ميشيل باشليه تتجه للفوز برئاسة تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن أدلت بصوتها أمس (رويترز)
ميشيل باشليه بعد أن أدلت بصوتها أمس (رويترز)
TT

ميشيل باشليه تتجه للفوز برئاسة تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن أدلت بصوتها أمس (رويترز)
ميشيل باشليه بعد أن أدلت بصوتها أمس (رويترز)

عاد التشيليون أمس إلى صناديق الاقتراع في إطار الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تبدو نتيجتها محسومة بفوز الاشتراكية ميشيل باشليه على منافستها المحافظة إيفلين ماتي. فقد فرضت ميشيل باشليه (62 سنة)، الطبيبة وأول سيدة تنتخب على رأس دولة في أميركا الجنوبية، في 2006 نفسها بقوة أثناء الدورة الأولى التي جرت قبل شهر بحصولها على 46.6 في المائة من الأصوات في مواجهة ثمانية مرشحين آخرين. لكنها لم تتمكن من تجاوز عتبة الـ50 في المائة والحصول على زيادة صوت واحد لتكريس فوزها على منافستها المحافظة إيفلين ماتي (60 سنة) وزيرة العمل السابقة في حكومة سيباستيان بنييرا المنتهية ولايتها. ويتوقع أن تفوز في الدورة الثانية بـ60 في المائة من الأصوات، بحسب الخبير السياسي في جامعة أدولفو إيبانيز كريستوبال بيلوليو.
وقالت مارتا لاغوس مديرة مركز استطلاعات الرأي «لاتينوبارومتر تشيلي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيسة الاشتراكية السابقة «قد تحصل على نسبة مئوية تاريخية تصل إلى 60 في المائة من الأصوات».
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت غرينتش) على أن تقفل في الساعة 18.00 (21.00 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين التشيليين المدعوين للإدلاء بأصواتهم والمقدر عددهم بأكثر من 13 مليونا. وقال مدير اللجنة الانتخابية باتريسيو سانتاماريا: «نحو الساعة 19.45 (22.45 بتوقيت غرينتش) سيجري فرز نحو 90 في المائة من الأصوات وسنعرف اسم الرئيسة المقبلة للبلاد». لكن نسبة الامتناع عن التصويت التي تجاوزت الـ50 في المائة في الدورة الأولى قد تزداد في حين لم يعد التصويت إلزاميا في تشيلي. وقد يسهم في إضعاف المشاركة في التصويت التقدم الكبير الذي أحرزته باشليه وقرب أعياد الميلاد ورأس السنة والعطلة المدرسية الكبرى وكذلك غياب أي رهان حقيقي في الانتخابات. ولفت كريستوبال بيلوليو إلى «أنه اقتراع يجري في ظروف غير مسبوقة، إذ نادرا ما تكون نتيجة دورة ثانية متوقعة بوضوح». ويشير الاستطلاع الوحيد الذي أجرته جامعة سانتياغو ومعهد الاستطلاعات إيبسوس الأسبوع الماضي إلى أن باشليه ستفوز بغالبية 64 في المائة من الأصوات مقابل 33 في المائة لمنافستها ماتي. وقد أقرت الوزيرة والنائبة والسيناتورة السابقة أثناء اختتام حملتها الانتخابية بأنها أشبه بمعركة بين «داود وجالوت»، معتبرة أن تحقيق فوز على المرشحة الاشتراكية سيكون من قبيل «المعجزة». أما باشليه فقد بدأت عمليا دورها المقبل واصفة بـ«الشرف العظيم أن تصبح مجددا رئيسة التشيليين».
والسيدتان اللتان تتواجهان في منافسة انتخابية غير مسبوقة في أميركا اللاتينية تجمع بينهما خصوصية تقاسم ماض مشترك؛ فهما ابنتان لجنرالين في سلاح الجو كانا صديقين مقربين، وتشاطرتا ألعاب الطفولة وسط جو عائلي في إحدى القواعد العسكرية.
لكن الانقلاب العسكري الذي نفذه أوغستو بينوشيه على الرئيس الاشتراكي سلفادور الليندي في 11 سبتمبر (أيلول) 1973 قلب حياتهما رأسا على عقب. فألبرتو باشليه عذب حتى الموت لولائه للرئيس المخلوع، فيما انضم فرناندو ماتي إلى الطغمة العسكرية الحاكمة حتى أصبح مسؤولا عن مكان اعتقال صديقه. ووفاة والدها بعد أشهر في الحبس والتعذيب سيؤثر بعمق على ابنته ميشيل، وسيحدد التزامها السياسي الذي قادها اليوم للمرة الثانية إلى سدة الرئاسة في تشيلي.
فبعد ولاية أولى (2006 - 2010) أنهتها محافظة على شعبيتها أمضت هذه الطبيبة ثلاث سنوات على رأس هيئة الأمم المتحدة للنساء في نيويورك. والمرشحة الاشتراكية التي تستند إلى ائتلاف يساري واسع حصد غالبية المقاعد (67 من أصل 120) في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) تبدو مدركة تماما لتطلعات المجتمع التشيلي وخاصة فئة الشباب. وتقترح إحداث تغييرات كبرى تتعلق خصوصا بمراجعة للدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري وإصلاح ضريبي يسمح بجمع 8.2 مليار دولار تخصص لإعادة تنظيم كبيرة للنظام التعليمي. لكن الرئيسة الجديدة لتشيلي سترث اقتصادا متعثرا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض أسعار النحاس.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».