{سوناطراك} الجزائرية تجري محادثات مع شركات نفط لتأسيس مشروع مشترك

TT

{سوناطراك} الجزائرية تجري محادثات مع شركات نفط لتأسيس مشروع مشترك

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك إن الشركة تجري محادثات مع شركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة بعد أن توصلت شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة إلى اتفاق هذا العام لشراء أول مصفاة لها في الخارج.
ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما إنه كان من المتوقع اتخاذ قرار إنشاء المشروع في يوليو (تموز) لكن القرار قد يتأجل شهرا.
وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك، رويترز في الجزائر: «الشركة الأجنبية سيكون لها عدد محدود من الأسهم في المشروع التجاري المشترك».
وقال المصدران إن الشركاء المحتملين، الذين أجروا محادثات مع سوناطراك في الأسابيع القليلة الماضية، من بينهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل وشيفرون وريبسول وفيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.
وامتنعت فيتول وبي.بي وشل عن التعقيب. ولم ترد توتال وشيفرون وريبسول حتى الآن على طلبات للتعليق.
ويمثل توسع سوناطراك صوب نشاطي التكرير والتجارة تحولا بين شركات النفط الوطنية والتي ركزت لعشرات السنين على إنتاج النفط والغاز، بينما تركت مهمة التسويق لأطراف ثالثة.
وتحرك سوناطراك صوب تأسيس مشروع هو أحد بضع خطوات تهدف لتخفيف عبء فاتورة وارداتها الكبيرة من الوقود والتي زادت إلى ثلاثة أمثال على أساس سنوي في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.
ووقعت الشركة عقدا هذا العام مع فيتول للحصول على منتجات مقابل النفط في أول صفقة من نوعها في عقود، وقالت في مايو (أيار) إنها اتفقت على شراء مصفاة أوجوستا التابعة لإكسون موبيل والبالغة طاقتها 175 ألف برميل يوميا في صقلية بإيطاليا.
ويقول تجار إن المصفاة تعالج بشكل أساسي خامات عالية الكبريت حاليا وإنها تحتاج إلى تعديلات للتعامل مع الخام الخفيف المنخفض الكبريت الذي تنتجه الجزائر وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنتج ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.
ويقول المصدران إن مجموعة بوسطن الاستشارية تقدم المشورة لسوناطراك بشأن استراتيجيتها الطويلة الأجل.
ومنذ تعيين ولد قدور في منصبه في 2017، سعى الرئيس التنفيذي للشركة لتسوية خلافات مع شركات نفط أجنبية مثل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) مع سايبم الإيطالية لإنهاء خلاف بشأن أربعة مشاريع للغاز.
وعكف أيضا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة مثل توقيع اتفاق لبناء مصنع للبتروكيماويات مع توتال والعمل على خطط مع «إكسون موبيل» بشأن إنتاج محتمل للنفط الصخري في الجزائر.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».