إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاماً

رئيس إريتريا إسياس أفورقي يتلقى مفتاح سفارة بلاده من رئيس وزراء إثيوبيا (رويترز)
رئيس إريتريا إسياس أفورقي يتلقى مفتاح سفارة بلاده من رئيس وزراء إثيوبيا (رويترز)
TT

إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاماً

رئيس إريتريا إسياس أفورقي يتلقى مفتاح سفارة بلاده من رئيس وزراء إثيوبيا (رويترز)
رئيس إريتريا إسياس أفورقي يتلقى مفتاح سفارة بلاده من رئيس وزراء إثيوبيا (رويترز)

عين الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اليوم (السبت)، سفيراً جديداً لبلاده في إثيوبيا، في خطوة أولى لإنهاء الحرب والخلافات بين البلدين التي استمرت نحو 18 عاماً.
وقال وزير الإعلام الإريتري إن أفورقي عين سميري روسوم، وزير التعليم الحالي، سفيراً لإريتريا في إثيوبيا.
وأشار الوزير الإريتري إلى أن روسوم سيحتفظ برتبته الوزارية، بجانب عمله سفيراً لإريتريا في أديس أبابا.
وسبق لسميري روسوم أن عمل في منصب سفير إريتريا في الولايات المتحدة وحاكم المنطقة الوسطى، خلال السنوات الماضية.
وأعلنت إثيوبيا، في وقت سابق، عن تعيين أول سفير لها لدى إريتريا منذ عقدين من الزمان. وقالت وكالة «فانا» للأنباء إن «الإعلان الأخير في القرن الأفريقي يعيد العلاقات بين الجارتين المتحاربتين بسبب نزاع على الحدود»، حسب «رويترز».
كان الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي قد أعاد، الاثنين الماضي، فتح سفارة بلاده في إثيوبيا، التي بقيت مغلقة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.
وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا تنتهي زيارة رسمية استمرت 3 أيام للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.
وجاءت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة، في التاسع من يوليو (تموز) الحالي، على «إعلان مشترك للسلام والتعاون»، ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».