{سوناطراك} الجزائرية تجري محادثات مع شركات نفط لتأسيس مشروع مشترك

TT

{سوناطراك} الجزائرية تجري محادثات مع شركات نفط لتأسيس مشروع مشترك

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك إن الشركة تجري محادثات مع شركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة بعد أن توصلت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة إلى اتفاق هذا العام لشراء أول مصفاة لها في الخارج.
ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما إنه كان من المتوقع اتخاذ قرار إنشاء المشروع في يوليو (تموز) لكن القرار قد يتأجل شهرا.
وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك، رويترز في الجزائر: «الشركة الأجنبية سيكون لها عدد محدود من الأسهم في المشروع التجاري المشترك».
وقال المصدران إن الشركاء المحتملين، الذين أجروا محادثات مع سوناطراك في الأسابيع القليلة الماضية، من بينهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل وشيفرون وريبسول وفيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.
وامتنعت فيتول وبي.بي وشل عن التعقيب. ولم ترد توتال وشيفرون وريبسول حتى الآن على طلبات للتعليق.
ويمثل توسع سوناطراك صوب نشاطي التكرير والتجارة تحولا بين شركات النفط الوطنية والتي ركزت لعشرات السنين على إنتاج النفط والغاز، بينما تركت مهمة التسويق لأطراف ثالثة.
وتحرك سوناطراك صوب تأسيس مشروع هو أحد بضع خطوات تهدف لتخفيف عبء فاتورة وارداتها الكبيرة من الوقود والتي زادت إلى ثلاثة أمثال على أساس سنوي في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.
ووقعت الشركة عقدا هذا العام مع فيتول للحصول على منتجات مقابل النفط في أول صفقة من نوعها في عقود، وقالت في مايو (أيار) إنها اتفقت على شراء مصفاة أوجوستا التابعة لإكسون موبيل والبالغة طاقتها 175 ألف برميل يوميا في صقلية بإيطاليا.
ويقول تجار إن المصفاة تعالج بشكل أساسي خامات عالية الكبريت حاليا وإنها تحتاج إلى تعديلات للتعامل مع الخام الخفيف المنخفض الكبريت الذي تنتجه الجزائر وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنتج ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.
ويقول المصدران إن مجموعة بوسطن الاستشارية تقدم المشورة لسوناطراك بشأن استراتيجيتها الطويلة الأجل.
ومنذ تعيين ولد قدور في منصبه في 2017، سعى الرئيس التنفيذي للشركة لتسوية خلافات مع شركات نفط أجنبية مثل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) مع سايبم الإيطالية لإنهاء خلاف بشأن أربعة مشاريع للغاز.
وعكف أيضا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة مثل توقيع اتفاق لبناء مصنع للبتروكيماويات مع توتال والعمل على خطط مع «إكسون موبيل» بشأن إنتاج محتمل للنفط الصخري في الجزائر.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.