الصين ترفض اتهام ترمب لها بالتلاعب في قيمة عملتها

عملة  الصين (اليوان) في أحد البنوك (أ.ف.ب)
عملة الصين (اليوان) في أحد البنوك (أ.ف.ب)
TT

الصين ترفض اتهام ترمب لها بالتلاعب في قيمة عملتها

عملة  الصين (اليوان) في أحد البنوك (أ.ف.ب)
عملة الصين (اليوان) في أحد البنوك (أ.ف.ب)

رفضت الصين، اليوم (الاثنين)، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها بالتلاعب في قيمة عملتها لمنح مستوردي بضائعها أفضلية، وقالت إن واشنطن تبدو «مصممة على استدراج حرب تجارية».
والجمعة شن ترمب هجوماً جديداً اتهم فيه الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة، مهدداً بفرض رسوم على كل ما تصدّره الصين إلى الولايات المتحدة.
لكن وزارة الخارجية الصينية نفت في مؤتمرها الصحافي اليومي في بكين تلك الاتهامات وقالت إن قيمة اليوان (العملة الصينية) تحددها قوى السوق، أي العرض والطلب.
وقال المتحدث باسم الوزارة غينغ شوانغ: «لا نية لدى الصين في تحفيز الصادرات عبر تخفيض قيمة عملتها».
وتسمح الصين للعرض والطلب بلعب دور في تحديد قيمة عملتها، لكن من المعروف عنها تدخلها لإبقاء اليوان ضمن هامش تعاملات ضيق تعدّله يومياً، وهو ما دفع في الماضي الولايات المتحدة وترمب إلى اتهامها بالتلاعب في قيمة عملتها.
ورداً على سؤال حول تهديد ترمب بفرض رسوم على كل السلع التي تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة قال غينغ إن «الولايات المتحدة مصممة على استدراج حرب تجارية لا تريدها الصين لكنها لا تخشاها».
وتابع المتحدث: «الصين ستقاتل عند الضرورة. لن ينجح التهديد والترهيب مع الشعب الصيني».
وتواجه أكبر قوتين اقتصاديتين خطر اندلاع حرب تجارية شاملة بينهما بعد أن أعلن الرئيس الأميركي في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع صينية مستوردة بقيمة 50 مليار دولار، ما دفع الصين إلى الرد مباشرة.
وتلوّح الصين بمزيد من الإجراءات الانتقامية في مواجهة تهديد ترمب بفرض رسوم إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار.
وبرزت في الآونة الأخيرة مخاوف من اندلاع حرب عملات بالتوازي مع النزاع التجاري المتصاعد بعد أن أثار تراجع قيمة اليوان في الأسابيع الأخيرة انتقادات ترمب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن ضعف اليوان يعطي الصادرات الصينية أفضلية في الخارج ويخفف بعضاً من الآثار السلبية للرسوم الأميركية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.