واشنطن تدخل على خط الاحتجاجات في العراق

بغداد تطلق الأموال الموعودة إلى المحافظات الغاضبة

أعلنت واشنطن تأييدها لمطالب المحتجين العراقيين، في وقت أكدت فيه الحكومة العراقية إطلاقها الأموال التي كانت وعدت بها المحافظات الغاضبة، وفي مقدمتها البصرة، بعد أن دخلت المظاهرات أسبوعها الثالث.
وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان لها، إنها «تدعم حق الشعب العراقي في التجمع السلمي والتعبير عن آرائه». وأعربت عن تأييدها لما صدر عن الحكومة العراقية «بأنها تحمي حق مواطنيها في التظاهر بطريقة سلمية. ونأسف على الأرواح التي أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن». كما أعربت عن «استعدادها لدعم الشعب العراقي وحكومته في جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن المباشرة بإطلاق الأموال التي وعد بها رئيس الحكومة حيدر العبادي في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وقال الحديثي في بيان، إن «المبالغ التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المحافظات تم الإيعاز بصرفها فورا»، مبينا أن «مبلغ الثلاث تريليونات ونصف التريليون دينار التي أطلقت لمحافظة البصرة، تمت المباشرة بصرفها، ووصلت إلى الجهات التي تتولى الإنفاق».
وأوضح الحديثي أن «المبلغ المصروف إلى محافظة البصرة ليس فقط لتحلية المياه، وإنما لكل المشروعات المعطلة التي قطعت شوطا كبيرا؛ خصوصا المشروعات على مستوى الكهرباء والبيئة والخدمات الصحية والتربوية». وأشار إلى أن «المبالغ التي حددت للصرف إلى المحافظات، في إطار البترودولار وتنمية الأقاليم والمحافظات وحصة المحافظات التي فيها منافذ حدودية، بحسب القانون»، مؤكدا أن «رئيس الوزراء أوعز بصرف المبالغ إلى المحافظات فورا، ولكن قد تستغرق يومين أو ثلاثة لصرفها من قبل وزارة المالية، وفق أبواب الصرف التي ذكرت».
وفيما عدت النائبة السابقة عن محافظة البصرة، عواطف نعمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إطلاق الأموال المرصودة إلى البصرة «خطوة جيدة لكنها متأخرة، فضلا عن أنها لا تكفي»، فإن النائب الآخر عن البصرة سليم شوقي، وفي تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «هذه الأموال هي ليست منّة من الحكومة؛ بل هي استحقاق للبصرة أصلا، كجزء من واردات البترودولار». وأوضحت عواطف نعمة أن «إطلاق الأموال وحده لا يكفي؛ بل ينبغي إيجاد حلول جذرية لمشكلات البصرة، منها محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، ومنها مثلا محطة الفاو الحرارية، التي تم التعاقد عليها لتوليد كهرباء 3000 ميغاواط، وتحلية ماء صالح للشرب».
وأوضحت أن «المسألة الأهم أن الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء بشأن مكافحة الفساد بقي حبرا على ورق؛ حيث إن المطلوب هو محاسبة الفاسدين فعلا، لا قولا فقط».
بدوره، يقول النائب شوقي، إن «المبلغ الذي تم الإعلان عن صرفه للبصرة هو جزء بسيط مما تطلبه البصرة لجهة أموال البترودولار؛ حيث إن الحكومة المحلية في البصرة لديها لدى الحكومة الاتحادية نحو 14 تريليون دينار عراقي (نحو 13 مليار دولار أميركي)، وبالتالي فإن إنفاق نحو 3 مليارات دولار لن يغطي حاجة البصرة، وهو ما يعني أن بغداد أعطت البصرة فتاتا مما تأخذه منها». وأضاف أن «مشكلة الحكومة، سواء كانت هذه أم تلك التي قبلها من حكومات ما بعد عام 2003، أنها ليس لديها مشروع أو رؤية أو منهج، وهو ما انعكس على طبيعة الأداء بشكل عام؛ حيث لا توجد مشروعات بناء حقيقية». وأوضح أنه «في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية العراق السنوية نحو 100 مليار دولار، تحتوي على عجز بنحو 25 في المائة، فإنه بإمكانها أن تصبح 500 مليار دولار لو تم العمل على مشروعات عملاقة في الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها».
إلى ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أمس، عن عدد المتظاهرين المحتجزين في محافظة البصرة على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها المحافظة. وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، في بيان لها، إنه «بعد زيارتنا إلى محافظة البصرة لغرض متابعة أحوال المتظاهرين في مواقف الاحتجاز، أشرنا إلى أن عدد الموقوفين 96 متظاهرا منذ بداية المظاهرات». وأضافت الحلفي أن «المفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة 57، والمحالين لشرطة الأحداث 11»، مبينة أن «المتبقين في المواقف بانتظار إكمال إجراءاتهم 28 موقوفاً».
وفي محافظة ذي قار، بدأ العشرات من أهالي قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام المجلس البلدي، احتجاجا على سوء الخدمات، في وقت يتسع فيه يوميا نطاق المظاهرات في عموم المحافظات الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى العاصمة بغداد.