حكومة جنوب السودان توجه اللوم إلى الخرطوم بشأن مشروع السلام المتعثر

فصيل متمرد بقيادة رئيس أركان الجيش السابق يعلن عن خطته لتغيير الحكومة

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال زيارته الأخيرة للخرطوم (رويترز)

انتقدت حكومة جنوب السودان بشدة الوساطة السودانية، واتهمتها بتضليل الرأي العام، وتعديل بنود مشروع اتفاقية للسلام في جنوب السودان، بإدخال مقترحات جديدة عليها، في حين أعلنت جبهة جنوب السودان المتحدة المعارضة بزعامة رئيس أركان الجيش الجنوبي السابق بول ملونغ، عن خطتها لتغيير الحكومة واختيار نظام جديد.
وأعلنت الخرطوم، أول من أمس، إرجاء التوقيع «بالأحرف الأولى» على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، لعدم نيل نص الاتفاق موافقة كاملة من الطرفين. واستضافت الخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي، جولة مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، في إطار جهود دولية لإنهاء النزاع في جنوب السودان. وكان مقرراً أن توقّع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان الاتفاق «بالأحرف الأولى»، يوم الخميس (أول من أمس)، على أن يتم التوقيع النهائي الخميس 26 يوليو (تموز) الجاري، حسب بيان أصدرته، الأربعاء، الخارجية السودانية، بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قواتهما من المناطق المأهولة.
لكن وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد أعلن للصحافيين أن لدى الطرفين ملاحظات يريدان إضافتها إلى نص الاتفاق. وقال أحمد إنه سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد للتوقيع بالأحرف الأولى، مشدداً على أن توقيع الاتفاق النهائي سيتم في 26 يوليو بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأعلن أحمد أن قرار إرجاء حفل التوقيع اتُّخذ بعد توجيه جوبا كتاباً بشأن نص الاتفاق. وأعلن أحمد تلقي الخرطوم رسالة من حكومة جنوب السودان تؤكد فيها أنها تنوي توقيع الاتفاق لكن لديها ملاحظات تريد إضافتها إلى الوثيقة. وتابع أنه سيتم النظر في الأمر وتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى.
بدوره أعلن فريق مشار أنه يرغب في إجراء تعديلات على النص. وقال ممثل مشار في المفاوضات، أغوك ماكور: «لن نوقع ما لم يتم إدراج التعديلات في الوثيقة».
ورمى وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي، اللوم على الوساطة السودانية، في ما حدث. وقال إنها عدّلت الاتفاقية وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل، متهماً وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الذي ترأس فريق الوساطة، وقال إنه «لم يكن دقيقاً عندما أعلن موافقة الأطراف في السابع عشر من يوليو الحالي على مسودة الاتفاق في وقت أن المسودة لم تحظَ بقبول الأطراف كافة»، وأضاف: «كما أننا تسلمنا مقترحاً آخر وجديداً»، وأوضح أن «الأطراف اتفقت... وهذا ليس صحيحاً، لم يحدث توافق... إنه يمارس التضليل على المجتمع الدولي والمنطقة وحتى على رؤساء دول وحكومات (إيقاد)»، معلناً توجه عدد من أعضاء الوفد الحكومي إلى جوبا لإجراء مشاورات مع القيادة حول المقترحات المعدلة التي قدمتها الوساطة.
من جهته دفع تحالف المعارضة بورقة من أربع صفحات إلى الوساطة أبدى فيه ملاحظات. وقال التحالف إن الوساطة تجاهلت الورقة، مشيراً إلى أن التحالف وعد بمنصب نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أو رئيس مجلس الولايات ولكن لم يحصلوا على شيء. واستفسرت الورقة عن مصير الفيدرالية الذي تم الاتفاق عليه في الديباجة وتم تجاهله.
في غضون ذلك قالت جبهة جنوب السودان المتحدة بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش السابق بول ملونغ، في بيان صحافي، إن خطتها لإحداث تغيير في حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت بدأت. وأضاف البيان: «نعمل من أجل تغيير النظام الحاكم في جوبا وإعطاء فرصة لاختيار زعيم جديد للبلاد»، متهماً الرئيس سلفا كير بعرقلة مشاركة الجبهة في محادثات السلام الجارية في الخرطوم، لكن لم تشر الجبهة إلى الوسائل والآليات التي ستستخدمها للتغيير.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات على الجنرال بول ملونغ واتهمته بارتكاب فظائع ضد المدنيين خلال قيادته للجيش قبل إعفائه من قبل الرئيس سلفا كير في مايو (أيار) 2017.
إلى ذلك دعا نائب رئيس مفوضية الرصد والتقييم المشترك أوغستينو نجوروجي، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى تبني التسوية في منتدى تنشيط اتفاق السلام برعاية هيئة (إيقاد) ووضع حد «للقتال المستمر وبلا هوادة منذ خمس سنوات». وقال إن عملية السلام جماعية تتطلب اتخاذ قرار جماعي. وأضاف: «عمليات القتل الجارية بلا معنى يجب أن تتوقف فوراً»، معتبراً الخطوات التي جرت في عملية تنشيط اتفاقية السلام مشجعة، وأن على الأطراف التحلي بالإرادة السياسية لحل القضايا العالقة.
وشدد نجوروجي في ورشة عمل حول السلام نُظمت للشباب في جوبا وحضرها نحو 200 من الطلاب ضمن شبكة صانعي السلام، على كل الأطراف المتحاربة ضرورة الالتزام بالاتفاق الموقَّع بينها في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والخاص بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. داعياً الشباب لوضع معايير أفضل، وتثقيف السكان حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومواصلة الحث على الحل السلمي للصراع الذي استمر لفترة طويلة.