تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

إجماع حول تداعيات التأخير على الوضع الاقتصادي

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف
TT

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

تحريك عجلة المشاورات الحكومية ينتظر عودة الحريري ودعوات لتسهيل التأليف

بقيت المواقف اللبنانية حيال تأليف الحكومة على حالها من دون أن يُسجّل أي جديد على خط العقد بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، بداية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقَّع أن تتحرك عجلة المشاورات السياسية.
وجدّدت مختلف الأطراف تحذيرها من تداعيات الاستمرار بتأخير التشكيل، خصوصاً على الوضع الاقتصادي، وهو ما أشار إليه النائب في حركة «أمل» علي خريس، سائلاً: «لماذا هذا التأخير وهذه المماطلة في تشكيل الحكومة؟ وهل نحن بوضع اقتصادي ومالي ومصرفي وبيئي وخدماتي على صعيد الكهرباء والماء والرعاية الصحية والاجتماعية ليكون هذا التأخير والعرقلة؟»، وأضاف: «إننا نشعر بالحقيقة كأن هناك شيئاً مقصوداً يتم العمل عليه ويحاك في الغرف المغلقة ضد مصلحة هذا البلد، وإننا في حركة (أمل)، وفي كتلة التنمية والتحرير نكرر ونؤكد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة تضم جميع الأطراف، ولا تستثني أحداً، وتراعي الأحجام بحسب نتائج الانتخابات النيابية، ونوجه الدعوة إلى الجميع للتنازل من أجل مصلحة لبنان، وعدم التمترس وراء مصالح شخصية وفئوية ضيقة في أغلبها غير مستحقة ولا يجوز المطالبة بها أصلاً».
في موازاة ذلك، حذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن من محاولة محاصرة رئيس الحكومة المكلف لإخراجه، وقال في حديث إذاعي: «لبنان لا يمكن أن يقوم على منطق الأكثرية والأقلية، والقوة هي بتضامن وتماسك اللبنانيين، وليس بتكبير الحجم والاستقواء والاستئثار»، داعياً إلى «الواقعية والتواضع، والعودة إلى الذات والتفكير مليا بمصلحة اللبنانيين، والكف عن هذا الأسلوب المدمر للبنان».
وأضاف: «عن أي لبنان قوي نتحدث والبلد يتخبط بأزمات لا نجد سبيلاً للخروج منها مثل الكهرباء والنفايات والصرف الصحي والتلوث في البحر والأنهار والكسارات والمرامل والفساد والتهريب عبر الحدود والاقتصاد المنهار؟ وغمز من قناة (التيار الوطني الحر) من دون أن يسميه سائلاً: من كان يتولى تلك الوزارات خلال العامين المنصرمين؟ فليجبنا المعنيون بلا شتائم بل بالحقائق، وليخبرونا عن أي لبنان قوي يتحدثون وما هي الحلول التي قدمتموها لكل هذه الملفات في العامين الأخيرين؟ ومن أجل ماذا تتدخلون لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف من أجل حشره فإخراجه؟ أم من أجل العودة لمنطق الأقلية والأكثرية».
كذلك، حمّل النائب في كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) زياد حواط رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية العرقلة، متّهماً إياه بمحاولة إلغاء الآخرين. وقال في حديث تلفزيوني: «لا عتب على من يقول (عمرا ما تتشكل حكومة»، ولا عتب على إمضائه على الوثيقة بيننا وبينه، فأخذ ما يريد وتنكر لنا، في إشارة إلى رئيس «التيار» جبران باسيل، مضيفاً: «نرى أن هناك قراراً بإلغاء الآخرين. زمن الفوقية والاستئثار والإلغاء انتهى، ولن نقبل بأي حكومة من دون الحجم الطبيعي للقوات داخلها، أما صلاحيات الدستور فتنص على أن مهمة التشكيل للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن هناك مَن يقول للحريري نحن من يشكل الحكومة ولا حكومة (إذا مش متل ما بدنا)». وأضاف: «الصراع اليوم للإتيان بأكبر حصة في الحكومة، واحترام الرئيس لا يكون بوضعه في خلاف مع كل المكونات، وباسيل من خلال تعاطيه يسقط التفاهمات ويضع العصي بالدواليب مع باقي الأفرقاء».
ومع تأكيده لعدم وجود أي مؤشرات لحكومة في المدى القريب اعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ أن «تأخير تشكيل الحكومة خسارة سياسية للعهد والمفروض من رئيس تكتل (لبنان القوي)، الوزير جبران باسيل التنازل ليسير العهد».
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا يرى حكومة قريبة ولا شيء يؤشر إلى إيجابية على أن الرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بواجباته، ولا تقصير من قبله ولكن لا تجاوب معه من قبل الفريق الآخر». وعن العقدة الدرزية والصراع حول تمثيل الطائفة في الحكومة، قال: «تمثيلنا في بيئتنا الدرزية هو شبه إجماع وحقنا أن يكون لدينا 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ولا أفهم لماذا الحديث عن عقدة درزية؟».
وشدّد رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين على أن الوضع الاقتصادي يحتّم العمل على تسريع تأليف الحكومة، وقال في احتفال لـ«حزب الله» في النبطية: «اليوم ليس يوم مزايدات ولا يوم العنتريات ولا يوم إلقاء المسؤوليات. اليوم هو يوم العمل، ويجب أن يكون هناك ميزان ومعيار للتمييز بين الصالح والطالح». وأضاف: «إن إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان ليس أمراً شائكاً ومعقداً إلى الحد الذي يتحدث عنه البعض. هناك مخاطر اقتصادية واجتماعية صحيح، وهناك حاجات ملحّة للناس من الكهرباء إلى المياه إلى النفايات إلى معالجة كل هذه الأمور... لكن كيف تعالج هذه الأمور...؟ البعض يعالجها بالكلام وآخرون بالهجوم على بعضهم، وهناك أشخاص يعالجونها عبر تحميل المسؤوليات وإلقاء التهم جزافاً، وغيرهم في كثرة الإطلالات على الإعلام. كل هذا لا يعالج المشكلة. ما يعالج المشكلة هو الذهاب إلى العمل. هذه هي المسؤولية الحقيقية... وما ندعو إليه وما يجب أن نعمل عليه جميعا هو خدمة ومعالجة قضايا الناس».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.