السيسي يثبت «الاستقرار» في مصر بمشروعات عملاقة للطاقة

استهل ولايته الثانية بافتتاح 3 محطات كهربائية... وطالب المصريين بـ«الصبر»

TT

السيسي يثبت «الاستقرار» في مصر بمشروعات عملاقة للطاقة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في احتفال كبير أمس، 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، نفذتها شركة «سيمنز» الألمانية، بتكلفة 6 مليارات يورو، في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن «تدشين تلك المشروعات، يدعم تثبيت حالة الاستقرار التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، على الصعيدين الأمني والاقتصادي، خاصة أن أزمة الكهرباء شكلت عنصرا رئيسيا في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي».
وتوفر المحطات الجديدة للبلاد فائضا بنسبة 25 في المائة من الكهرباء. وكان انقطاع الكهرباء أحد الأسباب الرئيسية للمظاهرات الضخمة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو (تموز) 2013. ووعد السيسي، الذي انتخب بعد ذلك بعام رئيساً، بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء.
وخلال الاحتفال أمس قال السيسي: «أنتهز الفرصة أمام كل المصريين، كي نتذكر عام 2014 وكيف كان رد فعلنا على موقف الكهرباء في مصر».
وخلال الاحتفال، الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها حاليا، افتتح السيسي عددا آخر من مشروعات الكهرباء عبر الفيديو كونفراس في مناطق أخرى، وفق التلفزيون الرسمي الذي نقل الاحتفال بشكل مباشر. وقامت شركة «سيمنز» ببناء المحطات الـ3 التي تعمل بالغاز لتوليد 14400 ميغاوات سنويا. وأقيمت المحطات الـ3 في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، وفي بني سويف جنوب القاهرة.
كما افتتح السيسي المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر. وتم إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية. كما افتتح الرئيس المصري أعمال زيادة قدرات محطات أخرى وإنشاء محطات محولات لنقل الكهرباء.
وتحدث السيسي عن محطة الضبعة النووية، التي تعتزم مصر إقامتها بالتعاون مع روسيا، قائلا إنها «ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث سيتكلف تنفيذها نحو تريليون جنيه (أو ما يعادل 100 مليار دولار)». وقال السيسي: «اليوم حدث تطور كبير جدا في الوطن... في دولة كان عددها في الوقت الذي نفذت فيه تلك الشبكة 25 أو 30 مليون نسمة، وهي الآن 100 مليون نسمة، وفي نفس الوقت إذا ما تحدثنا عن استثمارات حقيقية للصناعة وللزراعة وللنمو العمراني المحتمل للعشر سنوات القادمة، (فلن نكتفي) بحل يشبه المسكنات، لكننا، سننفذ مشروعاتنا بنسبة 100 في المائة وعلى أعلى مستوى وليس أقل من ذلك؛ كي تقوم مصر ولا يستطيع أحد أن يوقعها».
ووجه الرئيس السيسي كلامه إلى وزير الكهرباء قائلا: «تتحدث عن 21 أو 25 مليار دولار بشأن محطة الضبعة. أنت تتحدث حاليا عن (أكثر من) تريليون جنيه، أو ما يعادل (نحو) 100 مليار دولار، قطاع واحد في الدولة تريد إعادة صياغته وتجهيزه حتى تكون الدولة المصرية دولة في هذا المجال تساوي وتكافئ الدول المتقدمة، فأنت تحتاج 100 مليار دولار». وتابع: «أذكركم بهذا الكلام الآن؛ لأن هناك من يتكلمون كثيرا ولا يرون حجم الجهد والعمل والقفزة التي تتم في مصر في كل شيء، وأنتهز هذه الفرصة خلال افتتاح تلك المشروعات كي أقول للمصريين يجب أن تفخروا بأنفسكم وأن تسعدوا بما أنجزتموه؛ لأن هذا لم يفعله الدكتور شاكر ولا الحكومة، ولكن الذي أنجزه هو المصريون».
وأضاف: «نحن لا نصنع أنصاف حلول، وإنما نصنع حلا حاسما، وما نتحدث فيه يكفي مصر على الأقل 15 عاما قادمة، ولن نكون بحاجة للضغط مرة أخرى، والخطة موجودة لمواكبة كل تطور قادم».
وخاطب المصريين قائلا: «أرجو من المصريين أن يسعدوا بما تحقق ويتحقق لأنه لا أحد يستطيع أن يحبطنا، كل المطلوب هو شيء واحد، هو أن تصبروا، وسترون (العجب العجاب) في مصر؛ لأننا نأخذ الأمور بجدية ومسؤولية». وأدى السيسي اليمين الدستورية، الشهر الماضي أمام البرلمان، لولاية ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات. وبدا لافتا خلال السنوات الماضية التحسن النسبي الذي تشهده مصر على صعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع انحسار واضح للأعمال الإرهابية في القاهرة والمحافظات الأخرى، باستثناء المعركة الدائرة في شمال سيناء الحدودية، مع عناصر مسلحة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت الدكتورة نهى بكر، مستشارة وزيرة التعاون الدولي وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن «المشروعات التي تم تشدينها أمس لتوفير الطاقة، أمر في غاية الأهمية للأمن القومي المصري، فهي تعود بالنفع على الاقتصاد والاستثمار والصناعة، وتؤدي إلى توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع، بما ينتج حالة استقرار أفضل لمصر». وأشارت بكر إلى أن مصر بجميع محافظاتها عاشت في الفترة بين عامي 2011 و2014 أياماً مظلمة كثيرة، وأدت أزمة الكهرباء إلى توقف كثير من المصانع والاستغناء عن العمالة، وهروب مستثمرين، وبالتالي فإنه مع توفير الطاقة بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تجري، فإن الأمر سيؤدي إلى جلب استثمارات أجنبية، ومناخ مثمر مشجع، كما سيشعر المواطن بالراحة والأمان، بينما ارتفعت معدلات الجريمة في الشارع المصري أثناء انقطع الكهرباء لفترات، حسب إحصاءات. بدوره، اعتبر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه «بافتتاح المحطات الـ3 تصبح مصر من الدول المتقدمة عالميا في قطاع الكهرباء، فالدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة، وما تحقق في عالم الكهرباء والطاقة خيال»، مشيرا إلى أنه على «المصريين أن يفخروا بتنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة في تنمية قطاع الكهرباء، دون اللجوء إلى أنصاف الحلول، بل حل المشكلة من جذورها».
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن المحطات العملاقة الـ3 ستتيح توفير ما قيمته مليار يورو سنويا من الغاز. فيما أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان إلى أن المحطات الجديدة ستوفر للبلاد فائضا بنسبة 25 في المائة من الكهرباء سيستخدم «لتلبية الاحتياجات المستقبلية»، كما سيوجه جزء منه «للتصدير».
وخلال الاحتفال وصف الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» جو كايزر، السيسي بأنه «المفاوض الأفضل الذي قابله على الإطلاق»، مؤكدا على أنه «منذ 3 أعوام مضت قطعت (سيمنز) على نفسها وعداً بدعم وزيادة قدرات مصر في مجال توليد الطاقة بنسبة تفوق 40 في المائة، خلال زمن قياسي».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم