تونس ترفض استقبال سفينة مهاجرين

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (وسط يسار) لدى اجتماعه  مع نظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (وسط يسار) لدى اجتماعه مع نظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس ترفض استقبال سفينة مهاجرين

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (وسط يسار) لدى اجتماعه  مع نظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (وسط يسار) لدى اجتماعه مع نظيرته الإيطالية إليزابيتا ترينتا في العاصمة تونس أمس (إ.ب.أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أمس، أن سفينة تضم نحو 40 مهاجراً أفريقياً ما زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها لأكثر من أسبوع، فيما يبدو أنه رد فعل على رفض الأوروبيين استقبال مراكب مهاجرين.
وهذه المرة الأولى التي ترفض فيها تونس استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين. وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة أغلقت موانئها أمام السفن الخيرية العاملة في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقاسم عبء نزوح مئات المهاجرين الذين يتم انتشالهم من المياه. وتنطلق معظم زوارق المهاجرين من السواحل الليبية.
وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي منجي سليم لوكالة «رويترز» إن «السفينة ما زالت عالقة منذ أكثر من أسبوع على بعد 12 ميلاً قبالة السواحل التونسية بعد رفض السلطات استقبالها». وأضاف أن الرفض «سببه على الأرجح أن السلطات تعتقد أنه يتعين على مالطا أو إيطاليا استقبالهم بعدما أنقذتهم سفينة تونسية قرب مالطا». وذكر أن المهاجرين الأفارقة العالقين في عرض البحر في وضع سيء بعد أن رفض قبطان المركب استقبال المعونات «بهدف الضغط على السلطة التونسية لاستقبالهم».
في سياق متصل, وافقت إيطاليا أمس على الاستمرار في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر على الأقل حتى يتم وضع استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي تعالج التوزيع العادل للمهاجرين.
وقال وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو ميلانيزي عقب محادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين إن شركاء الاتحاد الأوروبي سيسعون إلى التوصل إلى حل حول سياسة الهجرة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة. وصرح للصحافيين «خلال هذه الفترة سنضمن رسو السفن التي تحمل أشخاصا تم إنقاذهم في إيطاليا» مؤكدا «إرادة حكومتنا» التوصل إلى «مواقف مشتركة مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي». إلا أنه أضاف أن روما ترى من الأولوية «إعادة صياغة القواعد التشغيلية لتجنب وصول جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى بلد واحد».
وأعرب الوزير الألماني عن تعاطفه مع موقف روما لجهة أنها «تركت بمفردها» لمواجهة مشكلة المهاجرين القادمين، إلا أنه أشار إلى أن أعداد القادمين ترتفع حاليا بسرعة أكبر في إسبانيا وتنخفض في إيطاليا. وأضاف «في الوقت ذاته نتوقع من جميع دول الاتحاد الأوروبي احترام الاتفاقات الحالية. وعمليات الإنقاذ في البحر هي إحدى نقاط هذا الاتفاق»، مضيفا أنه يشعر بالرضى بشأن «الرغبة المشتركة في التوصل إلى حلول». وقال «إذا كانت دول المتوسط تطلب التضامن الأوروبي فستجد في ألمانيا حليفا».
وأكد أن ألمانيا مستعدة «لتحمل مسؤولياتها» في المفاوضات لإصلاح العملية العسكرية الأوروبية «صوفيا» التي تقودها إيطاليا، وأطلقت في يونيو (حزيران) 2015 في أعقاب سلسلة من حوادث غرق السفن التي على متنها مهاجرون.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.