«صندوق النقد» يشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية ويتوقع نمواً أكبر للناتج المحلي

وزارة المالية ترحب ببيانه... والجدعان يتعهد مواصلة الجهود

في الوقت الذي دفعت فيه الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، صندوق النقد الدولي إلى رفع مستوى توقعاته حول نمو الناتج المحلي في البلاد إلى 1.9 في المائة، رحبت وزارة المالية السعودية أمس بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.
وأكدت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي أمس، أن آفاق النمو تُعد إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات التي تعمل عليها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الحالي 2018، مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في العام 2017.
ولفتت وزارة المالية السعودية إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وفي هذا الخصوص، رحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، وتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض العام الحالي 2018 ليصل إلى نسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
واتفق المجلس التنفيذي للصندوق على ملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023. كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.
وأشاد بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، مشيرا إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.
وأوصى الصندوق بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030. ويرى مجلس الصندوق أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.
وتعليقاً على ذلك؛ قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان: «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030»، مؤكداً أن هذه الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد الجدعان: «سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل لا سيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023 لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية».
وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل ناجح لشعب واقتصاد المملكة وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.