باكستان: انتخابات تشريعية في أجواء من التوتر الشديد

أياً تكن النتيجة... هناك تحديات كبرى يواجهها مَن سيحكم البلد

من اليسار: شهباز شريف من «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز» وبيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو من حزب «الشعب الباكستاني» وعمران خان من «حركة الإنصاف الباكستانية» (أ.ف.ب)

انتخابات الخامس والعشرين من يوليو (تموز) في باكستان ليست سوى ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى في هذا البلد الذي يزخر تاريخه بالانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية. ويتوجه الباكستانيون الأربعاء المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخابات تشريعية تجري في أجواء من التوتر الشديد الناجم عن اعتداءات دموية واتهامات بتدخل للجيش يمكن أن يؤثر على شرعية التصويت. وشهدت الحملة الانتخابية التي سادها التوتر مواجهة بين أهم طرفين يُفترض أنهما لا يشاركان فيها، وهما رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أُقيل بتهمة الفساد قبل عام ومُنع من الترشح، والجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير. وقاد الجيش باكستان لأكثر من نصف سنواتها الـ71، وتعد تدخلاته المتكررة من العراقيل التي تمنع الانتقال الديمقراطي في البلاد وتقدمها. وحاول شريف إعادة تأكيد تفوق السلطة المدنية على العسكر والعمل على تقارب دبلوماسي مع الهند. لكنّ العسكريين يؤكدون أنهم لا يلعبون «أي دور مباشر» في الانتخابات، ولكنهم سيضمنون الأمن في يوم الاقتراع الذي سيُنشر فيه نحو 370 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد.
ويتهم شريف القوات المسلحة والقضاء الباكستانيين بأنهما فعلا ما بوسعهما لإلحاق الضرر بحزبه. لكن شريف ليس الهدف الوحيد للجيش، إذ إن عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الباكستانية والناشطين اشتكوا في الأشهر الأخيرة من عمليات خطف وفرض رقابة وتهديدات.
ويشارك نحو 106 ملايين باكستاني بينهم نحو 20 مليوناً يصوّتون للمرة الأولى، في اختيار سلطة خلفاً لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز الذي يحكم البلاد منذ 2013 ويأمل في الفوز بولاية جديدة بقيادة شهباز شريف. وأكبر خصم له في الانتخابات هو حركة الإنصاف الباكستانية التي يقودها بطل الكريكيت السابق عمران خان. وخان يقدم نفسه في بلده على أنه مسلم محافظ. ويبدو شريف وخان الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع، لكنّ حزباً ثالثاً هو حزب الشعب الباكستاني الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اُغتيلت، يمكن أن يُدعى إلى تشكيل تحالف مع الفائز في الانتخابات.
لكن قبل أسبوع من التصويت، تبدو مقومات انتقال هادئ بعيدة، ويعبر بعض المراقبين عن قلقهم علناً من محاولات التلاعب «الفاضحة» وحتى من خطر اضطرابات جديدة في هذا البلد الذي يمتلك سلاحاً نووياً. وأدت سلسلة الاعتداءات التي استهدفت مهرجانات انتخابية في منتصف يوليو وأسفرت عن سقوط 175 قتيلاً، إلى تفاقم التوتر. ويمكن أن تؤثر هذه الهجمات على نسبة المشاركة مع أن الوضع الأمني أفضل مما كان عليه منذ سنوات.
وهدفت هذه الضغوط التي شبّهها البعض بـ«انقلاب هادئ» إلى التأثير على تغطيتهم لبعض القضايا والأحزاب قبل الانتخابات، على حد قول هؤلاء. وعبّر بوتو في منتصف يوليو عن استيائه من أن كل الأحزاب «لا تعامَل على قدم المساواة» بعد عرقلة حملات عدد من مرشحي حزبه. في المقابل يبدو أن عمران خان يلقى معاملة أفضل ويُسمح له بالحديث بحرية عن مشروعه «دولة الرفاه الإسلامية» في كل البلاد. وتبدو فرص توليه قيادة البلاد اليوم أفضل من أي وقت مضى. لكن المفوضية الباكستانية لحقوق الإنسان، الهيئة العامة المستقلة، قالت -كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية- إنها «تشعر بقلق عميق إزاء ما تراه من محاولات فاضحة وعدوانية ومشينة للتلاعب بنتيجة الانتخابات». وأضافت: «باتت هناك أسس متينة للتشكيك بشرعيتها، مع انعكاسات مقلقة على انتقال باكستان إلى ديمقراطية حقيقية». ورأى الدبلوماسي الباكستاني السابق حسين حقاني أنه «أياً تكن النتيجة، فلن تؤدي الانتخابات إلا إلى زيادة عدم الاستقرار في باكستان». وأضاف، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستكون انتخابات بلا رابح».
لكن البلاد إذا نجت من مرحلة اضطرابات جديدة، فإنها تواجه تحديات ملحّة عديدة.