القاهرة لتعظيم عوائد النيل بالتعاون مع دول الحوض

كثفت مصر من مساعيها لتعظيم العوائد المائية لنهر النيل، عبر مخطط تعاوني واسع مع دول الحوض، آملا أن يسهم ذلك في وضع حد لحالة الفقر المائي التي تعاني منها، وسط ضبابية المفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا، واحتمالية أن يؤدي السد إلى نقص حصتها من المياه.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، أمس، إن «توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا في دول حوض النيل بما يضمن دفع عجلة التنمية، وبحيث يكون نهر النيل شريانا للحياة وأيضا التنمية»، مؤكداً أن «مصر تسعى لمزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الأفريقية».
وتعاني مصر من ضعف مواردها المائية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على حصتها من مياه النيل البالغة 55 ونصف مليار متر مكعب، إضافة لجزء بسيط من المياه الجوفية والأمطار. ومع استمرار الزيادة السكانية، انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 650 متر مكعب، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر بألف متر مكعب للفرد سنويا.
وتخوض مصر وإثيوبيا مفاوضات منذ أكثر من 3 سنوات، حول سد «النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة بهدف الحصول على طاقة كهربائية، لكن مصر تخشى الإضرار بحصتها من مياه النيل خاصة خلال سنوات ملء بحيرة السد.
وتقتسم 11 دولة أفريقية موارد نهر النيل. وقال وزير المياه المصري، في ختام دورة تدريبية حول «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار»، نظمتها لعدد من المتخصصين بدول القارة، إن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يتأسس على مبادئ المنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر للغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم. وأكد أن مصر في سبيل ذلك قد حرصت على إبداء قدر مناسب من المرونة حتى نصل إلى هذا التعاون المنشود دون أن يفرط أي طرف في حقه في التنمية والبقاء.
ونوه إلى أن تقدم مصر بمشروع إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تسعى لمزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الأفريقية ومن خلال مبادرة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل بالتعاون مع الشراكة من أجل التنمية التابعة للخارجية المصرية حيث تم تنفيذ استثمارات بتكلفة إجمالية نحو 117 مليون جنيه خلال الفترة الماضية منها مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسي، ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا، بالإضافة إلى استكمال دراسات إنشاء الممر الملاحي لنهر النيل وحفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان. وأكد أن مصر ساهمت في مشروعات التعاون الثنائي التنموية لتحقق العائد السريع مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجاري المائية، بجانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
وأشار إلى قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل في بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية مثل سدود جبل الأولياء، ومروى، وعطبرة وستيت في السودان، وسد تيكيزى في إثيوبيا - سد أوين بأوغندا، كما تعمل مصر جاهده في مجال رفع وبناء القدرات لأبناء دول حوض النيل.
وتترقب مصر مصير المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان حول «سد النهضة»، على أمل الوصول لتوافق بشأن أزمة تخزين وقواعد تشغيل السد. وتأمل القاهرة في أن يكون للتقارب الأخير مع أديس أبابا، بعد تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء هناك، وزيارته الأخيرة للقاهرة، دافع قوي لحسم الأمر.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه «جاري تحديد موعد لاجتماع يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ومدراء مخابرات الدول الثلاث»، لتقييم ما تم الاتفاق عليه مسبقا.