«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أن الصندوق بدأ فعليا عمل اتفاقيات مع شركات كبرى لتوظيف مستفيدي «حافز» عن بُعد، مشيرا إلى أن هناك برامج يعمل عليها الصندوق لتوظيف مستفيدي حافز في المناطق النائية في السعودية، كما أن هناك برامج لمساعدة القادم للعمل من المناطق النائية إلى المدن على السكن.
وأعلن مدير عام الصندوق أن موعد التسجيل في البرنامج الجديد «حافز 2» سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وسيقوم «هدف» خلال هذه الفترة بتهيئة كل المتطلبات اللازمة لإطلاق البرنامج، إضافة لتعريف المستفيدين بأهدافه وأهم اشتراطاته ولوائحه التنظيمية التي سيجري الإعلان عنها في غضون الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأربعة أشهر الأولى منه 1500 ريال شهريا، ثم 1250 شهريا في الأربعة أشهر التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام، كما يقدم البرنامج للمستفيدين منه برامج التدريب والتأهيل بهدف تطوير مهارات وقدرات الباحثين الجادين عن عمل من خلال قنوات تأهيل وتدريب وتوظيف إلكترونية وصفية وتدريب عملي في أماكن العمل وغيرها.
ونوّه آل معيقل بأنه جرى تسهيل عملية التقديم للبرنامج من خلال تقليل البيانات المطلوبة في مرحلة التسجيل والاكتفاء بتعبئة بيانات السيرة الذاتية للتحقق من الأهلية، كما أن البرنامج لا يشترط إكمال بيانات الحساب البنكي عند التقديم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المتقدمين والبنوك المحلية وسيجري طلب رقم الحساب البنكي بعد التأهل ولإتمام عملية الصرف. وأضاف أن التنظيم الجديد يسمح بإلغاء تخفيض الإعانة الناتج عن مخالفات سابقة، حيث إن الإلغاء يجري بعد مرور فترة ثلاثة أشهر دون وقوع مخالفة جديدة، وذلك للتحقق من معيار الجدية، مؤكدا أن البرنامج سيعتمد على نظام دقيق للدفع يُطبق إلكترونيا دون تدخل بشري.
ودعا إبراهيم آل معيقل جميع المنشآت من القطاع الخاص إلى الاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها قنوات طاقات التي تقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي «حافز».. (إعانة الباحثين عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) مع منشآتهم الراغبة في التوطين وسد احتياجها البشري بأطر وطنية جادة وراغبة في العمل، وطرح ما لديهم من شواغر وظيفية متنوعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية في قناة «طاقات أون لاين»، ليتمكن الباحثون عن عمل من التقديم عليها بشكل مباشر.
من جهة أخرى، قال آل معيقل: «(حافز) كشف لنا خلال العامين السابقين معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة»، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق قد بلغ منذ إطلاق البرنامج في المحرم 1433هـ نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة، منهم 80 في المائة تقريبا من النساء، في حين بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسة نحو 75 في المائة، وتخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم 20 في المائة. أما عدد الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها «هدف» للمسجلين في «حافز» فقط، بلغوا أكثر من 1.5 مليون متدرب. وقد جرى استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل، الذين بلغ عددهم نحو 137 ألفا تقريبا، أما من تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في «حافز» فقد بلغ أكثر من 22 ألف مسجل، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في «حافز»، حيث جرى توظيف نحو 200 ألف مسجل.
وقد أظهرت مؤشرات التوظيف أن 51 في المائة ممن جرى توظيفهم من «حافز» في القطاع الخاص، قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج، وهذا ما قاد لصياغة عدد من الإجراءات التي ستكفل تحفيز المستفيدين على سرعة الالتحاق بالفرص الوظيفية وعدم الانتظار حتى آخر لحظة.
ولفت إبراهيم آل معيقل إلى أن تنظيم سوق العمل السعودية ومعالجة البطالة بتوظيف الطاقات الوطنية المنافسة بما يعززها وينمي الاقتصاد الوطني، يحظيان باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو ما يتضح في كمّ ونوع البرامج التي تنفذها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية التي تتضافر جميعا لتنظيم وتطوير سوق العمل وحماية وتنمية كل عناصرها على حد سواء.
وبيّن مدير عام «هدف» أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يتمحور حول دعم الجادين في البحث عن عمل في مسيرة بحثهم من خلال برامج التأهيل والتدريب، ومن خلال المساندة في الحصول على وظيفة عبر قنوات طاقات المختلفة، وأخيرا توفير مخصص مالي أثناء فترة البحث عن العمل لمساعدتهم في عملية البحث، مشددا على أن المخصص المالي لا يتمحور حول دعم المحتاجين والمعوزين الذي يعد من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء استحداث برنامج «حافز» للذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، يشمل فئات عمرية لم تكن مدرجة في البرنامج السابق من «حافز البحث عن عمل»، حيث أصبحت الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و60 عاما من الفئات المستفيدة من منافع هذا البرنامج. وفي الوقت نفسه يشمل الفئة من 20 حتى 35 عاما التي توقفت عنهم إعانة الألفي ريال، في حال انطبقت عليهم شروط البرنامج.
كما يسمح «حافز صعوبة الحصول على عمل» للمقيمين في دور الرعاية بالاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن دعم «حافز البحث عن عمل» أو «حافز صعوبة الحصول على عمل» لا يقتصر على تقديم مخصص مالي لفترة زمنية فقط، بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عن طريق قنوات طاقات، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع شعار «للجادين فقط»، حيث تشكل جدية البحث عن عمل المعيار الأهم في الحصول على خدمات ومنافع الصندوق.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».