موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري
TT

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

نشَّطت موسكو تحركاتها على صعيد تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وإطلاق خطوات لتسوية ملف اللاجئين في ظل التقدم العسكري لبسط سيطرة النظام السوري في جنوب البلاد وجنوبها الغربي على خلفية جمود المسار السياسي.
وبعد الإعلان عن «اقتراحات محددة» قدمها الكرملين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة هلسنكي حول إطلاق تعاون في المسار الإنساني لتخفيف حدة أزمة اللاجئين في الأردن ولبنان وبلدان أخرى، أعلنت موسكو عن تنسيق روسي - فرنسي لنقل المساعدات الدولية إلى سوريا في خطوة بدت أنها تكريس لإطلاق نشاط مركز رعاية اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيراً. وأعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا هاتفياً أول من أمس عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية لتسوية الأزمة السورية. وأوضح أن المكالمة جاءت متابعة للمباحثات بين الرئيسين في موسكو الأحد الماضي، وأولت اهتماماً خاصاً للجوانب الإنسانية للتسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ مبادرة روسية فرنسية مشتركة لمساعدة سكان غوطة دمشق الشرقية.
تبع ذلك إعلان وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وفرنسا بدأتا عملية إنسانية مشتركة في سوريا لمساعدة سكان الغوطة الشرقية لدمشق. ونشرت الوزارة بياناً مشتركاً مع الجانب الفرنسي أكد أن العملية الإنسانية المشتركة تهدف إلى تلبية احتياجات المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للأشخاص الموجودين في المستشفيات التي تديرها لجنة الهلال الأحمر العربي السوري.
ووفقاً للبيان، سيتم تقديم المساعدات الطبية الكافية لعلاج 500 مصاب بإصابات خطيرة و15 ألف إصابة خفيفة. وستضمن روسيا نقل المساعدات جواً من فرنسا. وسارعت وزارة الدفاع إلى الإعلان في وقت لاحق أن طائرة شحن عسكرية روسية أوصلت 44 طناً من المعونات الإنسانية من مطار شاتورو الفرنسي إلى مطار حميميم السوري، بموجب المشروع المشترك، لافتة إلى أن هذه الخطوة تدشن مرحلة من التعاون الروسي - الفرنسي في سوريا.
وتشمل المساعدات التي سيتم توزيعها على المدنيين السوريين، الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس والخيام والمعدات الطبية وغير ذلك من مستلزمات صحية أساسية. ووفقاً للوزارة سيقوم مركز المصالحة الروسية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، بتوزيع الأدوية والمواد الطبية على سكان الغوطة الشرقية ومدينة دوما لتستخدم في حالات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، حيث يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للمواد الطبية الأساسية.
جاء التطور بعد مرور يوم واحد على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن بوتين قدم خلال لقائه ترمب في هلسنكي مقترحات حول تنظيم عمل مشترك لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن «التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان تساعد على تحقيق التقدم في هذا الاتجاه»، موضحاً أن المقترحات تضمنت «وضع خطة مشتركة لعودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل النزاع، خصوصاً عودة اللاجئين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية - أميركية - أردنية برعاية مركز عمان للمراقبة، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان».
بالإضافة إلى ذلك اقترح الجانب الروسي تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية. وأشار ميزينتسيف إلى أن الجانب الأميركي تعهد بدراسة هذه المقترحات.
وأشار إلى أنه «بعد تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية».
ورأى أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم «هي المهمة الأولية فيما يخص عودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن».
وكانت موسكو استبقت تحركها مع الولايات المتحدة وفرنسا بإعلان تأسيس مركز تنسيق مشترك تشرف عليه وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، ويهدف إلى تنظيم عملية إعادة اللاجئين من عشرات البلدان، مع تركيز خاص على الأردن ولبنان. وتم افتتاح مركز رئيسي لإدارة عمل الجهاز الجديد في دمشق بالتنسيق مع النظام السوري، لكن يتم الإشراف على عمله من المركز التنسيقي المشترك الذي تم إطلاقه في العاصمة الروسية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع أنه من المقرر توسيع وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله.
ولفتت أوساط روسية إلى أنه مع جمود المسار السياسي والتغييرات الميدانية الواسعة على خلفية العملية العسكرية في جنوب وغرب البلاد باتت موسكو تعول أكثر على إطلاق المسار الإنساني، الذي يحظى بدعم من عدد من البلدان الغربية، ومن بلدان الجوار السوري، خصوصاً لبنان والأردن. وكان لافتاً في هذا الإطار أن الحكومة اللبنانية سارعت إلى إعلان تأييدها التحركات الروسية، وطلب رئيس الوزراء سعد الحريري من أركان حكومته التنسيق مع المركز الروسي المؤسس.
على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى تعزيز التنسيق بين موسكو وتل أبيب حيال الوضع في جنوب غربي سوريا، ودفع التعاون بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه «جرى خلال الحديث بحث مسائل التعامل الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع. كما تم تبادل الآراء حول الوضع في جنوب غربي سوريا وغيره من المسائل الملحة للأمن في منطقة الشرق الأوسط».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الجمعة، وقالت مصادر روسية إن المكالمة التي أجراها الوزيران بعد ذلك تناولت مسائل تفصيلية استكملت مباحثات بوتين ونتنياهو.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».