تكتل لمستثمري النقل البري في السعودية لإنشاء مناطق إيواء خارج المدن

بعد تكبدهم خسائر نتيجة تقليل ساعات السماح للدخول إليها والرسوم السنوية على العمالة

يفوق حجم الاستثمار في النقل البري وفق تقديرات مسؤولين في الغرف التجارية نحو 80 مليار ريال

يبحث تكتل من المستثمرين في مجال النقل البري في السعودية إنشاء مناطق إيواء (استراحات) للشاحنات توفر ملاذا لآلاف الشاحنات التي تجول الطرقات السريعة، وتعاني من نقص في أماكن الإيواء الخاصة بها، مع ما يستتبع ذلك من تعريض السلامة العامة للخطر جراء اضطرار الكثير منهم إلى قطع مسافات أطول دون التزود بالراحة والطاقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تنسيقا يجري بين كبار المستثمرين في القطاع وعلى مستوى المملكة، وبإشراف لجان النقل البري في الغرف السعودية من أجل التوصل إلى اتفاقيات وتوقيع عقود مع عدد من كبار ملاك الأراضي التي تقع على مداخل المدن الكبرى لتأجير أراضيها لفترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات، والقيام بإنشاء مواقع استراحة للشاحنات تحتوي على كل مستلزمات السائقين من مطاعم ومساجد ودورات مياه وغيرها بهدف التخلص من أكبر المشكلات التي تؤرق المستثمرين في هذا القطاع.
ويجبر السائقون العاملون على الطرقات السريعة في السعودية، في الكثير من الأحيان إلى الدخول إلى المدن في أوقات الذروة وخارج الوقت المسموح به لانعدام مواقع الراحة، بحسب مستثمرين في هذا المجال، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية من جهة وتكبيد المستثمرين بعض الخسائر الإضافية من جهة أخرى.
وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بالغرف السعودية ورئيس اللجنة في غرفة جدة سعيد البسامي إن غرفة جدة توصلت إلى اتفاق مع أحد ملاك الأراضي لاستثمار أرض له تبلغ قرابة مليوني متر في أرض الخمرة بطريق العمرة جنوب جدة، مشيرا إلى أن هذه الأرض ستحل الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المستثمرون في هذا القطاع خلال السنوات الماضية وخصوصا في العامين الأخيرين بعد أن ارتفعت ساعات منع الدخول إلى المدن.
وبيّن أن اللجنة على مستوى المملكة خاطبت عددا من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولكن هذه الوزارات أكدت عدم امتلاكها أراض على مداخل المدن، وأنها وعدت بالمساعدة في إقناع ملاك الأراضي على مداخل المدن من أجل استثمارها في هذا المجال خدمة للمصلحة العامة، حيث سيوفر ذلك مواقع للاستراحات لسائقي الشاحنات تحوي جميع متطلباتهم حتى لا يضطروا إلى الدخول إلى المدن في أوقات الذروة مما يهدد بحصول كوارث لا تحمد عقباها.
وبيّن البسامي أن حجم الاستثمار في النقل البري يفوق 80 مليار ريال، كما أنه يمثل عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة في العالم، خصوصا في ظل عدم وجود بدائل له في المملكة لنقل البضائع وغيرها سواء من الموانئ إلى المخازن أو غير ذلك حتى الآن.
واعترف نائب رئيس لجنة النقل البري بالغرف السعودية ورئيس اللجنة في غرفة جدة سعيد البسامي، بارتفاع تكلفة نقل البضائع من الموانئ إلى المخازن بنسبة 100 في المائة في العامين الأخيرين، كما أكد ارتفاع أجور النقل البري بين المخازن في المدن لنحو 30 في المائة على الأقل، نتيجة الكثير من المستجدات التي طرأت على هذا القطاع، ومن بينها تقليل ساعات السماح للدخول إلى المدن وكذلك الرسوم السنوية المفروضة على العمالة وأيضا ارتفاع قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الأيدي العاملة.
من جانبه بيّن سالم البلوي عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية والمتحدث باسمها أن الأمانة وعدت بتسهيل الحصول على أرض مناسبة استثمارية على مدخل الدمام من جانب طريق الرياض، مشيرا إلى الأمر لا يعني أنه بات محسوما، حيث لم يحدد بعد موعد لتسلم الأرض واستثمارها من خلال تجهيزها كاستراحة للسائقين على اعتبار أن الأمانة لا تملك هذه الأرض، بل إنها ستساعد على إقناع ملاكها بضرورة استثمارها خدمة للمصلحة العامة وللمساهمة في تقليل حوادث الشاحنات في المدن نتيجة فقدان مواقع الراحة للسائقين.
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اجتمع أول من أمس الاثنين بأعضاء لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، وبحسب بيان رسمي للأمانة جرى خلال الاجتماع استعراض كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأبرز احتياجات اللجنة وذلك للتشاور وتبادل الآراء حيالها، كما جرى مناقشة موضوع الموقع المخصص للنقل والذي جرى اعتماده عند مدخل مدينة الدمام، ومناقشة الكثير من الحلول للمشكلات التي يعاني منها قطاع النقل البري والمتعلقة بالمرور والسير على الطرق الرئيسة والفرعية داخل المدن وخارجها.
وأكد المهندس فهد الجبير بدوره على أهمية النقل البري بالنسبة للأمانة وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل إيجاد مساحات كافية للشاحنات على مدخل مدينة الدمام، مؤكدا على ضرورة دعم النقل البري لما له من أهمية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، وأن الأمانة تدعم هذا التوجه الاقتصادي الهام حسب الإمكانيات المتاحة لديها.