«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

تمهيداً لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري المقبل

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خدمة تعديل المهن اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك تمهيداً لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري المقبل، والتي تتيح تعديل المهن بناءً على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.
وأبان أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة، بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.