«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

تمهيداً لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري المقبل

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خدمة تعديل المهن اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك تمهيداً لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري المقبل، والتي تتيح تعديل المهن بناءً على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.
وأبان أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة، بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.



تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
TT

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقارنة مع 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بالمدن إلى 0.2 في المائة خلال ديسمبر من 0.5 في المائة في نوفمبر الماضي.

وكانت نتائج استطلاع حديث قد رجحت، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية. وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 في المائة مقارنة بـ25.5 في المائة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سجل تراجعاً في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة، الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023، وفقاً لـ«رويترز».