فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا

TT

فرنسا تضغط لإنقاذ وساطتها في ليبيا

سعت فرنسا مجدداً إلى إنقاذ وساطتها في ليبيا، إذ شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار طرابلس، أمس، على «ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية، وفقاً لبنود اتفاقية باريس» التي تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر (كانون الأول) في البلد الغارق في الفوضى.
ولدى لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس، وضع لودريان زيارته في إطار التأكيد على تفاهمات «لقاء باريس» التي تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي، وتذليل العقبات أمام المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات. وقال إنه جاء إلى ليبيا حاملاً «رسالة فرنسا لكل الشعب الليبي، لدعم مجمل القوى الليبية التي تكافح الإرهاب على كل الأراضي الليبية، ودعم الجهود الليبية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتحكم بتدفقات الهجرة ومعاملة المهاجرين داخل ليبيا وما تنتظره ليبيا من دعم المجتمع الدولي». وأكد لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة دعم فرنسا موارد الشعب الليبي التي يجب أن تستغلها السلطات الشرعية، وأن تكون في إطار من التكافؤ والمساواة، مشيراً إلى أن «ذلك كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة السياسية بإجراء الانتخابات». وأضاف أن فرنسا تدعم مخرجات «لقاء باريس» الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وستقدم في سبيل ذلك دعماً شاملاً تقنياً ومالياً عن طريق بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يدعو ليبيا إلى الاعتماد على جيرانها وأصدقائها والمنظمات الإقليمية في سبيل حل مختلف الأزمات التي تواجهها.
وقال إن باريس ستضغط لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن «القادة الليبيين تعهدوا في باريس ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفرنسا ستضغط لمساعدة الليبيين للذهاب في هذا الطريق». وأضاف أن «هذا ما يطمح إليه المواطنون الليبيون الذين أقبلوا بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية... بالتالي هذه هي الطريق التي يتعين المضي فيها وجئت لتذكير من قطعوا هذه الالتزامات بها وبهذا الجدول الزمني، وتقاسم هذا المسار مع من شاركوا في اجتماع باريس».
وأوضح أنه سيلتقي لاحقاً بممثلين عن القوات الليبية التي تكافح الإرهاب والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وممثلين عن مدينة مصراتة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إنه أطلع لودريان على «التداعيات السلبية لما حدث من تطورات في منطقة الهلال النفطي، ومحاولات البعض للتنصل من تفاهمات باريس»، مؤكداً التزام حكومته بالمسار الديمقراطي والعمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات. وأكد ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائه في الموعد المقرر وأن ينتهي «أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية». ودعا إلى «التركيز على إنجاح المسار السياسي والعمل على إنهاء محاولات العرقلة التي تقوم بها بعض الأطراف».
وعلى خلفية زيارة لودريان، عقد أمس اجتماع عسكري ليبي - فرنسي حضره وزير الخارجية الفرنسي، إضافة إلى وزيري الخارجية والدفاع في حكومة السراج وعدد من القادة العسكريين. وتطرق الاجتماع إلى عملية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وما حدث خلال الاجتماعات التي تمت في هذا الإطار من إنجاز على صعيد الهيكل التنظيمي ينتظر نجاحاً على المسار السياسي.
وجاءت الزيارة في وقت أعلن عضوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري انسحاب إقليم برقة من الاتفاق السياسي الذي أبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات المغربي نهاية 2015. وعزا الرجلان في كلمة مصورة، أمس، قرارهما إلى «الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وتوغل الميليشيات وسيطرتها على طرابلس». وأعلنا عقد اجتماع الخميس المقبل «لاتخاذ قرارات تتعلق باتفاق الصخيرات وحقوق إقليم برقة بحضور أعضاء مجلس النواب عن برقة وحكماء القبائل وزعمائها ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء».
إلى ذلك، نددت حكومة السراج، أمس، بإقدام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على اختطاف أربعة أشخاص بينهم قاضٍ في مدينة الجفرة على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة. وقال جهاز الشرطة القضائية في وزارة العدل إن واقعة الاعتداء المسلح أول من أمس في محكمة ونيابة ودان الجزئية، «نتج عنها اختطاف قاضٍ ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين بالحراسة». واعتبر أن «الهدف من وراء عملية الاختطاف هو تهريب متهمين موقوفين على ذمة قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».