«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

تمهيداً لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري المقبل

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خدمة تعديل المهن اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك تمهيداً لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري المقبل، والتي تتيح تعديل المهن بناءً على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.
وأبان أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة، بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.