استهداف منزل الشيخ عبد الملك السعدي في الرمادي.. وساحات الاعتصام تتهم «ميليشيات إيرانية»

الشيخ عبد الملك السعدي
الشيخ عبد الملك السعدي
TT

استهداف منزل الشيخ عبد الملك السعدي في الرمادي.. وساحات الاعتصام تتهم «ميليشيات إيرانية»

الشيخ عبد الملك السعدي
الشيخ عبد الملك السعدي

بعد يوم من الحديث الذي أدلى به الشيخ عبد الملك السعدي، المرجع الديني السني البارز، لـ«الشرق الأوسط» وعدّ فيه الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق غير شرعية داعيا إلى عدم المشاركة فيها، هاجم مسلحون مجهولون أمس منزله وسط الرمادي بأسلحة رشاشة. وفي حين عدّ مجلس شيوخ عشائر الأنبار أن «السعدي مع وحدة العراق وقد وقف ولا يزال يقف بقوة ضد المساعي التي تقوم بها جهات سياسية من أجل إقامة ما تسميه الإقليم السني»، فإن أطرافا في ساحة اعتصام الرمادي عدّت أن «الميليشيات الإيرانية المدعومة حكوميا تقف وراء هذا الحادث».
وأفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين استهدفوا بأسلحة رشاشة منزل العلامة السعدي بالقرب من كورنيش الرمادي دون وقوع أي خسائر. وفي حين لم يصدر بيان أو موقف من عائلة السعدي، فإن الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى تطويق المنطقة وفرض حراسة مشددة على المنزل ومحيطه، أكدت أن «عائلة العلامة السعدي كانت في المنزل لحظة الهجوم، إلا أن أحدا لم يصب بأذى».
وكان العلامة السعدي أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أول من أمس أنه لا يعترف بشرعية الانتخابات ولا يحث على انتخاب أحد. غير أن كتلة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وتراهن كثيرا على محافظة الأنبار بشكل خاص وعلى ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية بشكل عام، سارعت إلى القول وعلى لسان القيادي فيها أحمد المساري، إن «حديث العلامة السعدي عن عدم شرعية الانتخابات غير ملزم لأتباعه».
وفي رأي مناقض لرأي السعدي، دعا مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة في الانتخابات النيابية لـ«ضمان تغيير أصحاب النفوس الضعيفة الذين دمروا العباد والبلاد». وقال الشيخ الرفاعي في تصريح صحافي إن «الشعب العراقي وبكافة مكوناته مطالب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية لضمان عدم إفساح المجال أمام المفسدين من الوصول مرة ثانية إلى هرم السلطة والاستفادة من منصبه لأغراض شخصية وحزبية بعيدا عن تطلعات ناخبيه». وأضاف أن «المشاركة في الانتخابات تقطع الطريق أمام الذين يتصيدون بالماء العكر للوصول إلى غاياتهم، وعلينا ألا نسمح لهؤلاء بتحقيق ما يسعون إليه من خلال المشاركة الفعلية في الانتخابات واختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية والوطنية لضمان إجراء تغيرات جذرية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أمنيات أبناء الشعب العراقي في العيش بسلام وأمان تحت خيمة العراق الواحد الموحد». ورأى أن «ساحات الاعتصام يجب أن تكون بعيدة عن الدعايات الانتخابية، وألا يسمح لأي جهة كانت بالتأثير على المعتصمين لترويج أفكارها السياسية وجعل ساحات الاعتصام واجهة سياسية، لأن ذلك سيخلط الأوراق ويغير مسارها حيث جاءت من أجل تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة، والجميع مطلع عليها ولا تحتاج لعون كتلة أو حزب».
وعلى صعيد عملية استهداف منزل السعدي، أكد رئيس مجلس شيوخ محافظة الأنبار الشيخ حميد الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشيخ السعدي له مواقف معروفة ضد الإرهاب ومع وحدة العراق، وبالتالي، فإنه وسواه من كبار رجالات العراق من علماء دين وغيرهم، لا بد أن يكونوا هدفا من الجهات التي لا تريد الخير للعراق». وأضاف الشوكة أن «هناك جهات معروفة في المحافظة ركضت كثيرا خلال السنة الماضية وهذه السنة وراء السعدي من أجل إصدار فتوى يجيز فيها إقامة الإقليم السني، وهو ما رفضه بالمطلق». وأوضح الشوكة أنه «بعيدا عن تحميل جهة معينة مسؤولية هذا الحادث، فإنه من وجهة نظري سياسي بحت».
من جهته، اتهم عضو اللجان التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي نواف المرعاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات «المدعومة حكوميا، وهي ميليشيات إيرانية، بالوقوف وراء الحادث في إطار حرب معلنة ضد أهل السنة ورموزهم»، مشيرا إلى أن «الاستهداف لم يطل الشيخ السعدي وحده، بل نلاحظ أن هذا المسلسل يشمل الجميع، فرجال الدين مستهدفون وشيوخ العشائر والرموز الوطنية والموظفون ورجال الجيش والشرطة، وبالتالي هناك هجمة شرسة، وليس لأحد مصلحة في ذلك سوى إيران وأتباعها».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».