العثماني: مصير فاشل لمحاولات الإيقاع بين حزبنا والملكية

TT

العثماني: مصير فاشل لمحاولات الإيقاع بين حزبنا والملكية

هاجم سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، الأطراف التي انتقدت حزبه، وشككت في مواقفه من الملكية، بعد الأزمة التي أثارها نشر مقطع لأحد قيادييه وهو يوجه فيه انتقادات حادة للمؤسسة الملكية، وأكد أن محاولات الإيقاع بين حزبه والملكية سيكون مصيرها الفشل.
وقال العثماني في افتتاح الندوة الوطنية الثانية للحوار الوطني الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أمس بمدينة مراكش، إن هناك «من يلعبون دور الوشاية للإيقاع بين الحزب وجلالة الملك»، معتبراً أن الوضع السياسي في البلاد يتسم بـ«عدد من الصعوبات والتحديات، ونحن واعون بها».
وزاد رئيس الحكومة موضحاً أن التشكيك في مواقف حزبه من الثوابت الوطنية يصدر من طرف «قيادات سياسية بطريقة يعرف من يكتبها أنها غير حقيقية وغير صحيحة»، في إشارة إلى موقف الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الشيخ محمد بيد الله، مبرزاً أن حزبه سيرد على ذلك بـ«الطرق المناسبة وفي الأوقات المناسبة». وجدد العثماني التذكير بمواقف حزبه الثابتة بقوله: «موقفنا من الملكية الدستورية ثابت ومتجدر في التاريخ، وقد كررناه مراراً، وهو مدقق في وثائق الحزب. والتشكيك هو محاولة يائسة للإساءة للحزب».
ولم يقف هجوم العثماني على مناوئي حزبه عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن «أي شيء ممكن ومقبول في النقاش السياسي إلا الإساءات الكاذبة»، مبرزاً أن محاولات الإساءة للحزب من خلال التشكيك في مواقفه كانت منذ التأسيس والبداية. ودعا رئيس الحكومة النخب السياسية في البلاد إلى التحلي بالنضج، بقوله: «يجب على جميع الفرقاء السياسيين التحلي بمستوى عالٍ من النضج، وقد أخذنا بعين الاعتبار كل ما كتب في الإعلام منذ الندوة الوطنية الأولى للحوار الوطني إلى اليوم، ونأسف كثيراً لأن بعض الأقلام حاولت جاهدة التشكيك في مواقف الحزب من الملكية أولاً، وفي مواقف الحزب السياسية العامة».
كما رفض العثماني بشدة الاتهامات التي توجه له ولفريق أمانته العامة في الحزب بتلقي تعليمات من خارج الحزب، وقال في هذا السياق: «لم يتصل أحد، ولن نقبل أن يتصل بنا أحد للتعبير عن مواقفنا الثابتة»، مؤكداً أن قيادات الحزب عبرت عن مواقفها «منذ 20 سنة، وما زالت مستمرة على تلك المواقف». واسترسل العثماني مدافعاً عن استقلالية قرار حزبه، قائلاً: «على هؤلاء أن يكفوا عن القول إن كل ما يصدر من الحزب يأتي بتعليمات من جهات عليا»، مشدداً على أن «مواقفنا نعبر عنها بكل حرية، والحزب يحاول أن يحافظ على استقلالية قراراته ومؤسساته، ونحن نتخذ القرار الذي في مصلحة الوطن أولاً ثم الحزب». وزاد العثماني موضحاً: «نحن نتخذ مواقفنا التي نراها صائبة وصحيحة، وأحياناً تكون مؤلمة، وما نراه في مصلحة البلاد نقدم عليه، ونعمل جاهدين على أن نحافظ على استقلاليتنا واستقلالية قرارنا».
وبخصوص موضوع معاشات البرلمانيين، الذي أثار جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي، جدد العثماني التأكيد على موقف الحكومة الرافض لتقديم أي دعم مالي لتمويل صندوق معاشات البرلمانيين. وقال في هذا الصدد: «موقف الحكومة الثابت هو أنها لن تمول أي عجز في هذا الموضوع، والباقي كله تفاصيل تهم الشأن البرلماني»، مشدداً على أن حكومته «ليست هنا لإنقاذ الصندوق»، كما أشار إلى أن البرلمانيين مطالبون بإيجاد «الطريقة المناسبة لحل الإشكال».
كما أوضح العثماني أن موقف حزب العدالة والتنمية من موضوع معاشات البرلمانيين «يعبر عنه من خلال الفريق البرلماني أو من خلال بياناته».
ويتوقع أن يثير موقف رئيس الحكومة الرافض لتقديم أي دعم مالي حكومي لصندوق معاشات البرلمانيين موجة من الردود بين مكونات أحزاب الغالبية الحكومية، التي تؤيد إصلاح هذا الصندوق، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة، وسط مطالب شعبية ومدنية بإلغائه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».