«معاك في السكة» مبادرة مصرية لمواجهة غلاء المواصلات

أحد شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

«معاك في السكة» مبادرة مصرية لمواجهة غلاء المواصلات

أحد شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)

قدّم عدد من الشباب المصري مبادرة تطوعية جديدة، تحت مسمى «معاك في السّكة»، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وزيادة تعريفة الرّكوب، وكذلك تخفيف عمليات الزّحام في جميع الطّرق بأنحاء الجمهورية. فكرة المبادرة قائمة على التواصل بين شخصين أحدهما يملك سيارة والآخر لا يملك، تكون وجهتهما واحدة وفي توقيت واحد، يتواصلان معاً ويتم التنسيق بينهما عن طريق أحد أعضاء المبادرة حتى انتهاء الرحلة، وهو الأمر الذي تحمّس له قطاع عريض من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ترحيباً واسعاً.
واعتباراً من يوليو (تموز) 2014، رفعت مصر أسعار الوقود 4 مرات، لتشهد أسعار تعريفة الركوب ارتفاعاً كبيراً كان له تأثير واضح على محدودي الدخل.
أحمد سيف، محاسب بشركة تأمين، ومؤسس مبادرة «معاك في السكة» يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنّ المبادرة بدأت في أول يوليو الجاري، ولاقت ترحيباً وإقبالاً كبيرين بمجرد طرحها، الأمر الذي اضطره إلى إنشاء مجموعة أو (غروب مغلق) على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإضافة الجادين فقط في تنفيذ الفكرة، وبالفعل تفاعل معها العديد من الجماهير، واستطاعوا من خلالها التواصل بعضهم مع بعض، وإتمام عملية التوصيل بنجاح، لافتاً إلى أنّ اختيار أعضاء المجموعة يجري بعناية شديدة بعد بحث صفحات طالبي الانضمام الشّخصية، ومن يخالف السّياسة أو يتجاوزها يُحذف على الفور.
يُوضح سيف، فكرة المبادرة التطوعية، قائلاً: «الفكرة قائمة على نشر أحد أعضاء المجموعة منشوراً عبر الصفحة، يوضح فيه المكان الخارج منه والمتجه إليه، وتحديد ساعة الانطلاق، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان يمتلك سيارة أم لا، بعدها يتفاعل معه أعضاء المجموعة، وإذا توافق معه أحد الأفراد في المكان وساعة الانطلاق، يتم الاتفاق بينهما عن طريق أحد المسؤولين عن الصفحة ضماناً لسلامتهم».
هدف المبادرة التطوعية القائم عليها 8 أفراد، يتقاسمون العمل بينهم، هو تحقيق عملية التكافل الاجتماعي، من خلال خدمة قطاع كبير من الجماهير ممن لا يمتلكون سيارات ملاكي، وبالتالي تعوقهم حركة التنقلات يومياً، وارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي ارتفاع أسعار تعريفة المواصلات، وكذلك تخفيف حدّة الزّحام الموجودة في أنحاء مصر.
يعترف صاحب مبادرة «معاك في السّكة» بأنّ الفكرة ليست من اختراعه هو، فقد طُرحت قبل ذلك من قِبل البعض، مع اختلاف الأسماء، إلّا أنّهم لم يشرعوا في تنفيذها على الوجه الأمثل وبالشروط التي وضعها، ضماناً لكلا الطرفين، كما أنه تم تنفيذها بالفعل في العديد من الدول الأخرى، ولاقت نجاحاً واسعاً.
إلى ذلك، فإنّ ما يعيق انتشار المبادرة بشكل واسع، هو التطاول من أحد أعضاء المجموعة أو استهتاره في التعامل مع الأفراد الرّاغبين بإتمام العملية، وكذلك مضايقات البعض لأعضاء المجموعة من السيدات، وبالتالي فإنّ التعامل مع هذا الشّخص يكون بحذفه على الفور من المجموعة، حسب سيف.
«مبادرة معاك في السكة» قائمة على مجموعة من الشّروط وضعها القائمون على الفكرة، أبرزها أن يجري التواصل بين الطرفين عن طريق الصفحة، وأمام الجميع ضماناً للشفافية، ومن ثمّ التنسيق مع أحد المسؤولين الذي يلعب دور الوسيط بينهما من خلال تبادل أرقام هواتفهم ومتابعتهم حتى انتهاء الرّحلة، وتأكيد ذلك في منشور الصّفحة لإعطاء الأمان والثّقة لغيرهم في خوض التجربة.
لضمان حق مالك السيارة وعدم شعوره بأنه يُقدّم خدمة مجانية، ولرفع الحرج عمّن لا يملك سيارة وإحساسه بأنّه يركب من دون مقابل، وضع القائمون على المبادرة تعريفة ثابتة اعتبروها رمزية، مقدارها 10 جنيهات، (الدولار الأميركي يعادل بـ17.87 جنيه مصري) إذا كانت الرحلة داخل المحافظة نفسها، و30 جنيهاً إذا كانت من محافظة لأخرى، وتُدفع التعريفة بعد انتهاء الرحلة، واعتبر القائمون على المبادرة هذا الشّرط غير ملزم، لأنّه يتم بالتراضي بين الطرفين سواء كان بزيادة أو نقصان أو من دون مقابل.
وكان للسيدات نصيب أوفر من هذه الشروط، إذ اشترط أعضاء المبادرة لإتمام الرّحلة بين رجل وامرأة، (فضلا عن الشروط السابقة)، أن يتم إرسال صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين، وكذلك صورة ضوئية لرخصة السيارة، للمسؤول عن الصفحة ضماناً لسلامتهم وحفاظاً على المرأة التي ترغب في عملية التوصيل مع رجل لا تعرفه، لكن يربطهما وقت ومكان محدد يريدان الوصول إليه.
كانت المعضلة الأكبر بالنسبة إلى أعضاء مبادرة «معاك في السكة»، أن يتم تنفيذ الفكرة بين شاب وفتاة، إلا أنّه تم تنفيذها بالفعل في محافظة الإسكندرية، عن طريق الصفحة والتنسيق بين المسؤولين فيها، بعد تنفيذ الشروط سالفة الذّكر، وعبّر الشّاب والفتاة عن تجربتهما النّاجحة معاً في منشور على الصفحة، لاقى إقبالاً كبيراً وترحيباً من أعضاء الصفحة، خصوصاً السيدات.
في السياق نفسه، ينوي أعضاء المبادرة بعد أن يلقى مشروعهم إقبالاً أكبر في الفترة القصيرة المقبلة، أن يضعوا شعاراً على سيارات الأعضاء وكذلك تعريف هوية للأشخاص الرّاغبين في إتمام عمليات التوصيل، وبذلك يضمن المسؤولون عن المبادرة جمع بيانات الأشخاص المتطوعين معهم لإضفاء نوع من الثّقة والأمان على إتمام المبادرة.



مصر لتطوير منطقة آثار سقارة لتلائم قيمتها التاريخية

منطقة آثار سقارة (وزارة السياحة والآثار)
منطقة آثار سقارة (وزارة السياحة والآثار)
TT

مصر لتطوير منطقة آثار سقارة لتلائم قيمتها التاريخية

منطقة آثار سقارة (وزارة السياحة والآثار)
منطقة آثار سقارة (وزارة السياحة والآثار)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن إطلاق مشروع لتطوير خدمات الزائرين بمنطقة آثار سقارة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائر.

ويتضمن المشروع رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية، بما يُعزز جاهزيتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين من داخل مصر وخارجها، وفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار.

وترجع تسمية منطقة سقارة الأثرية إلى إله الجبانة «سوكر». وتُعد المنطقة إحدى المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو» منذ عام 1979. ومن أبرز معالمها هرم «زوسر»، الذي يُعد أول بناء حجري معروف في التاريخ. كما شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الاكتشافات الأثرية المهمة، ويصفها علماء المصريات بأنها «منطقة واعدة أثرياً لم تُكشف جميع أسرارها بعد».

بدوره، أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، أن «المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المواقع الأثرية وفق منهج متكامل يوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية الفريدة للموقع والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة به، ما يُعزز من مكانة المنطقة بوصفها من أبرز الوجهات السياحية والمواقع الأثرية على مستوى العالم».

وتسعى مصر، من خلال تطوير الخدمات بسقارة، إلى «زيادة قدرة المنطقة على استيعاب الحركة السياحية المتنامية، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الزائر»؛ حيث تستهدف مصر زيادة عدد السائحين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وقد استقبلت نحو 19 مليون سائح العام الماضي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إن «المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الأثرية لتسهيل حركة التنقل بين مختلف المزارات، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية العالمية والمعمول بها في المواقع الأثرية»، حسب البيان،

وأوضح مدير عام منطقة آثار سقارة، الدكتور عمرو الطيبي، في البيان، أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة متكاملة من أعمال تطوير الخدمات، تشمل توفير مقاعد للاستراحة، وإنشاء مظلات في عدد من النقاط الحيوية للحماية من أشعة الشمس، إلى جانب تطوير مختلف عناصر الخدمات.

كما يتضمن المشروع تنفيذ مسارات مخصصة لذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، لتسهيل تنقلهم داخل المنطقة الأثرية، في إطار التوجه المصري نحو تعزيز مفهوم السياحة الميسرة، وإتاحة تجربة سياحية أكثر شمولاً.

وفي إطار المساعي المصرية لزيادة عدد السائحين الوافدين للبلاد نفّذت خلال الآونة الأخيرة مشروعات تطوير للخدمات بعدة مناطق أثرية، على رأسها منطقة الأهرامات.

وتسعى مصر إلى تطوير المناطق السياحية والأثرية وفق خطتها الترويجية التي أطلقتها تحت عنوان «مصر تنوع لا يضاهى»، معتمدة على تنوع الأنماط السياحية، وفي مقدمتها السياحة الثقافية بالمتاحف والمواقع الأثرية.


أميرات مصر القديمة كنَّ محاربات ماهرات

سهام الأميرة نوب حوتب (باحثو الدراسة)
سهام الأميرة نوب حوتب (باحثو الدراسة)
TT

أميرات مصر القديمة كنَّ محاربات ماهرات

سهام الأميرة نوب حوتب (باحثو الدراسة)
سهام الأميرة نوب حوتب (باحثو الدراسة)

لعقود، اختلف العلماء حول دلالة الأسلحة التي عُثر عليها في مقابر بعض أميرات مصر القديمة؛ هل كانت أدوات رمزية أو عملية؟ إلى أن أظهرت دراسة جديدة أعادت تقييم خمس مومياوات لأميرات من عصر الدولة الوسطى، أن بعض الأميرات المدفونات مع أسلحة كنّ قادرات على استخدامها.

وكشفت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «فرونتيرز إن إنفيرومنتال آركيولوجي»، الجمعة، أن أميرات مصر القديمة اللواتي عشن قبل نحو 4 آلاف عام كنّ راميات ماهرات.

وقالت الدكتورة زينب حشيش، الأستاذة المساعدة في قسم الآثار بجامعة بني سويف في مصر، والمؤلفة الرئيسية للمقال المنشور، الجمعة: «كان أفراد العائلة المالكة، خصوصاً النساء، يشاركون في أنشطة تتطلب مهارة وجهداً بدنياً كبيراً، مثل الرماية والصيد. ويدعم هذا الاستنتاج الطريقة التي تطورت بها عظامهن لتحمل الاستخدام المكثف للعضلات، وهو ما يتوافق تماماً مع الأسلحة المكتشفة في مقابرهن».

ارتباط العضلات بعظام ذراع الأميرة نوب حوتب بحركات الرماية (مجلة فرونتيرز إن إنفيرومنتال آركيولوجي)

ووفق نتائج الدراسة، تشير قوة العضلات وشفاء الكسور إلى أن نساء العائلة المالكة كنّ قادرات على استخدام الأسلحة التي دُفنّ معها، وأن مكانتهن الرفيعة لم تمنعهنّ من مواجهة المصاعب.

ودرس الباحثون ست مومياوات ملكية عُثر عليها في دهشور، إحدى القرى التابعة لمركز البدرشين في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، وهو مجمع جنائزي من الأهرامات والمقابر المجوفة، في تسعينات القرن التاسع عشر. فُقدت هذه المومياوات لسنوات، وأُعيد اكتشافها في المتحف المصري خلال مشروع ترميم عام 2020.

أربع من المومياوات الست كنّ شقيقات؛ بنات الفرعون أمنمحات الثاني، دُفنّ في غرف تحت الأرض متطابقة: الأميرة إيتا بجوار الأميرة خنمت، والأميرة إيتاويرت بجانب امرأة مجهولة الهوية يُعتقد مبدئياً أنها الأميرة ساتاثورميريت، وقد دُفنّ مع أدوات مثل الأقواس والسهام التي تُنسب تقليدياً إلى الرجال، واحتوى نعش الأميرة إيتا على خنجر بالغ الجمال. ودُفنت أدوات ملكية مماثلة مع المومياوات الملكية الأخرى التي خضعت للتقييم.

مكّنت العظام المتبقية علماء الآثار من تقدير أعمار الأفراد عند الوفاة، وأطوالهم، وجنسهم، بالإضافة إلى الكشف عن أدلة على أمراض أو إصابات.

وقالت زينب حشيش: «كانت الأميرة إيتا شابة يتراوح عمرها بين 28 و34 عاماً، وتتمتع بعضلات قوية في الجزء العلوي من جسمها، مما يشير إلى أنها كانت تستخدم أسلحة مثل الهراوات أو الخناجر بشكل معتاد. أما الأميرة خنمت، فكانت امرأة في أواخر الثلاثينات أو الأربعينات من عمرها، وقد ظهرت عليها علامات ترقق العظام، ولكن كانت أربطتها قوية للغاية. وكانت الأميرة إيتاويرت شابة عمرها بين 20 و34 عاماً، ونجت من كسور في الأضلاع والقدم، ويُظهر هيكلها العظمي أنها كانت رامية سهام ماهرة».

وتشير قوة العضلات في عظام الشقيقات إلى أنهن كنّ نشيطات بدنياً للغاية، وهو ما يتوافق مع استخدام الأسلحة في مدافنهن. وتُظهر أدلة مماثلة أن الأميرة نوب حوتب والملك حور كانا أيضاً راميين للسهام.

الخنجر المدفون مع الأميرة إيتا (سامح عبد المحسن - المتحف المصري)

وأوضحت الباحثة: «وجدنا نمواً ملحوظاً في الأطراف العلوية لهؤلاء الأفراد، وهو ما يتوافق مع حركات متكررة وعالية الشدة، مثل شد وتر القوس أو تثبيت السلاح، ما يثبت أن هذه الأنشطة كانت جزءاً من حياتهن».

وأضافت: «يفسر هذا بشكل مباشر وجود الأقواس والسهام والهراوات في مقابر النساء؛ فلم تكن مجرد هدايا رمزية، بل أدوات استخدمنها فعلياً».

وكانت الإصابات، مثل كسور أضلاع الأميرة إيتاويرت - والتي يُرجح أنها ناجمة عن ضربة أو سقوط من مكان مرتفع - شائعة، في حين عانى العديد من الأفراد من التهابات ونقص في التغذية.

وقالت حشيش: «من المرجح أن هذه الإصابات ناجمة عن حوادث أو سقوط أو ضربات قوية أو غيرها من الصدمات المرتبطة بنمط حياة نشط، سواء من خلال الصيد أو التدريب العسكري أو غيرهما من الأنشطة الشاقة». وأضافت: «اللافت للنظر هو أن الإصابات شُفيت بشكل جيد، مما يشير إلى أنهن كنّ يتمتعن بإمكانية الوصول إلى رعاية طبية متقدمة في ذلك الوقت».

وأضافت الباحثة: «حلمنا هو تجاوز مجرد تحديد هوية أفراد العائلة المالكة في دهشور. نسعى إلى سرد قصص حياتهم كاملة، وعائلاتهم، وصحتهم، وحتى أدوارهم السياسية، بأكبر قدر ممكن من التفصيل. إضافةً إلى الجانب العلمي».

وتابعت: «سنحافظ على الرفات، ونُنشئ نماذج ثلاثية الأبعاد لأغراض التدريس والمعارض الافتراضية، ونعرضها إلى جانب مجوهراتهم وأسلحتهم ومقتنياتهم الجنائزية. كل هذا سيتم مع ضمان عرض الرفات بطريقة أخلاقية، كما دُفنت في الأصل».


المصايف القديمة والتقليدية بمصر... لمن؟ وبِكَم؟

أكثر من مليوني مصطاف في الإسكندرية خلال يوم واحد (محافظة الإسكندرية)
أكثر من مليوني مصطاف في الإسكندرية خلال يوم واحد (محافظة الإسكندرية)
TT

المصايف القديمة والتقليدية بمصر... لمن؟ وبِكَم؟

أكثر من مليوني مصطاف في الإسكندرية خلال يوم واحد (محافظة الإسكندرية)
أكثر من مليوني مصطاف في الإسكندرية خلال يوم واحد (محافظة الإسكندرية)

لا يبدو أن «المباراة» السنوية بين الساحل الشمالي بمنتجعاته الفاخرة، والمصايف التقليدية آخذة في التراجع، فمنذ سنوات تتجدد عبر منصات عدة سجالات «الساحل الطيب» و«الساحل الشرير»، التي تحولت إلى «ترند صيفي» يعكس اختلاف أنماط قضاء العطلات، وما تكشف عنه من مفارقات اقتصادية واجتماعية في اختيارات المصريين لوجهاتهم الصيفية.

وفي خضمّ هذا الموسم الحار، تشهد المصايف التقليدية، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح ورأس البر وجمصة وبلطيم وفايد، ذروة الإقبال مع انتصاف يوليو (تموز) لا سيما مع انتهاء موسم الامتحانات الدراسية، مستفيدةً من انخفاض تكاليفها مقارنةً بالوجهات الأكثر فخامة، لتظل الخيار الأول لملايين الأسر الباحثة عن إجازة صيفية تناسب ميزانياتها.

تكدس الشواطئ خلال عطلة الأسبوع بالإسكندرية (محافظة الإسكندرية)

تأتي مدينة الإسكندرية الساحلية على رأس تلك الوجهات خصوصاً في العطلات الأسبوعية، بعد أن أعلنت محافظة الإسكندرية، حسب وسائل إعلام محلية، السبت، عن «استقبال نحو 2.15 مليون زائر، خلال يوم الجمعة، بينما بلغت نسبة الإشغال في جميع شواطئ القطاع الشرقي 100 في المائة، وسجل شاطئ الهانوفيل المجاني الإشغال الكامل، ووصلت نسبة الإشغال في شواطئ القطاع الغربي إلى نحو 85 في المائة، وفق بيانات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية. ويرى الخبير السياحي محمود عطا أن الإقبال على المصايف التقليدية لا يقتصر على الإسكندرية، وإنما يمتد إلى وجهات أخرى مثل مرسى مطروح، ورأس البر، وفايد، وجمصة، وبلطيم، التي لا تزال تستقطب أعداداً كبيرة من الأسر المصرية بفضل انخفاض تكلفة الإقامة وسهولة الوصول إليها مقارنةً بالمنتجعات السياحية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن رحلات «اليوم الواحد» تُعد من أكثر البرامج السياحية التي تستقطب المصطافين خلال فصل الصيف، إذ تتيح للزائر قضاء يوم كامل على الشاطئ دون تحمل تكلفة الإقامة، فيما يلجأ آخرون إلى استئجار شقق مفروشة بأسعار مناسبة، وتقاسم تكلفتها بين أكثر من أسرة.

ويضيف أن «أسعار الإقامة اليومية في الشقق الشعبية في الإسكندرية بمناطق مثل ميامي تبدأ من نحو 150 إلى 300 جنيه، (الدولار يساوي نحو 50.50 جنيه). بينما تتراوح إيجارات الشقق المطلة على البحر أو الوحدات الفندقية بين 500 وألف جنيه أو أكثر في الليلة الواحدة، حسب الموقع ومستوى التجهيز، مما يجعل هذه الوجهات في متناول شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل».

انخفاض تكلفة ارتياد الشواطئ يسهم في ارتفاع أعداد المصطافين (محافظة الإسكندرية)

وتقول نسرين محمود، من سكان الإسكندرية، إن «المدينة تتحمل خلال موسم الصيف أعباءً كبيرة نتيجة التدفق الكثيف للمصطافين، لا سيما في مناطق سيدي بشر، والمندرة، والعصافرة، وميامي، التي تشهد ازدحاماً يمتد حتى ساعات الفجر».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإقبال لا ينعكس فقط على ازدحام الشواطئ، بل يمتد إلى الحركة المرورية ووسائل النقل والمرافق العامة»، وتشير إلى أن مناطق مثل ميامي وخالد بن الوليد ومحطة الرمل تتحول إلى نقاط تجمع كثيفة رئيسية لرحلات المصطافين من المحافظات، «فضلاً عن ارتفاع المخلفات وبقايا الأطعمة على الشواطئ، بما يفرض أعباء إضافية على المرافق»، على حد تعبيرها. ولعل ما تشير إليه نسرين يتردد صداه لدى كثير من مواطني الإسكندرية عبر تداول منشورات وصور تعكس تكدس شواطئ المدينة، تحت شعار «الإسكندرية ليست لنا».

ويعود عطا ليؤكد أن هذا المشهد «يعكس استمرار جاذبية المصايف التقليدية»، موضحاً أن انخفاض تكلفة الرحلة والإقامة يظل العامل الأكثر تأثيراً في اختيار ملايين المصريين وجهاتهم الصيفية»، ويضيف أن «أسعار دخول كثير من الشواطئ العامة تتراوح بين 20 و 30 جنيهاً، شاملةً الكرسي والمظلة والخدمات، مما يسهم في استمرار الإقبال الكثيف عليها عاماً بعد آخر، لكنه يفرض في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بإدارة الشواطئ، واستيعاب الأعداد الكبيرة كل عام».

Your Premium trial has ended