لبنان الرسمي ينطلق بخطوة إعادة النازحين برعاية روسية ـ أميركية

الحريري شكَّل لجنة لوجيستية... وحراك على خط مفوضية اللاجئين

نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
TT

لبنان الرسمي ينطلق بخطوة إعادة النازحين برعاية روسية ـ أميركية

نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)
نازحون سوريون في عرسال بلبنان يتهيأون للعوة إلى سوريا نهاية يونيو الماضي (رويترز)

بدأت الحكومة اللبنانية الخطوة الرسمية والعملية الأولى لإعادة النازحين السوريين، اعتماداً على رعاية روسية وأميركية تكفل أمن النازحين في بلادهم، خلافاً للمسارات السابقة التي كانت الحكومة بعيدة عنها، تمهيداً لحل شامل للأزمة المتفاقمة، تحظى بإجماع سياسي لبناني، وتُحاط بضمانات دولية، في وقت كشف وزير شؤون النازحين، أن دور المفوضية أساسي «ونحن بانتظار موقفها الذي سيصدر هذا الأسبوع».
وبعد الإعلان عن المبادرة الروسية القائمة على تشكيل لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لحل ملف النزوح السوري، يعقد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لقاءات مع المسؤولين الأميركيين على هامش مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحرية الدينية»، في واشنطن، ويبحث ملف اللجوء السوري ضمن ملفات أخرى ستُطرح خلال اللقاءات، في مسعى يبدو أنه مكمِّل لمسار رئيس الحكومة.
وأكد مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان لا يزال على موقفه الداعي لحل شامل لأزمة النازحين، يتمثل في عودتهم، مشدداً على أنه «لا حل مستداماً إلا بالعودة الطوعية والكاملة والشاملة والكريمة والآمنة للنازحين السوريين»، داعياً إلى تشجيعها، ومتعهداً بأن لبنان «سيوفر كل السبل لتحقيق العودة الكاملة والكريمة والآمنة، وتوفير كل السبل لإنجاحها».
وتحظى الخطوة اللبنانية بإجماع لبناني على تأييدها، إذ لفت ما أكّده رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، أن «هناك ترتيباً يعدّ بين الروس والأميركيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية - أميركية وترتيبات روسية عملية على الأرض في سوريا». وأشار إلى أن «هذا خبر سارّ بالنسبة إلينا كلبنانيين، ومن المهم جداً أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق».
وأشار جعجع، في تصريح له، إلى أن «الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل لواشنطن، حيث ستكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه». وقال: «من المهم جداً ألا نفوِّت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود». وأعلن تأييده لـ«جهود الوزير جبران باسيل لتحقيق الخرق المطلوب في لحظة مواتية وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية».
لكن الزيارة التي يقوم بها باسيل، ليست ثنائية أو مخصصة لبحث هذا الملف، بالنظر إلى أن أولوياته يتصدرها عنوان المؤتمر الذي يناقش الحريات الدينية. وستعقد على هامش المؤتمر لقاءات مع مسؤولين أميركيين تتطرق إلى عدة ملفات، وفي مقدمها قضية عودة النازحين.
ويطالب لبنان بضمانات إضافية من الدول الكبرى تتعلق بأمن النازحين العائدين، وهو مسعى يكرس المطلب اللبناني الذي تطالب حكومته منذ وقت طويل بأن تتم العودة عبر الأمم المتحدة. وقال وزير الدولة لشؤون النازحين، معين ،المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الأطراف اللبنانية «تتفق على عودة النازحين إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم، ولا اعتراض على هذا الأمر»، مشدداً على أنه «يُسجّل للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجهد الذي قام به» على خط التواصل مع روسيا لإعادة النازحين.
وأشار المرعبي إلى أن الحكومة «تكرر منذ وقت طويل دعواتها لبحث ملف العودة مع المجتمع الدولي والدول العظمى التي تستطيع أن تؤمن ضمانة للاجئين مثل روسيا وأميركا، ويبدو أن أفكاراً جديدة تبلورت أخيراً»، لافتاً إلى أن التوقيت يشير إلى تفاهم بين الرئيسين الأميركي والروسي بعد قمتهما الثنائية في هلسنكي.
وقال المرعبي: «بعد هلسنكي، انطلقت فكرة التنسيق بين الروس والأميركيين ولبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويبدو أن المطروح انضمام أطراف أخرى من أجل تنسيق الجهود ومناقشة كيفية تأمين العودة الطوعية والكريمة للاجئين».
وأكد أنه بعد عودة الحريري من زيارته الخارجية وخلال اليومين المقبلين، «سيبحث في تشكيل لجنة فنية»، وهي لجنة روسية - لبنانية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين. وقال: «اللجنة لن تكون سياسية، بل أمنية، بالنظر إلى أن الحكومة اللبنانية ترفض التعاطي مع النظام السوري بالشكل المباشر، وتفوض هذا الموضوع كما تجري الأمور حالياً للأجهزة المعنية» في إشارة إلى المديرية العامة للأمن العام التي تتابع الأمور مع الجهات المختصة لتأمين متطلبات العودة.
وقال: «اليوم بات واضحاً أمام الحكومة اللبنانية أن هناك جهة ضامنة، قوية، تستطيع توفير الحماية للعائدين، فلا مانع من العودة»، مشدداً على أن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «أساسي، ونحن بانتظار موقف منها بالموضوع». وكشف أن مسؤولة المفوضية في لبنان «تقوم بالمباحثات الآن مع المفوضية العليا في جنيف وسوف تصدر موقفاً حول هذا التوجه خلال اليومين المقبلين»، مشدداً على «أننا نعتمد على المفوضية العليا ورأيها وإمكانيات تأمين ضمانة لهؤلاء النازحين»، معرباً عن أمله توفير الحماية «ما دام الروس والأميركيون لهم دور في الحماية وردع أي جهة تحاول الاعتداء على العائدين».
وقال المرعبي إن المسار الحالي الرسمي، وهو الأول من نوعه لإعادة النازحين إلى بعض المناطق الآمنة في سوريا وليس كلها، «يُعوَّل عليه، كون التعاطي يتم مع دول كبرى، ولا يتم التعاطي مع النظام السوري أو الميليشيات الموالية له»، لافتاً إلى أن المسارات السابقة، مثل مبادرة «حزب الله» لإعادة النازحين، أو المبادرات الفردية السورية لإعادتهم إلى مناطقهم أنشئت لتقويض دور الدولة وتعزيز دورٍ لتغيير وجهها الحقيقي»، مشدداً على أن تدخلهم «زعزع الثقة بموضوع العودة، تثبيتاً للتهجير القسري الذي اتّبعوه في سوريا».
وكانت روسيا قد اقترحت على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، بعد أيام على قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه «من المهم بالنسبة إلى العالم أنه في الوقت المناسب، ومن خلال آلية طوعية، أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى بلدهم».

- باسيل يبحث ملف اللاجئين والحدود الجنوبية على هامش زيارته لواشنطن
قال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، إن هدف زيارة باسيل لواشنطن هي المشاركة في مؤتمر يناقش تعزيز الحرية الدينية، وعلى هامشها ستُعقد لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أن موضوع المؤتمر «يقع في أولويات باسيل كونه يسعى للحفاظ على الأقليات والتنوع في الشرق، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يجعل لبنان آخر معقل للتعددية في الشرق الأوسط بالنظر إلى أنه لا طابع دينياً أو طائفياً للبنان».
وقال الهاشم لـ«الشرق الأوسط»: «همنا الأول أن نبرز لبنان كحاضنة للثقافات والتعددية والتنوع، وهو مثال يعزز السلام ويثبت القدرة على التعايش، في مقابل الأحادية التي تنشئ مكاناً للتطرف والإرهاب». وقال إن التعددية، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، سيكون خط الدفاع الأول في وجه التطرف وأول سد بوجه الإرهاب، ويمنع التقاتل على أساس ديني، بهدف إحلال السلام».
ومع أن هذا الملف يتصدر الأولوية، سيبحث باسيل في لقاءاته قضية النازحين، إضافة إلى قضايا لبنانية أخرى مثل حماية الحدود، والمبادرة الأميركية لترسيم الحدود الجنوبية، وعدم المس بولاية قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «يونيفيل»، وعدم تخفيض المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، و«هي هواجس سيطرحها الوزير باسيل مع المسؤولين الأميركيين»، حسبما قال الهاشم.
ويناقش وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، مع 80 من نظرائه في العالم كيفية تعزيز الحرية الدينية، ومع ممثلي المنظمات الدولية والزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأميركية بين 24 و26 من الشهر الجاري، ويمثل باسيل لبنان في المؤتمر.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended