الحج والعمرة.. مكافأة وظيفية!

الحج والعمرة.. مكافأة وظيفية!
TT

الحج والعمرة.. مكافأة وظيفية!

الحج والعمرة.. مكافأة وظيفية!

من باب مكافأة الموظفين بالقطاعات الخاصة والعامة.. أتساءل: لماذا لا تطرح الجهات المعنية بالدول الإسلامية فكرة منح الموظفين المتفوقين مكافآت تحفيزية عبارة عن رحلة مدفوعة الثمن مجانية أو بأسعار مخفضة أو رمزية له ولأسرته لأداء فريضة الحج أو لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة.. وبالأخص في مواسم العبادات؟
الوقت الآن مناسب لطرح مثل هذه الأفكار لدراستها والتجهيز للبدء في عمل برامجها في المواسم الروحانية القادمة. والسعودية والدول الخليجية أولى من غيرها بمثل هذه المبادرات.. بالنظر إلى الإمكانات المادية وقربها من الأماكن المقدسة، بل إن السعودية مدعوة أكثر من غيرها لتحفيز المنشآت المالية للبدء في برامج تشجيع موظفيها المتميزين، كحوافز لموظفي هذه البلاد من المواطنين والوافدين تتميز بها على بقية دول العالم، ولنغرس في أذهان وحداتنا الاقتصادية المحلية نوعا جديدا من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وليكون مثالا يحتذى به في باقي الدول الإسلامية في ما يعرف بثقافة «السياحة المقدسة» أو الروحانية أو الدينية لأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين والمواقع التاريخية الإسلامية، ولتنشيط مصدر دخل قومي مهم يجب علينا في السعودية أن نشرع فيه وندعمه بكل ما يمكن، ولنجعل من الحج اقتصادا وروحانيات، ومن باب تفعيل مجالات تنويع مصادر الدخل كأحد الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية، ولتنشيط الوضع الاقتصادي للمدن والبلدات التي تقع عليها الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية المأثورة، حتى لو استلزم ذلك في بداية الأمر تسهيلات وتضحيات غير عادية.. فكل ذلك يمكن تعويضه في المستقبل المتوسط والطويل.
ولا ننسى أنه من الناحية الاقتصادية، تكلفة الرحلات السياحية الجماعية تكون أقل بكثير من الفردية، إضافة إلى أن التسهيلات والمميزات التي يمكن أن تحصل عليها الوحدات الاقتصادية في حالة تنظيم الرحلات الجماعية تكون أكبر، ناهيك عن أن ميزانيات غالبية الأسر الخليجية لم تعد تحتمل نفقات الحج والعمرة الحالية. وما دام أن هذا هو الحال في الدول الخليجية، فالمؤكد أنه سيكون أصعب في دول بقية العالم العربي والإسلامي. والقضية أصبحت بحاجة إلى تدخل الجهات الحكومية المعنية، لمساعدة الطبقة المتوسطة والمحتاجة لكونها الشريحة الأكبر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وختاما، فإن مواطني ومؤسسات الدول الخليجية مدعوون أكثر من غيرهم لمد جذور التواصل بين شعوبها وتوظيف وتطوير التسهيلات الإدارية التي حققها مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأخص منها الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لتمنح مجموعات من موظفيها رحلات أسرية لزيارة الأماكن المقدسة.
[email protected]



التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.


الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.