تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

إجماع حول تداعيات التأخير على الوضع الاقتصادي

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف
TT

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

بقيت المواقف اللبنانية حيال تأليف الحكومة على حالها من دون أن يُسجّل أي جديد على خط العقد بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، بداية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقَّع أن تتحرك عجلة المشاورات السياسية.
وجدّدت مختلف الأطراف تحذيرها من تداعيات الاستمرار بتأخير التشكيل، خصوصاً على الوضع الاقتصادي، وهو ما أشار إليه النائب في حركة «أمل» علي خريس، سائلاً: «لماذا هذا التأخير وهذه المماطلة في تشكيل الحكومة؟ وهل نحن بوضع اقتصادي ومالي ومصرفي وبيئي وخدماتي على صعيد الكهرباء والماء والرعاية الصحية والاجتماعية ليكون هذا التأخير والعرقلة؟»، وأضاف: «إننا نشعر بالحقيقة كأن هناك شيئاً مقصوداً يتم العمل عليه ويحاك في الغرف المغلقة ضد مصلحة هذا البلد، وإننا في حركة (أمل)، وفي كتلة التنمية والتحرير نكرر ونؤكد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة تضم جميع الأطراف، ولا تستثني أحداً، وتراعي الأحجام بحسب نتائج الانتخابات النيابية، ونوجه الدعوة إلى الجميع للتنازل من أجل مصلحة لبنان، وعدم التمترس وراء مصالح شخصية وفئوية ضيقة في أغلبها غير مستحقة ولا يجوز المطالبة بها أصلاً».
في موازاة ذلك، حذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن من محاولة محاصرة رئيس الحكومة المكلف لإخراجه، وقال في حديث إذاعي: «لبنان لا يمكن أن يقوم على منطق الأكثرية والأقلية، والقوة هي بتضامن وتماسك اللبنانيين، وليس بتكبير الحجم والاستقواء والاستئثار»، داعياً إلى «الواقعية والتواضع، والعودة إلى الذات والتفكير مليا بمصلحة اللبنانيين، والكف عن هذا الأسلوب المدمر للبنان».
وأضاف: «عن أي لبنان قوي نتحدث والبلد يتخبط بأزمات لا نجد سبيلاً للخروج منها مثل الكهرباء والنفايات والصرف الصحي والتلوث في البحر والأنهار والكسارات والمرامل والفساد والتهريب عبر الحدود والاقتصاد المنهار؟ وغمز من قناة (التيار الوطني الحر) من دون أن يسميه سائلاً: من كان يتولى تلك الوزارات خلال العامين المنصرمين؟ فليجبنا المعنيون بلا شتائم بل بالحقائق، وليخبرونا عن أي لبنان قوي يتحدثون وما هي الحلول التي قدمتموها لكل هذه الملفات في العامين الأخيرين؟ ومن أجل ماذا تتدخلون لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف من أجل حشره فإخراجه؟ أم من أجل العودة لمنطق الأقلية والأكثرية».
كذلك، حمّل النائب في كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) زياد حواط رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية العرقلة، متّهماً إياه بمحاولة إلغاء الآخرين. وقال في حديث تلفزيوني: «لا عتب على من يقول (عمرا ما تتشكل حكومة»، ولا عتب على إمضائه على الوثيقة بيننا وبينه، فأخذ ما يريد وتنكر لنا، في إشارة إلى رئيس «التيار» جبران باسيل، مضيفاً: «نرى أن هناك قراراً بإلغاء الآخرين. زمن الفوقية والاستئثار والإلغاء انتهى، ولن نقبل بأي حكومة من دون الحجم الطبيعي للقوات داخلها، أما صلاحيات الدستور فتنص على أن مهمة التشكيل للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن هناك مَن يقول للحريري نحن من يشكل الحكومة ولا حكومة (إذا مش متل ما بدنا)». وأضاف: «الصراع اليوم للإتيان بأكبر حصة في الحكومة، واحترام الرئيس لا يكون بوضعه في خلاف مع كل المكونات، وباسيل من خلال تعاطيه يسقط التفاهمات ويضع العصي بالدواليب مع باقي الأفرقاء».
ومع تأكيده لعدم وجود أي مؤشرات لحكومة في المدى القريب اعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ أن «تأخير تشكيل الحكومة خسارة سياسية للعهد والمفروض من رئيس تكتل (لبنان القوي)، الوزير جبران باسيل التنازل ليسير العهد».
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا يرى حكومة قريبة ولا شيء يؤشر إلى إيجابية على أن الرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بواجباته، ولا تقصير من قبله ولكن لا تجاوب معه من قبل الفريق الآخر». وعن العقدة الدرزية والصراع حول تمثيل الطائفة في الحكومة، قال: «تمثيلنا في بيئتنا الدرزية هو شبه إجماع وحقنا أن يكون لدينا 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ولا أفهم لماذا الحديث عن عقدة درزية؟».
وشدّد رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين على أن الوضع الاقتصادي يحتّم العمل على تسريع تأليف الحكومة، وقال في احتفال لـ«حزب الله» في النبطية: «اليوم ليس يوم مزايدات ولا يوم العنتريات ولا يوم إلقاء المسؤوليات. اليوم هو يوم العمل، ويجب أن يكون هناك ميزان ومعيار للتمييز بين الصالح والطالح». وأضاف: «إن إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان ليس أمراً شائكاً ومعقداً إلى الحد الذي يتحدث عنه البعض. هناك مخاطر اقتصادية واجتماعية صحيح، وهناك حاجات ملحّة للناس من الكهرباء إلى المياه إلى النفايات إلى معالجة كل هذه الأمور... لكن كيف تعالج هذه الأمور...؟ البعض يعالجها بالكلام وآخرون بالهجوم على بعضهم، وهناك أشخاص يعالجونها عبر تحميل المسؤوليات وإلقاء التهم جزافاً، وغيرهم في كثرة الإطلالات على الإعلام. كل هذا لا يعالج المشكلة. ما يعالج المشكلة هو الذهاب إلى العمل. هذه هي المسؤولية الحقيقية... وما ندعو إليه وما يجب أن نعمل عليه جميعا هو خدمة ومعالجة قضايا الناس».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».