الإدارة الأميركية تعترف أمام القضاء بترحيل 463 من ذوي أطفال مهاجرين محتجزين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شهادة للمحكمة مطلع الأسبوع أن 463 من ذوي الأطفال المهاجرين الذين فصلوا عن أبنائهم لم يعودوا موجودين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن عدد الأمهات والآباء الذين قد تم ترحيلهم من دون أطفالهم خلال حملة الـ«لا تسامح» مع الهجرة غير الشرعية يمكن أن يكون أكبر بكثير مما هو متداول.
ويأتي ذلك في وقت تسابق السلطات الأميركية الوقت، للوفاء بمهلة حددتها المحكمة هذا الأسبوع للمّ شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم بموجب سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة ترمب.
وتنظر محكمة في لوس أنجلوس ما إذا كانت ستعين جهازاً للإشراف على معاملة الأطفال أثناء احتجازهم. وطلب محامون موكلون من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من القاضية الأميركية دوللي جي تعيين مراقب خاص للقضية، لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة انتهكت بشكل واسع، اتفاقية تاريخية معروفة باسم تسوية «فلوريس»، والتي تم التوصل إليها في عام 1997، وهي تقيّد قدرة الحكومة على احتجاز قاصرين مهاجرين وتحدد معايير نموذجية للرعاية.
وجي واحدة من قاضيين فيدراليين في كاليفورنيا، ينظران في مأساة الأطفال المهاجرين المحتجزين التي أثارت جدلاً حاداً في الولايات المتحدة. أما القاضية الثانية فهي دانا سابراو التي تلقت تقريراً من السلطات يشير إلى الحالات الـ463 التي هي «قيد المراجعة» لعدد ذوي الأطفال المهاجرين الذين تم ترحيلهم، بينما لا يزال أطفالهم في ملاجئ تابعة للسلطات الأميركية.
وأمهلت سابراو إدارة ترمب 30 يوماً تنتهي الخميس للم شمل أكبر عدد ممكن من العائلات المنفصلة بسرعة، وهو طلب الأسبوع الماضي من الحكومة توضيح عدد الذين لم يعودوا في البلاد من أصل أكثر من 2500 عائلة مطلوب لم شملهم. كما أوقفت القاضية بشكل مؤقت عمليات ترحيل العائلات التي تم لم شملها. وكان من المقرر أن تطلع الحكومة المحكمة بعد ظهر أمس، على تقدمها في جهود إعادة لم شمل العائلات، ومن المحتمل أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول مكان وجود 463 من الآباء والأمهات.
ويشكل هذا العدد نحو خمس الآباء والأمهات الذين من المحتمل أن يكونوا فصلوا عن أطفالهم قبل صدور أمر تنفيذي من ترمب في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بوقف هذه الممارسة. وقال ستيفن كانغ، أحد محامي المدعي في القضية، وهو اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إن الإيداع الذي تقدم به كان أول محاولة رسمية، ولو كانت غير دقيقة، لمعرفة الحصيلة التي يحاول فريقه والمحكمة والعديد من الصحافيين إحصاءها للذين فصلوا عن أطفالهم وأجبروا على مغادرة البلاد.
وقال كانغ: «إذا تبين أن هذا الرقم كبير مثلما يشير التقرير، فإن هذه ستكون قضية كبيرة بالنسبة لنا». وزاد: «لدينا الكثير من الأسئلة».
ويقول مناصرو حقوق الإنسان إن الآباء المهاجرين ربما تعرضوا لضغوط للتوقيع على نماذج طوعية للترحيل في مقابل إطلاق سراحهم من مراكز احتجاز المهاجرين، بمجرد انتزاع أبنائهم وبناتهم منهم وإرسالهم إلى ملاجئ حكومية.ومما يعزز هذا الاعتقاد إصرار إدارة ترمب على أن جميع الآباء المهاجرين الذين تم ترحيلهم، أعطوا موافقتهم الخطية وأبلغوا بحقوقهم على النحو الواجب وبلغتهم الأصلية.
في الوقت ذاته، تحدث مراهقون محتجزون عن سوء معاملة في مراكز الاحتجاز تجسدت في عدم قدرتهم على الاستحمام أو تنظيف أسنانهم وإجبارهم على النوم في زنزانات مزدحمة على أرضيات أو مقاعد إسمنتية. وقالت إحدى الأمهات اللواتي نجحن في البقاء مع أبنائهن إنها وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات يشتركان في النوم على مرتبتين في غرفة مساحتها 10 أقدام في 10 أقدام مع ستة أشخاص آخرين.
* خدمة «واشنطن بوست»