ظريف: استمرار المفاوضات رغم الإجراءات الأميركية ضد شركات إيرانية

ظريف: استمرار المفاوضات رغم الإجراءات الأميركية ضد شركات إيرانية
TT

ظريف: استمرار المفاوضات رغم الإجراءات الأميركية ضد شركات إيرانية

ظريف: استمرار المفاوضات رغم الإجراءات الأميركية ضد شركات إيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده ستواصل «بجدية» المفاوضات النووية مع القوى الكبرى رغم «المبادرة غير المناسبة» التي قامت بها الولايات المتحدة بإضافتها شركات وأفرادا على لائحتها السوداء ضد إيران.
وكان قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أثار غضب الجناح المتشدد في طهران الذي هاجم الإدارة الأميركية بحدة مطالبا القادة الإيرانيين «برد مناسب». وقال ظريف في صفحته على موقع «فيس بوك»: «سنواصل جديا المفاوضات وسنرد بشكل مدروس ومحدد ومناسب على كل خطوة غير مناسبة وغير بناءة (حتى إن لم تنتهك الاتفاق)». وأضاف أن «التفاوض والتوصل إلى نتيجة مهمة صعبة وسنواجه بالتأكيد تقلبات. وقد توقعنا ذلك منذ البداية».
وأوضح الوزير الإيراني الذي يقود المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا): «في الأيام الأخيرة، اتخذ الأميركيون مبادرات غير ملائمة وقدمنا الرد المناسب بعدما أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة».
وقطعت إيران مفاوضاتها التقنية مع الدول الكبرى بعد قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، معتبرة أنه «مخالف لروح» اتفاق جنيف الموقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة الماضي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أن «الخطوة الأميركية مخالفة لروح اتفاق جنيف» الذي تتعهد بموجبه بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران لمدة ستة أشهر. وقال عراقجي: «إن مثل هذا القرار لا يساهم في إرساء أجواء التعاون، ونحن نرفضه بشدة». وتابع: «إننا ندرس الوضع وسنصدر رد فعل مناسبا». من دون أن يورد أي تفاصيل إضافية، غداة توقف المفاوضات التقنية الجارية في فيينا حول تطبيق الاتفاق.
ونددت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم بـ«بادرة غير مجدية تثير تساؤلات»، محذرة من أن واشنطن ستكون مسؤولة كليا عن «عواقب هذا القرار».
وينص اتفاق جنيف المؤقت على ضرورة تجميد إيران نشاطاتها النووية لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. كما تعهدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بموجب النص بعدم فرض عقوبات جديدة على علاقة بالملف النووي طوال هذه الفترة فيما على الإدارة الأميركية «تجنب» ذلك.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي إضافة أسماء لشركات وأفراد إيرانيين على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامهم بالاتجار بشكل غير مشروع مع إيران.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن هذا الإجراء من ضمن العقوبات القائمة ولا ينتهك اتفاق جنيف، لكن القرار شجع معارضي الاتفاق الإيرانيين الذين يرون أن طهران تقدم الكثير من التنازلات إلى الغربيين.
وتساءلت صحيفة «كيهان» المحافظة الجمعة: «أين التوازن في معادلة جنيف؟». وانتقدت اتفاقا لا يعترف بحق إيران «الثابت» في تخصيب اليورانيوم ولائحة سوداء تجعل الاتفاق «شبه ميت».
كما دعا الطلاب المتشددون في جامعة طهران التي تعد معقلا للمحافظين، في رسالة مفتوحة نشرتها الصحف ظريف، إلى «عدم الالتزام باتفاق مهين». ومن جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن اللائحة الجديدة تتناقض مع «وعود» الغرب، موضحا في تصريحات صحافية أن «هذه الخطوة تدل ليس فقط على عدم تخفيف العقوبات، بل تثير سوء التفاهم» بين إيران والدول التي تتفاوض معها. ولكن ظريف استبعد انسحاب إيران وقال: «هناك أصدقاء لم يسرهم الاتفاق أعلنوا موته قبل ولادته مما يعبر عن رغباتهم بدلا من الحقيقة». وأضاف أن «فريق المفاوضين يتحمل مسؤولية كبيرة (...) ومستعد لالتزام الصمت حيال الانتقادات الجائرة من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكدا أن الفريق «سيرد على الانتقادات والالتباس في الوقت المناسب».
وتسعى الدول الأوروبية إلى عدم خلق فجوة مع الإيرانيين بعد الانفراجة الدبلوماسية التي حققتها المفاوضات النووية. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس في روما أن وزيرة الخارجية إيما بونينو ستزور طهران يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مشيرة إلى أنها إحدى الزيارات النادرة لمسؤول أوروبي كبير إلى طهران.
وأوضحت الوزارة في بيان أن بونينو ستجري «لقاءات مؤسساتية» أثناء زيارتها من دون مزيد من التفاصيل.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.