سنغافورة تتعرض لعمليات قرصنة معلوماتية غير مسبوقة

خبراء يرون أن جهات دولية وراءها... ويحذرون من استخدامها للابتزاز

TT

سنغافورة تتعرض لعمليات قرصنة معلوماتية غير مسبوقة

أعلنت سنغافورة أن قراصنة دخلوا على قاعدة بيانات حكومية وسرقوا ملفات طبية تخص 1,5 مليون سنغافوري، من بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونغ الذي استهدف بشكل خاص بالهجوم «غير المسبوق». وقال وزير الصحة السنغافوري إن الهجوم كان «هجوماً معلوماتياً متعمداً ومستهدفاً، وخطط له بشكل جيد، وليس من عمل قراصنة عاديين أو عصابات إجرامية». ورغم رفض المسؤولين التعليق على هوية القراصنة، قال خبراء لوكالة الصحافة الفرنسية إن تعقيد الهجوم وتركيزه على شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء يشير إلى أن جهات دولية وراءه.
ورجح خبراء أمنيون أمس السبت هذه النظرية بأن دولا خارجية وراء عمليات القرصنة بسبب اتساع وتطور تلك الهجمات. وقال الخبير إريك هو رئيس شركة «فاير اي» لأمن المعلوماتية في آسيا والمحيط الهادئ إن «جهة تجسس معلوماتي يمكن أن تستخدم ورقة الكشف عن معلومات صحية حساسة... لإجبار شخص في منصب مهم للقيام بعمليات تجسس» لحسابها.
وصرح لقناة «نيوز آسيا» الوطنية بأن الهجوم هو «تهديد متقدم مستمر» مضيفاً أن «طبيعة مثل هذه الهجمات تشير إلى أن من قام بها هي دول تستخدم أدوات متقدمة للغاية».
وقال جيف ميدلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «لانتيوم» لاستشارات أمن المعلوماتية، إن بيانات الرعاية الصحية مهمة بشكل خاص لقراصنة المعلوماتية لأنها يمكن أن تستخدم لابتزاز أشخاص في موقع السلطة. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكن استقاء الكثير من المعلومات عن صحة الشخص من الأدوية التي يتناولها. أي معلومات خاصة عن الصحة يمكن أن تستخدم للابتزاز. أجهزة الاستخبارات الروسية لها تاريخ طويل من القيام بذلك».
وقال سانجاي أورورا مدير معهد «دارك تريس» في آسيا والمحيط الهادئ إن المعلومات الشخصية الطبية يمكن أن تستخدم للحصول على المال، «وكذلك لهدف شرير آخر وهو إحداث اضطرابات واسعة، وضرر منهجي في خدمة الرعاية الصحية التي تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية الحساسة، أو تقويض الثقة في قدرة بلد على صون أمن المعلومات الشخصية».
وتعتمد سنغافورة الثرية على الإنترنت، وتسعى إلى رقمنة السجلات الحكومية والخدمات الأساسية، ومن بينها السجلات الطبية التي يمكن أن تتبادلها المستشفيات والعيادات العامة من خلال قاعدة بيانات مركزية. إلا أن السلطات أوقفت هذه الخطط بانتظار نتائج التحقيقات في هجوم المعلوماتية. وحذرت الحكومة من التسرع في الاستنتاجات بشأن الهجوم.
وقالت السلطات إن القراصنة استخدموا جهاز كومبيوتر به فيروس للدخول على قاعدة البيانات في الفترة بين 27 يونيو (حزيران) و4 يوليو (تموز) قبل أن يرصد إداريون «نشاطاً غريباً». وتتصدى الحكومة يوميا إلى آلاف هجمات المعلوماتية كل يوم، وحذرت من اختراقات من قبل جهات يمكن أن تكون طلاب مدارس ثانوية وحتى دولاً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بأنها «أسوأ المتهمين» بشن هجمات على «البنية التحتية الرقمية» الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.