تزايد عدد المتطرفين في السجون الألمانية

TT

تزايد عدد المتطرفين في السجون الألمانية

أعدت الأكاديمية العلمية البافاريا دراسة باسم «الإسلام في بافاريا» حذرت من تزايد نشاط الإسلاميين الخطرين والمتشددين في الولاية الألمانية.
وجاء في الدراسة التي أعلن عنها يوم أمس الاثنين، أن تضاعف عدد السجناء والمعتقلين بتهمة التشدد والإرهاب يكشف مدى خطورة الوضع. وأشارت الدراسة، التي أشرف عليها لودفيغ شبينله، وزير العلوم السابق في الولاية، أن عدد السجناء المتطرفين بلغ 2100 سجين، وأن هذا يعني أن عددهم ارتفع بنسبة 50 في المائة تقريباً منذ سنة 2015.
وتصنف وزارة الداخلية البافارية المئات من هؤلاء السجناء كإسلاميين متشددين وخطرين. ويبدو أن ولاية بافاريا، المعروفة بتشددها، ما عادت ملائمة لنشاط الإسلاميين المتشددين، وتشير الدراسة إلى أن معظم هؤلاء غادروا الولاية باتجاه ولايتي برلين والراين الشمالي فيستفاليا.
وعلى هذا الأساس انخفض عدد المتشددين في الولاية، كما انخفض عدد المساجد التي يرتادها المتشددون إلى خمسة خلال ثلاث سنوات. إلا أن نشاط المتشددين في ولاية بافاريا تزايد ويتركز على كسب المراهقين والشباب، وخصوصاً على صفحات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن ولاية بافاريا الألمانية الجنوبية تحتفظ في سجونها بأكبر عدد من المتطرفين الإسلاميين مقارنة ببقية الولايات الألمانية. وصدرت في هذه الولاية أحكام بحق 91 متشدداً، أدينوا بتهمة الإرهاب، أو يقبعون بالسجن رهن التحقيق، ويقيمون في سجون الولاية.
وارتفع عدد المتهمين بالإرهاب في بافاريا من 40 في سنة 2015 إلى 91 حالياً، وهذا يعني أنه تضاعف. وقد يعود هذا العدد المرتفع إلى تشدد هذه الولاية، بينها 57 قضية تتعلق بجمع التبرعات للتنظيمات الإرهابية، أو نشر الدعاية الإرهابية على الإنترنت.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية إلى 80 «خطراً»، أو «مشروع إرهابي» بلا جواز وإقامة ألمانية، يقبعون في السجون ومراكز التوقيف. وبين هؤلاء الخطرين 62 طالب لجوء رفضت السلطات الألمانية الاعتراف بحقهم في اللجوء، ويتعذر ترحيلهم لأسباب مختلفة.
وقفزت نسبة السجناء الأجانب في السنتين الأخيرتين إلى 33.6 في المائة من مجموع السجناء، وإلى نحو 62 في المائة بين المعتقلين على ذمة التحقيق. وتظهر دراسة أخرى أعدتها ولاية برلين حول الإسلام، أن عدد المساجد في العاصمة الألمانية زاد بشكل طفيف وبلغ 98 مسجداً، إلا أن معظم هذه المساجد «غير مرئية» بالنسبة للناس. وهي مساجد تقام في الباحات الخلفية للمباني ولا تحتفظ بمنارة.
وقالت ريم شبيلهاوس، من مركز الدراسات العدلية في إيرلانغن، إنه تم تحوير 91 من هذه المساجد من محلات تجارية أو سكنية إلى أماكن للصلاة بعد إجراء تغييرات بنيوية عليها. وضم حي فيدنغ 23 مسجداً، وحي نويكولن 20، وحي كروبتسزبيرغ 16، بينما تتوزع بقية المساجد على بقية الأحياء. والملاحظ أن أحياء الجزء الشرقي من برلين لا تضم سوى مسجدين.
وينظم 66 في المائة من المسلمين في برلين إلى واحدة من الجمعيات الإسلامية، وخصوصاً إلى الجمعيات التركية، وهذا ارتفاع واضح بالقياس بنتائج دراسة مماثلة أجريت سنة 2006.
لا يشكل المتشددون سوى «نسبة ضئيلة جداً» من مجموع المسلمين الذين تتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف في برلين. كما لا تصنف دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) سوى أربعة مستجد منها ضمن المساجد التي يرتادها المتطرفون. بينها مسجد «فصلت 33» المحظور الذي كان الإرهابي التونسي أنيس العامري يرتاده. ومعروف أن العامري نفذ عملية الدهس الإرهابية التي أودت بحياة 12 شخصا في شتاء 2016. وتوصلت الدراسة البرلينية إلى نتيجة أساسية مفادها أن الجالية المسلمة ببرلين أصبحت أكثر انفتاحاً على المجتمع مقارنة بدراسة 2006. كما رصدت تعاوناً جيداً بين مختلف الطوائف الإسلامية.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».