو) عند 17.75 في المائة، وهو ما جاء عكس توقعات السوق بمزيد من الرفع بعد أن سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في 14 عاماً يونيو (حزيران) الماضي حيث وصل إلى 15.4 في المائة. واعتمد البنك المركزي مايو (أيار) الماضي سعر «الريبو» ليكون هو سعر الفائدة الأساسي بعد توحيد أسعار الفائدة، في خطوة لتبسيط السياسات النقدية لمواجهة التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وفور إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة أمس تراجعت الليرة التركية من 4.76 ليرة مقابل الدولار إلى 4.91 ليرة، قبل أن تستعيد قليلا من خسائرها ويجري تداولها عند سعر 4.87 ليرة مقابل الدولار لتبلغ خسائرها 3 في المائة.
وذكر بيان للمركزي التركي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عوامل التكلفة والتقلبات في أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتزايد الأخير في التضخم. في الوقت الذي أظهرت فيه الزيادات في الأسعار نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية.
وأضاف أنه على الرغم من التأثير الخفيف لظروف الطلب على التضخم، لا تزال مستويات التضخم المرتفعة وتوقعاته تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قدرت اللجنة أنه قد يكون من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لفترة إضافية. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وسيتم الحفاظ على التشديد في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا. وأضاف أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والتأثير الناتج عن قرارات السياسة النقدية الأخيرة ومساهمة السياسة المالية في إعادة التوازن وعوامل أخرى تؤثر على التضخم ستتم مراقبتها عن كثب وإذا لزم الأمر سيتم إجراء المزيد من التشديد النقدي. ونقلت وكالة بلومبرغ أمس عن شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس توقعاتها أن الليرة يمكن أن تنخفض بنسبة 25 في المائة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6 ليرات لكل دولار إذا فاجأ المسؤولون الماليون الأسواق بإجراء مخالف.
وذكرت بلومبرغ أنه «يتعين على صانعي السياسة في تركيا رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي لاستعادة المصداقية ومواجهة «هزيمة السوق». وقال فيكتور زابو، مدير الصناديق في «أبردين ستاندرد» في لندن: «من المخاطرة ألا يتم رفع سعر الفائدة»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة لا تقل عن 100 نقطة أساس؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم قد يتسارع إلى 20 في المائة من المعدل الحالي البالغ أكثر من 15 في المائة، وقد تواجه الحكومة إضراب المشترين في سوق السندات الأولية. وقالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في شركة «إيه بي إن امرو» بالنسبة لكثير من المستثمرين، إن اجتماع الثلاثاء «قد يكون آخر أمل هشّ لديهم في أن تركيا ستقوم - على الرغم من الضغوط السياسية - بتخفيض التضخم والحد من هبوط الليرة».
ونمو أسعار المستهلك وصل إلى أكثر من 3 أضعاف الهدف الرسمي، كما أن عجز الحساب الجاري المتضخم في البلاد هو من بين أوسع الأسواق في الأسواق الناشئة بعد أشهر من التحفيز.
في غضون ذلك، رفَعَت المخابز التابعة للغرفة التجارية في إسطنبول سعر رغيف الخبز بنسبة 25 في المائة. وقال رئيس غرفة المخابز في إسطنبول إردوغان شتين إن ثمن الرغيف ارتفع إلى 1.5 ليرة تركية بعد أن كان 1.25 ليرة.
وأوضح شتين أن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع ثمن جوال الدقيق إلى 90 ليرة بعدما كان 70 ليرة، وقال: «أسعار الدقيق زادت. ونحن اضطررنا بدورنا أن نزيد سعر الرغيف. كما أن تكاليفنا الأخرى أيضا زادت كثيرا».
إردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة: في الوقت ذاته، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستثمرين والأوساط المالية إلى الثقة بمستقبل تركيا، متعهداً بتقديم جميع التسهيلات لنشاطهم في البلاد. وقال إردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أمس إن «النظام الرئاسي التنفيذي وضع الأساس للتوجه بتصميم نحو الأهداف الاقتصادية» للبلاد، وذلك بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 24 يونيو (حزيران) الماضي المبكرة.
وسعى إردوغان إلى طمأنة المستثمرين بشأن المناخ الاستثماري في البلاد، قائلا إن «رئاسة الجمهورية هي الجهة التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل مباشر بعد الآن».
واعتبر أن من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكثر الرابحين غداً، مبدياً استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدخول المستثمرين العالميين والأوساط المالية إلى البلاد. ودعا الرئيس التركي المستثمرين الدوليين والمحليين وكافة الأوساط المالية، إلى الثقة بمستقبل تركيا.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، عقد أول من أمس، اجتماعا تشاوريا مع أكاديميين وخبراء في الاقتصاد بإسطنبول. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الاجتماع الاستشاري كان مثمرا وفعال. وأضاف البيرق، أن الاجتماعات الاستشارية ستتواصل، بمشاركة شخصيات من كل القطاعات، وسيتم خلالها وضع خريطة طريق للاقتصاد. وفي وقت سابق قال البيرق إن بلاده مقبلة على مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، لافتاً إلى سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه تركيا منذ 15 عاماً.
واعتبر الوزير التركي أن بلاده ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم، وفقاً لما نقلته الأناضول. وأشار البيرق إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل الاجتماع تاريخيا وحساسا بالنسبة إلى التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.



رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

هبط الدولار السنغافوري والبات التايلندي بشدة بين العملات الآسيوية يوم الأربعاء، بينما بلغ البيزو المكسيكي أدنى مستوى في عامين، مع صعود الدولار بفعل رهانات فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ظلت نتائجها متقاربة للغاية.

وهبط الدولار السنغافوري 1.6 في المائة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، ليتجه لأسوأ جلسة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

وهبط البات التايلندي 1.3 في المائة إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما هبط الوون الكوري الجنوبي أيضاً بما يصل إلى 1.5 في المائة، إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان).

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 1.42 في المائة، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وتقدم ترمب في وقت مبكر على الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي شهدت منافسة حامية الوطيس؛ حيث أعلنت الولايات ذات الميول الجمهورية القوية نتائجها أولاً؛ لكنها ظلت غير مؤكدة، ومن غير المرجح أن يتم إعلان نتائج ولايات ساحة المعركة الرئيسية خلال ساعات؛ أو حتى أيام.

ويظهر إحصاء «رويترز» للأصوات فوز ترمب بـ211 ​​صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 153 لهاريس حتى الآن. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتاً على الأقل للفوز.

ويرى المحللون أن سياسات التعريفات والهجرة التي اقترحها ترمب تضخمية، ومن المرجح بالتالي أن تضع ضغوطاً صعودية على التضخم وعوائد السندات والدولار، وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال كين تشيونغ كين تاي، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «لا تزال السوق تجري تعديلات على المواقف استعداداً لاحتمال فوز ترمب. ويشعر المستثمرون الإقليميون بقلق خاص بشأن تأثير التعريفات الجمركية؛ لأن معظم الاقتصادات الآسيوية تعتمد على نمو التجارة».

ويشعر محللو «إم يو إف جي» بأن الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري والبات التايلندي والرينغيت الماليزي، ستتضرر بشدة من فوز ترمب المحتمل، بسبب توجهها نحو التصدير وحساسيتها لتباطؤ محتمل في نمو الصين.

ويُنظر إلى اليوان والبيزو المكسيكي على أنهما الأكثر عرضة لارتفاع الدولار والتعريفات الجمركية الأثقل في عهد ترمب. وانخفض البيزو إلى 20.7080 مقابل الدولار لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2022. كما انخفض الرينغيت (أفضل عملة أداء في جنوب شرقي آسيا هذا العام) بنسبة 1.3في المائة، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس قبل قرار سعر الفائدة.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن بنك «نيغارا ماليزيا» من المرجح أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.00 في المائة. وقال البنك المركزي أيضاً إنه يراقب من كثب الانتخابات الأميركية، ومستعد لإدارة تقلبات السوق وضمان ظروف السوق المنظمة.

وانخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.8 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر تقريباً. وقال مسؤول إن البنك المركزي الإندونيسي مستعد أيضاً لتثبيت قيمة الروبية، بما في ذلك اتخاذ خطوات مثل التدخل، إذا حدثت تقلبات مفرطة.

وكانت أسواق الأسهم الإقليمية متباينة؛ حيث انخفضت الأسهم في سيول بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم في تايبيه بنسبة 1 في المائة، وارتفعت أسهم كوالالمبور بنسبة 0.4 في المائة.