السيسي يثبت «الاستقرار» في مصر بمشروعات عملاقة للطاقة

استهل ولايته الثانية بافتتاح 3 محطات كهربائية... وطالب المصريين بـ«الصبر»

TT

السيسي يثبت «الاستقرار» في مصر بمشروعات عملاقة للطاقة

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في احتفال كبير أمس، 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، نفذتها شركة «سيمنز» الألمانية، بتكلفة 6 مليارات يورو، في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن «تدشين تلك المشروعات، يدعم تثبيت حالة الاستقرار التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، على الصعيدين الأمني والاقتصادي، خاصة أن أزمة الكهرباء شكلت عنصرا رئيسيا في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي».
وتوفر المحطات الجديدة للبلاد فائضا بنسبة 25 في المائة من الكهرباء. وكان انقطاع الكهرباء أحد الأسباب الرئيسية للمظاهرات الضخمة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو (تموز) 2013. ووعد السيسي، الذي انتخب بعد ذلك بعام رئيساً، بالقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء.
وخلال الاحتفال أمس قال السيسي: «أنتهز الفرصة أمام كل المصريين، كي نتذكر عام 2014 وكيف كان رد فعلنا على موقف الكهرباء في مصر».
وخلال الاحتفال، الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها حاليا، افتتح السيسي عددا آخر من مشروعات الكهرباء عبر الفيديو كونفراس في مناطق أخرى، وفق التلفزيون الرسمي الذي نقل الاحتفال بشكل مباشر. وقامت شركة «سيمنز» ببناء المحطات الـ3 التي تعمل بالغاز لتوليد 14400 ميغاوات سنويا. وأقيمت المحطات الـ3 في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، وفي بني سويف جنوب القاهرة.
كما افتتح السيسي المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر. وتم إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية. كما افتتح الرئيس المصري أعمال زيادة قدرات محطات أخرى وإنشاء محطات محولات لنقل الكهرباء.
وتحدث السيسي عن محطة الضبعة النووية، التي تعتزم مصر إقامتها بالتعاون مع روسيا، قائلا إنها «ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث سيتكلف تنفيذها نحو تريليون جنيه (أو ما يعادل 100 مليار دولار)». وقال السيسي: «اليوم حدث تطور كبير جدا في الوطن... في دولة كان عددها في الوقت الذي نفذت فيه تلك الشبكة 25 أو 30 مليون نسمة، وهي الآن 100 مليون نسمة، وفي نفس الوقت إذا ما تحدثنا عن استثمارات حقيقية للصناعة وللزراعة وللنمو العمراني المحتمل للعشر سنوات القادمة، (فلن نكتفي) بحل يشبه المسكنات، لكننا، سننفذ مشروعاتنا بنسبة 100 في المائة وعلى أعلى مستوى وليس أقل من ذلك؛ كي تقوم مصر ولا يستطيع أحد أن يوقعها».
ووجه الرئيس السيسي كلامه إلى وزير الكهرباء قائلا: «تتحدث عن 21 أو 25 مليار دولار بشأن محطة الضبعة. أنت تتحدث حاليا عن (أكثر من) تريليون جنيه، أو ما يعادل (نحو) 100 مليار دولار، قطاع واحد في الدولة تريد إعادة صياغته وتجهيزه حتى تكون الدولة المصرية دولة في هذا المجال تساوي وتكافئ الدول المتقدمة، فأنت تحتاج 100 مليار دولار». وتابع: «أذكركم بهذا الكلام الآن؛ لأن هناك من يتكلمون كثيرا ولا يرون حجم الجهد والعمل والقفزة التي تتم في مصر في كل شيء، وأنتهز هذه الفرصة خلال افتتاح تلك المشروعات كي أقول للمصريين يجب أن تفخروا بأنفسكم وأن تسعدوا بما أنجزتموه؛ لأن هذا لم يفعله الدكتور شاكر ولا الحكومة، ولكن الذي أنجزه هو المصريون».
وأضاف: «نحن لا نصنع أنصاف حلول، وإنما نصنع حلا حاسما، وما نتحدث فيه يكفي مصر على الأقل 15 عاما قادمة، ولن نكون بحاجة للضغط مرة أخرى، والخطة موجودة لمواكبة كل تطور قادم».
وخاطب المصريين قائلا: «أرجو من المصريين أن يسعدوا بما تحقق ويتحقق لأنه لا أحد يستطيع أن يحبطنا، كل المطلوب هو شيء واحد، هو أن تصبروا، وسترون (العجب العجاب) في مصر؛ لأننا نأخذ الأمور بجدية ومسؤولية». وأدى السيسي اليمين الدستورية، الشهر الماضي أمام البرلمان، لولاية ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات. وبدا لافتا خلال السنوات الماضية التحسن النسبي الذي تشهده مصر على صعيد الاستقرار الأمني والسياسي، مع انحسار واضح للأعمال الإرهابية في القاهرة والمحافظات الأخرى، باستثناء المعركة الدائرة في شمال سيناء الحدودية، مع عناصر مسلحة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت الدكتورة نهى بكر، مستشارة وزيرة التعاون الدولي وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن «المشروعات التي تم تشدينها أمس لتوفير الطاقة، أمر في غاية الأهمية للأمن القومي المصري، فهي تعود بالنفع على الاقتصاد والاستثمار والصناعة، وتؤدي إلى توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع، بما ينتج حالة استقرار أفضل لمصر». وأشارت بكر إلى أن مصر بجميع محافظاتها عاشت في الفترة بين عامي 2011 و2014 أياماً مظلمة كثيرة، وأدت أزمة الكهرباء إلى توقف كثير من المصانع والاستغناء عن العمالة، وهروب مستثمرين، وبالتالي فإنه مع توفير الطاقة بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تجري، فإن الأمر سيؤدي إلى جلب استثمارات أجنبية، ومناخ مثمر مشجع، كما سيشعر المواطن بالراحة والأمان، بينما ارتفعت معدلات الجريمة في الشارع المصري أثناء انقطع الكهرباء لفترات، حسب إحصاءات. بدوره، اعتبر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه «بافتتاح المحطات الـ3 تصبح مصر من الدول المتقدمة عالميا في قطاع الكهرباء، فالدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة، وما تحقق في عالم الكهرباء والطاقة خيال»، مشيرا إلى أنه على «المصريين أن يفخروا بتنفيذ الجزء الأكبر من الخطة الطموحة في تنمية قطاع الكهرباء، دون اللجوء إلى أنصاف الحلول، بل حل المشكلة من جذورها».
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن المحطات العملاقة الـ3 ستتيح توفير ما قيمته مليار يورو سنويا من الغاز. فيما أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان إلى أن المحطات الجديدة ستوفر للبلاد فائضا بنسبة 25 في المائة من الكهرباء سيستخدم «لتلبية الاحتياجات المستقبلية»، كما سيوجه جزء منه «للتصدير».
وخلال الاحتفال وصف الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» جو كايزر، السيسي بأنه «المفاوض الأفضل الذي قابله على الإطلاق»، مؤكدا على أنه «منذ 3 أعوام مضت قطعت (سيمنز) على نفسها وعداً بدعم وزيادة قدرات مصر في مجال توليد الطاقة بنسبة تفوق 40 في المائة، خلال زمن قياسي».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.