حكم جزئي لـ«العدل الدولية» في قضية قطر والإمارات

أبوظبي رحبت بالقرار ودعت الدوحة إلى الامتثال للالتزامات الدولية

رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، أمس، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل.
وقالت الإمارات، في بيان، أمس، إن قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة، وبدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة للإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو (حزيران) 2017.
وتحث الإمارات، قطر، على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وتؤكد في الوقت نفسه على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو (تموز) 2018.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية، أمس، تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة، ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها، وفق ضوابطها الوطنية، بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربعة ضد الدوحة.
من جهته، قال أفوسيفاج جرابيت من القسم الإعلامي في محكمة العدل الدولية، من داخل مقر المحكمة في لاهاي، إن الحكم الذي صدر أمس الاثنين في الدعوى التي قدمتها قطر ضد الإمارات هو حكم جزئي، وليس بشكل كامل، مشيراً إلى أن المحكمة لم تصدر قراراً فيما يتعلق بجوهر القضية، ولكن المحكمة أصدرت قراراً مؤقتاً يتعلق بإجراءات مؤقتة تتعلق بالمواطنين القطريين المتضررين من المقاطعة.
وأضاف جرابيت أن «النظر في جوهر القضية مستمر، وسيكون هناك جدول زمني لإيداع مستندات، وبعد انتهاء ما يطلق عليه الفترة الكتابية ستحدد المحكمة جلسات علنية للتباحث في مضمون المستندات».
واختتم جرابيت تصريحه بأن القرار الصادر أمس يضمن شمل الأسر القطرية، مجدداً تأكيده على أن جوهر القضية لا يزال مستمراً النظر فيه.