عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
العالم

حكومة جنوب السودان توجه اللوم إلى الخرطوم بشأن مشروع السلام المتعثر

فصيل متمرد بقيادة رئيس أركان الجيش السابق يعلن عن خطته لتغيير الحكومة

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم (رويترز)
TT
TT

حكومة جنوب السودان توجه اللوم إلى الخرطوم بشأن مشروع السلام المتعثر

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم (رويترز)

انتقدت حكومة جنوب السودان بشدة الوساطة السودانية، واتهمتها بتضليل الرأي العام، وتعديل بنود مشروع اتفاقية للسلام في جنوب السودان، بإدخال مقترحات جديدة عليها، في حين أعلنت جبهة جنوب السودان المتحدة المعارضة بزعامة رئيس أركان الجيش الجنوبي السابق بول ملونغ، عن خطتها لتغيير الحكومة واختيار نظام جديد.
وأعلنت الخرطوم، أول من أمس، إرجاء التوقيع «بالأحرف الأولى» على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، لعدم نيل نص الاتفاق موافقة كاملة من الطرفين. واستضافت الخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي، جولة مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، في إطار جهود دولية لإنهاء النزاع في جنوب السودان. وكان مقرراً أن توقّع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان الاتفاق «بالأحرف الأولى»، يوم الخميس (أول من أمس)، على أن يتم التوقيع النهائي الخميس 26 يوليو (تموز) الجاري، حسب بيان أصدرته، الأربعاء، الخارجية السودانية، بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قواتهما من المناطق المأهولة.
لكن وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد أعلن للصحافيين أن لدى الطرفين ملاحظات يريدان إضافتها إلى نص الاتفاق. وقال أحمد إنه سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للتوقيع بالأحرف الأولى، مشدداً على أن توقيع الاتفاق النهائي سيتم في 26 يوليو بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأعلن أحمد أن قرار إرجاء حفل التوقيع اتُّخذ بعد توجيه جوبا كتاباً بشأن نص الاتفاق. وأعلن أحمد تلقي الخرطوم رسالة من حكومة جنوب السودان تؤكد فيها أنها تنوي توقيع الاتفاق لكن لديها ملاحظات تريد إضافتها إلى الوثيقة. وتابع أنه سيتم النظر في الأمر وتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى.
بدوره أعلن فريق مشار أنه يرغب في إجراء تعديلات على النص. وقال ممثل مشار في المفاوضات، أغوك ماكور: «لن نوقع ما لم يتم إدراج التعديلات في الوثيقة».
ورمى وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي، اللوم على الوساطة السودانية، في ما حدث. وقال إنها عدّلت الاتفاقية وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل، متهماً وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الذي ترأس فريق الوساطة، وقال إنه «لم يكن دقيقاً عندما أعلن موافقة الأطراف في السابع عشر من يوليو الحالي على مسودة الاتفاق في وقت أن المسودة لم تحظَ بقبول الأطراف كافة»، وأضاف: «كما أننا تسلمنا مقترحاً آخر وجديداً»، وأوضح أن «الأطراف اتفقت... وهذا ليس صحيحاً، لم يحدث توافق... إنه يمارس التضليل على المجتمع الدولي والمنطقة وحتى على رؤساء دول وحكومات (إيقاد)»، معلناً توجه عدد من أعضاء الوفد الحكومي إلى جوبا لإجراء مشاورات مع القيادة حول المقترحات المعدلة التي قدمتها الوساطة.
من جهته دفع تحالف المعارضة بورقة من أربع صفحات إلى الوساطة أبدى فيه ملاحظات. وقال التحالف إن الوساطة تجاهلت الورقة، مشيراً إلى أن التحالف وعد بمنصب نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أو رئيس مجلس الولايات ولكن لم يحصلوا على شيء. واستفسرت الورقة عن مصير الفيدرالية الذي تم الاتفاق عليه في الديباجة وتم تجاهله.
في غضون ذلك قالت جبهة جنوب السودان المتحدة بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش السابق بول ملونغ، في بيان صحافي، إن خطتها لإحداث تغيير في حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت بدأت. وأضاف البيان: «نعمل من أجل تغيير النظام الحاكم في جوبا وإعطاء فرصة لاختيار زعيم جديد للبلاد»، متهماً الرئيس سلفا كير بعرقلة مشاركة الجبهة في محادثات السلام الجارية في الخرطوم، لكن لم تشر الجبهة إلى الوسائل والآليات التي ستستخدمها للتغيير.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات على الجنرال بول ملونغ واتهمته بارتكاب فظائع ضد المدنيين خلال قيادته للجيش قبل إعفائه من قبل الرئيس سلفا كير في مايو (أيار) 2017.
إلى ذلك دعا نائب رئيس مفوضية الرصد والتقييم المشترك أوغستينو نجوروجي، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى تبني التسوية في منتدى تنشيط اتفاق السلام برعاية هيئة (إيقاد) ووضع حد «للقتال المستمر وبلا هوادة منذ خمس سنوات». وقال إن عملية السلام جماعية تتطلب اتخاذ قرار جماعي. وأضاف: «عمليات القتل الجارية بلا معنى يجب أن تتوقف فوراً»، معتبراً الخطوات التي جرت في عملية تنشيط اتفاقية السلام مشجعة، وأن على الأطراف التحلي بالإرادة السياسية لحل القضايا العالقة.
وشدد نجوروجي في ورشة عمل حول السلام نُظمت للشباب في جوبا وحضرها نحو 200 من الطلاب ضمن شبكة صانعي السلام، على كل الأطراف المتحاربة ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقَّع بينها في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والخاص بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. داعياً الشباب لوضع معايير أفضل، وتثقيف السكان حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومواصلة الحث على الحل السلمي للصراع الذي استمر لفترة طويلة.

مواضيع
جنوب السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران
عاجل «حزب الله» يعلن شن هجوم بمسيرات على قاعدة أسدود البحرية للمرة الأولى