نتنياهو يصدر تعليمات مضللة لصد موجة انتقادات لقانون القومية

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمعاقبة الكنيست على إقراره القانون

توجه المجلس الوطني الفلسطيني برسالة إلى الاتحادات البرلمانية الدولية، يناشدها أن تعلن رفضها واستنكارها لـ«قانون القومية اليهودية» الذي أقرّه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بهدف تغليب العرق اليهودي على العربي داخل إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة. ودعا المجلس البرلمانات المختلفة إلى معاقبة إسرائيل على هذا القانون الذي يعتبر عنصرياً ومخالفاً للعرف والتقاليد البرلمانية.
ورأى المجلس الفلسطيني، في بيان رسمي له أمس، أن هذا القانون الإسرائيلي «يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني»، وأشار إلى أنه، وبحسب القانون الجديد، أصبح تقرير المصير حقاً «حصرياً للشعب اليهودي»، منوهاً بأن القانون يهدف إلى «تزوير التاريخ والحقائق، ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على 6 آلاف عام».
وشدد المجلس على أن «الدولة التي تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، كما ورد في القانون، يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي، بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف، وتدمر حل الدولتين المعترف به دولياً».
وأكد على أن «مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، بتقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، ليست القوانين التي يصادق عليها كنيست الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي مرجعية طبيعية وتاريخية وقانونية محمية بالقانون الدولي ومئات القرارات الدولية»، ودعا البرلمانات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق «الكنيست» لانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع القانون العنصري استحوذ على شعارات المظاهرات السلمية الأسبوعية التي جرت أمس (الجمعة) في نعلين وبلعين وكفر قدوم، وغيرها من البلدات في الضفة الغربية. واعتبره المتظاهرون أخطر القوانين الإسرائيلية منذ قانون ضم القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية إلى «السيادة الإسرائيلية»، ودعوا إلى مقاومته واستغلاله لفضح وجه إسرائيل كدولة «أبرتايد».
وفي مواجهة الانتقادات الواسعة في الشارع الإسرائيلي والدولي التي تعالت ضد القانون، عمم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، «ورقة رسائل» على وزرائه، ليستخدموها خلال المقابلات الصحافية. وعلى الرغم من أن هذا القانون العنصري يرسخ التمييز ضد العرب ولغتهم، فإن نتنياهو اعتبر في «ورقة الرسائل» أنه «لن يتم المس باللغة العربية»، وأن «القانون ضروري». كما زعم في ورقته أن «الكثير من البنود في القانون تظهر في دساتير دول ديمقراطية غربية مختلفة». وادعى نتنياهو أن «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا المبدأ الأساسي يظهر في كل الوثائق الأساسية الوطنية والدولية المتعلقة بدولة إسرائيل: من وعد بلفور، مروراً بكتاب تفويض الانتداب البريطاني، وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة، وحتى وثيقة الاستقلال».
وعاد نتنياهو لتكرار الادعاء بأن إسرائيل هي «دولة يهودية وديمقراطية»، علماً بأن الكثير من الإسرائيليين يؤكدون على أن هذا مزيج غير معقول، وأنه إما تكون يهودية أو ديمقراطية. كذلك ادعى نتنياهو أن «قانون القومية»، وهو قانون أساس يعتبر في إسرائيل بمثابة قانون دستوري، لا يتناقض مع «قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته».
ورد ناطق باسم القائمة المشتركة على رسالة نتنياهو، قائلاً: «لدينا رئيس حكومة لا يتردد في الكذب. فالنصوص واضحة، وكلها تشير إلى أن قانون القومية يتعامل مع المواطن العربي بعنصرية، ويشجع الاستيطان اليهودي على حسابه، ويمنعه من السكن في قرابة ألف بلدة، كما أنه يستهدف اللغة العربية، وعاصمة تراثه، أي القدس المحتلة، ويخفض مكانة اللغة العربية التي تعتبر الآن لغة رسمية ثانية في إسرائيل، إلى لغة ذات مكانة خاصة» ضمن قانون آخر، وأكد أن «قانون القومية» يشجع الاستيطان لليهود فقط، ويقونن مخططات التهويد.