كوبا تبحث إصلاحات اقتصادية تلغي مبدأ «المجتمع الشيوعي»

الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل.

تخوض كوبا نقاشاً حول دستور جديد يسمح للأفراد بتحقيق الثراء في إطار اقتصاد اشتراكي، من خلال التخلي عن «المجتمع الشيوعي»، وتمهد الطريق أمام حقوق جديدة يستفيد منها المواطنون. وتناقش الجمعية الوطنية مشروع قانون أساسي جديد، منذ أول من أمس، على أن يطرح للتصويت في موعد أقصاه اليوم، قبل طرحه لاستفتاء وطني.
وتساءل أوميرو أكوستا، سكرتير مجلس الدولة: «هل تغير النموذج الاشتراكي الكوبي؟ لم يتغير في المبدأ. المبادئ الأساسية لاشتراكيتنا ما زالت قائمة. لم يتم المس بدور الحزب الشيوعي واقتصاد الدولة والملكية الاشتراكية. لكن، نعم، يتعين القيام بعملية تحول».
وينص دستور 1976 الذي سيتم تعديل مادته الخامسة على أن يقوم الحزب الشيوعي الكوبي، الحزب الواحد، بـ«تنظيم الجهود المشتركة، وتوجيهها نحو الأهداف البارزة لبناء الاشتراكية والسير نحو المجتمع الشيوعي».
وفي الدستور الجديد، ستزول الإشارة إلى «المجتمع الشيوعي». وأوضح أكوستا، الذي كان جالساً إلى جانب الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل، إلى طاولة الرئاسة خلال النقاش: «من المؤكد أنه يتعين علينا القيام بتعديلات. وهذه هي نتيجة هذا المشروع، لأن المجتمع قد تغير، والاقتصاد قد تغير، ويجب أن ينعكس ذلك في الدستور».
وفي القاعة، كان الرئيس السابق راؤول كاسترو يشارك في الجلسة كأحد أعضاء الجمعية الوطنية، وبصفته الأمين العام الأول للحزب الشيوعي الكوبي، ويتقاسم مع ميغيل دياز - كانيل، رئاسة لجنة الإصلاح الدستوري. ويعترف القانون الكوبي بالسوق والملكية الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها جزءاً من الاقتصاد منذ نحو 10 سنوات. وقال أرتورو لوبيز - ليفي، الأستاذ في الجامعة الأميركية في تكساس - ريو غراندي فالي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الاعتراف بالملكية الخاصة انفتاح على الاستثمارات الأجنبية، لكنه في الأساس، انفتاح آيديولوجي داخلي. وهذا يعني النظر إلى الاقتصاد الكوبي باعتباره اقتصاداً مختلطاً ينطوي على إمكانات التداخل بين مختلف القطاعات والقطاع الخاص». وتحدد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها في 2008 راؤول كاسترو، هدفاً يقضي بالتوصل إلى نموذج بلد «مستقل، يتمتع بالسيادة، واشتراكي وديمقراطي ومزدهر ودائم». وفي الوقت الراهن، يعمل في القطاع الكوبي الخاص نحو 591 ألف شخص يشكلون 13 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال أكوستا: «لا يمكننا تجاهل الدور الذي تضطلع به السوق. فالملكية، باعتبارها نتيجة تعديلات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتمده، موجودة»، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن دون التخلي عن «القدرة التنظيمية بقيادة الدولة وإشرافها»، كما قال، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيفتح الطريق لجيل الثروة. وأضاف: «لا يجب الحد من الثروة المرتبطة بالازدهار، إنما تركيز الثروة». واعتبر أن القوانين الجديدة لن تتيح للمواطنين الحصول إلا على رخصة واحدة لممارسة التجارة.
وسيمهد الدستور أيضاً الطريق أمام زواج المثليين. وفي مادته 68 يحدد المشروع الدستوري الزوجين بأنه الاتحاد المنسق «بين شخصين.... من دون أن يحدد الجنس»، بحسب أكوستا، معدلاً بذلك القانون الأساسي الحالي الذي يحدد الثنائي بأنه «الاتحاد الطوعي والمنسق بين رجل وامرأة».
سيحدد الدستور الجديد أيضاً وظيفة رئيس الجمهورية، خلافاً لرئيس مجلس الدولة الحالي والوزراء، ويحدد وظيفة رئيس الوزراء. وسيحدد أعمار المرشحين إلى الرئاسة بستين عاماً، لولاية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية الترشح لولاية ثانية. وقد تخلى فيدل وراؤول كاسترو عن الحكم وهما في الثمانين، في حين تولى خلفها الحالي الحكم وهو في سن الـ58، واعتبر لوبيز - ليفي أنه «في إطار اليسار الأميركي - اللاتيني، ستكون هناك تداعيات لتحديد الولاية الرئاسية، لأنه عندما يختار قادة متطرفون في نيكاراغوا وفنزويلا أو في بوليفيا إعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى، وفي الصين، عندما يسعى الرئيس شي جينبينغ أيضاً إلى البقاء في الحكم إلى الأبد، تبدو كوبا على نقيض مع هذا الاتجاه».