خطر نساء «داعش» يفوق التقديرات الأمنية

يبلغن 13 % من إجمالي الأجانب الملتحقين بالتنظيم في العراق وسوريا

خطر نساء «داعش» يفوق التقديرات الأمنية
TT

خطر نساء «داعش» يفوق التقديرات الأمنية

خطر نساء «داعش» يفوق التقديرات الأمنية

حذرت دراسة بريطانية، نشرت أمس، من ازدياد التهديد المتمثل في وجود نساء وفتيات قاصرات يرتبطن بتنظيم «داعش» الإرهابي، لافتة إلى أنه تم التقليل من شأن عدد العائدات منهن من العراق وسوريا إلى بريطانيا.
وأوضحت الدراسة، الصادرة عن «المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي» بجامعة «كينغز كوليدج» في لندن، أن غياب البيانات الحكومية، وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا الخطر الداهم المحتمل الذي تشكله نساء التنظيم أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية، وفقا لما نقلته صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أمس. وأشارت الدراسة إلى أن النساء شاركن مؤخراً بنشاط في عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن نسبتهن تبلغ 13 في المائة من إجمالي الأجانب الملتحقين بـ«داعش» في العراق وسوريا، والبالغ عددهم 41490 شخصا، في الفترة من أبريل (نيسان) 2013 إلى يونيو (حزيران) 2018. وقالت الدراسة إن النساء في «داعش» اضطلعن بأدوار تتجاوز أنهن زوجات المقاتلين، بل تسلمن وظائف في التجنيد والدعاية وجمع الأموال.

شغلت النساء في «داعش» بعض المناصب الرقابية بعيداً عن أنهن زوجات، أبرزها ما كان يعرف بـ«كتائب الخنساء»؛ إذ اقتصرت مهمتهن على مراقبة النساء في الأحكام التي أصدرها التنظيم في «دولته». وشكلت هذه «الكتائب» فيما بعد الشرطة الدينية «الحسبة»، التي كانت تعنى بمراقبة النساء المخالفات اللاتي لم يلتزمن بقواعد التنظيم، وتسلمت النساء أدوارا أكبر؛ حيث أصبح يعتمد عليهن بشكل كبير، خصوصا في العمل على حماية الحدود، وتمركزهن على نقاط التفتيش بالإضافة إلى مشاركتهن في المعارك. وأوضحت الدراسة أن غياب المعطيات وتغير موقف التنظيم بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح، جعلا خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية.
ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلن خطرا داهما على الأمن، بسبب نشاطهن المباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقوه في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، وإمكانية نقل المهارات التي حصلن عليها إلى أشخاص آخرين أو إلى أطفالهن.
وتذكر الدراسة أن تنفيذ العمليات من قبل نساء التنظيم يأخذ 3 أنماط هي: خلايا نسائية، أو نساء يشاركن في العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية. وتؤكد الدراسة أن النساء في تنظيم «داعش» لا يقتصر وجودهن على دور زوجات المسلحين، بل تجدهن في وظيفة التجنيد والدعاية وجمع الأموال، وغيرها من النشاطات.
وينصح الباحثون الحكومات بالعمل مع الهيئات المحلية لتحديد هوية ومكان النساء العائدات من صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، والتعامل معهن وفق مقتضيات القانون الدولي.
ويؤكدون على ضرورة الاهتمام بوضع القاصرات وحاجتهن إلى إعادة التأهيل وليس الإجراءات العقابية، فهن يشكلن أيضا خطرا، حسب الدراسة، بسبب الأفكار التي لقنت لهن والمهارات التي اكتسبنها في مناطق سيطرة تنظيم «داعش».
ونقلت الـ«غارديان» عن وكالة تطبيق القانون «يوروبول» قولها إنه تم إلقاء القبض على 96 امرأة بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2014، و171 في عام 2015، و180 في عام 2016، فيما انخفض الرقم العام الماضي إلى 123. ومع مطلع عام 2018، بدأت الأذرع الإعلامية لتنظيم «داعش» في تهيئة عناصر وأنصار التنظيم لوضع أدوار جديدة للنساء، بعدما كان يرى أفضلية عدم مشاركتهن في «أعمال الرجال». وخلص التقرير، الصادر عن «المركز الدولي للدراسات الراديكالية» في الكلية، إلى أن النساء قد شاركن مؤخرا في مختلف المؤامرات الإرهابية حول العالم. وقال التقرير إن نحو 4761 (13 في المائة) من 41 ألفاً و490 مواطناً أجنبياً ممن صاروا على صلة واضحة بالتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا بين أبريل (نيسان) لعام 2013 ويونيو (حزيران) لعام 2018 الحالي، كانوا من النساء. وهناك نسبة أخرى تقدر بنحو 4640 (أي 12 في المائة) من القاصرات. وقال الباحثان جوانا كوك وجينا فالي من «المركز الدولي للدراسات الراديكالية» في لندن إن 850 مواطنا بريطانيا صاروا على صلة وثيقة بالتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، بما في ذلك 145 من النساء و50 من القاصرات.
ومن بين 425 مواطنا الذين عادوا إلى المملكة المتحدة، تم إثبات هوية اثنتين من النساء و4 من القاصرات منهن فحسب. ومن المعتقد على نطاق واسع أنه قد حدثت استهانة إلى حد كبير بالأرقام بسبب غياب البيانات الحكومية الرسمية التي تؤيدها. وقالت الباحثة جوانا كوك: «لم يتم إثبات هوية المواطنين البريطانيين العائدين إلى المملكة المتحدة، ولم يتم التمييز بينهم على أساس النوع، أو تحديد أعمارهم، على الرغم من أن النساء والقاصرات يمثلن 23 في المائة من فروع تنظيم داعش في سوريا والعراق».
ولعبت النساء أدوارا مختلفة تجاوزت دور «عرائس الجهاد» المعتادة. فلقد كن ناشطات في تجنيد نساء أخريات، ونشر الدعاية المتطرفة، وجمع الأموال لصالح التنظيم. وفي كندا، تمكنت إحدى عناصر التجنيد النسائية في إدمونتون، التي كانت تنظم دورات لتحفيظ القرآن عبر الإنترنت، من استمالة شابة واحدة على الأقل وضمها للتنظيم. وفي مدينة سبتة الإسبانية، أشرفت صديقتان على شبكة تعمل على تجنيد نساء أخريات لصالح «داعش» في العراق وسوريا قبل أن يسافرن إلى هناك بأنفسهن.
ولاحظ الإنتربول الدولي في أوروبا أنه قد تم إلقاء القبض على 96 امرأة في قضايا تتعلق بالإرهاب في عام 2014، وارتفع الرقم إلى 171 امرأة في عام 2015، ثم إلى 180 امرأة في عام 2016 (على الرغم من انخفاض هذا الرقم إلى 123 امرأة فقط في عام 2017).


مقالات ذات صلة

الجيش الباكستاني يقضي على 8 مسلحين في غارات شمال غربي البلاد

آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

الجيش الباكستاني يقضي على 8 مسلحين في غارات شمال غربي البلاد

قال الجيش الباكستاني إن قواته قتلت ثمانية مسلحين في غارتين استهدفتا مخابئ للمسلحين في شمال غربي باكستان المضطرب

«الشرق الأوسط» (بيشاور (باكستان))
العالم العربي عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)

الصومال: مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية

أعلنت السلطات الصومالية مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عملية عسكرية شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شؤون إقليمية إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان يطالب أوجلان بحل «العمال الكردستاني» ويرفض إطلاق سراحه

أبدى الرئيس رجب طيب إردوغان ترحيباً بخطوات الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بهدف إنهاء الإرهاب في تركيا لكنه رفض إطلاق سراحه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه بقادة كوبيين أميركيين بالبيت الأبيض في واشنطن 30 يوليو 2021 (رويترز)

بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر رفع كوبا عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا قوى أجنبية تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنيد سويديين ومنهم أطفال لشن هجمات عنيفة في البلاد (رويترز)

الشرطة: قوى أجنبية تجنّد سويديين عبر وسائل التواصل لشن هجمات

قالت مفوضة الشرطة الوطنية في السويد بترا لوند اليوم الثلاثاء إن قوى أجنبية تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنيد سويديين ومنهم أطفال لشن هجمات.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.