موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري
TT

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

موسكو تنشط «المسار الإنساني» بالتوازي مع التقدم العسكري

نشَّطت موسكو تحركاتها على صعيد تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وإطلاق خطوات لتسوية ملف اللاجئين في ظل التقدم العسكري لبسط سيطرة النظام السوري في جنوب البلاد وجنوبها الغربي على خلفية جمود المسار السياسي.
وبعد الإعلان عن «اقتراحات محددة» قدمها الكرملين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة هلسنكي حول إطلاق تعاون في المسار الإنساني لتخفيف حدة أزمة اللاجئين في الأردن ولبنان وبلدان أخرى، أعلنت موسكو عن تنسيق روسي - فرنسي لنقل المساعدات الدولية إلى سوريا في خطوة بدت أنها تكريس لإطلاق نشاط مركز رعاية اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيراً. وأعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا هاتفياً أول من أمس عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية لتسوية الأزمة السورية. وأوضح أن المكالمة جاءت متابعة للمباحثات بين الرئيسين في موسكو الأحد الماضي، وأولت اهتماماً خاصاً للجوانب الإنسانية للتسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ مبادرة روسية فرنسية مشتركة لمساعدة سكان غوطة دمشق الشرقية.
تبع ذلك إعلان وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وفرنسا بدأتا عملية إنسانية مشتركة في سوريا لمساعدة سكان الغوطة الشرقية لدمشق. ونشرت الوزارة بياناً مشتركاً مع الجانب الفرنسي أكد أن العملية الإنسانية المشتركة تهدف إلى تلبية احتياجات المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للأشخاص الموجودين في المستشفيات التي تديرها لجنة الهلال الأحمر العربي السوري.
ووفقاً للبيان، سيتم تقديم المساعدات الطبية الكافية لعلاج 500 مصاب بإصابات خطيرة و15 ألف إصابة خفيفة. وستضمن روسيا نقل المساعدات جواً من فرنسا. وسارعت وزارة الدفاع إلى الإعلان في وقت لاحق أن طائرة شحن عسكرية روسية أوصلت 44 طناً من المعونات الإنسانية من مطار شاتورو الفرنسي إلى مطار حميميم السوري، بموجب المشروع المشترك، لافتة إلى أن هذه الخطوة تدشن مرحلة من التعاون الروسي - الفرنسي في سوريا.
وتشمل المساعدات التي سيتم توزيعها على المدنيين السوريين، الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس والخيام والمعدات الطبية وغير ذلك من مستلزمات صحية أساسية. ووفقاً للوزارة سيقوم مركز المصالحة الروسية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، بتوزيع الأدوية والمواد الطبية على سكان الغوطة الشرقية ومدينة دوما لتستخدم في حالات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، حيث يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للمواد الطبية الأساسية.
جاء التطور بعد مرور يوم واحد على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن بوتين قدم خلال لقائه ترمب في هلسنكي مقترحات حول تنظيم عمل مشترك لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن «التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان تساعد على تحقيق التقدم في هذا الاتجاه»، موضحاً أن المقترحات تضمنت «وضع خطة مشتركة لعودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل النزاع، خصوصاً عودة اللاجئين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية - أميركية - أردنية برعاية مركز عمان للمراقبة، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان».
بالإضافة إلى ذلك اقترح الجانب الروسي تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية. وأشار ميزينتسيف إلى أن الجانب الأميركي تعهد بدراسة هذه المقترحات.
وأشار إلى أنه «بعد تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية».
ورأى أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم «هي المهمة الأولية فيما يخص عودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن».
وكانت موسكو استبقت تحركها مع الولايات المتحدة وفرنسا بإعلان تأسيس مركز تنسيق مشترك تشرف عليه وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، ويهدف إلى تنظيم عملية إعادة اللاجئين من عشرات البلدان، مع تركيز خاص على الأردن ولبنان. وتم افتتاح مركز رئيسي لإدارة عمل الجهاز الجديد في دمشق بالتنسيق مع النظام السوري، لكن يتم الإشراف على عمله من المركز التنسيقي المشترك الذي تم إطلاقه في العاصمة الروسية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع أنه من المقرر توسيع وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله.
ولفتت أوساط روسية إلى أنه مع جمود المسار السياسي والتغييرات الميدانية الواسعة على خلفية العملية العسكرية في جنوب وغرب البلاد باتت موسكو تعول أكثر على إطلاق المسار الإنساني، الذي يحظى بدعم من عدد من البلدان الغربية، ومن بلدان الجوار السوري، خصوصاً لبنان والأردن. وكان لافتاً في هذا الإطار أن الحكومة اللبنانية سارعت إلى إعلان تأييدها التحركات الروسية، وطلب رئيس الوزراء سعد الحريري من أركان حكومته التنسيق مع المركز الروسي المؤسس.
على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى تعزيز التنسيق بين موسكو وتل أبيب حيال الوضع في جنوب غربي سوريا، ودفع التعاون بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه «جرى خلال الحديث بحث مسائل التعامل الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع. كما تم تبادل الآراء حول الوضع في جنوب غربي سوريا وغيره من المسائل الملحة للأمن في منطقة الشرق الأوسط».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الجمعة، وقالت مصادر روسية إن المكالمة التي أجراها الوزيران بعد ذلك تناولت مسائل تفصيلية استكملت مباحثات بوتين ونتنياهو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.