«التجارة والصناعة» تشدد على الالتزام بنسبة 2.5 في المائة من قيمة العقد
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير من رفع نسبة «السعي» في المكاتب العقارية
حذرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المائة كحد أقصى، مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لا يحق أخذ السعي في حال التجديد. وعَـدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقد مخالفة للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقار المباع. وأشارت الوزارة إلى أن 75 في المائة من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد تتمثل في زيادة نسبة العمولة الوساطة العقارية من قيمة عقد البيع أو الاستئجار. وشددت الوزارة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.
وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وتايلاند لتعزيز فاعلية «مجلس التنسيق»
وزيرا خارجية السعودية وتايلاند يترأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق في بانكوك (واس)
بحث مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم تعزيز فاعليته لتحقيق أهدافه المشتركة، متطرقاً إلى ما حققته لجانه بإطلاقها أكثر من 70 مبادرة مشتركة في عدة مجالات.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأول في بانكوك، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، الذي يجسد تقدم العلاقات بين حكومتيهما، ويأتي تعزيزاً للتنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما.
وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بينهما للإسهام في تعزيز فاعليته بوصفه أداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي، وكذلك تنفيذ التوصيات والمبادرات بمساندة أمانته العامة، معربين عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثاني للمجلس في السعودية.
وزير الخارجية السعودي ونظيره التايلاندي بعد توقيعهما محضر اجتماع مجلس التنسيق (واس)
وتتمثل الأهداف المشتركة لإنشاء مجلس التنسيق في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلاله ولجانه المنبثقة في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك؛ ومنها السياسية، والأمنية والدفاعية، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها.
وشهد الوزيران التوقيع على برنامج تعاون مشترك بين وزارة الخارجية السعودية؛ ممثَّلةً في «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية»، ونظيرتها التايلاندية ممثَّلةً بـ«معهد ديفاونجس فاروباكارن للشؤون الخارجية».
من جانب آخر، عقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية في المجلس، اجتماعها الأول بحضور وزيري الخارجية، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات عبر تبادل الخبرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومجالات الأغذية والمنتجات الصحية والحلال، والتنمية الصناعية، وإشراك القطاع الخاص لديهما في المعارض والمؤتمرات، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههما.
اللجنة الاقتصادية في المجلس تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين («الخارجية» السعودية)
وأوضح عبد العزيز السكران، وكيل محافظ الهيئة السعودية للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، أن الاجتماع يعمل على تعزيز العلاقة بين الجانبين، ومتابعة التحديات التي تواجههما، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار السكران إلى تحقيق اللجنة أكثر من 10 إنجازات أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية، خلال العامين الماضيين، مؤكداً الاتفاق لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها لتحقيق مبادرات عدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية. إلى ذلك، استعرض وزير الخارجية السعودي مع نظيره التايلاندي، ووان محمد نورماثا رئيس البرلمان ومجلس النواب، في لقاءين منفصلين، التقدم في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، كما ناقش مع سانجيامبونجسا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه وان محمد نورماثا في بانكوك («الخارجية» السعودية)
كان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل، الأربعاء، إلى بانكوك، في زيارة رسمية لتايلاند، قادماً من سنغافورة؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وترؤسِ وفد السعودية المشارك في أول اجتماع لمجلس التنسيق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو أكثر من 6 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2024، وتُعدّ المنتجات المعدنية، والأسمدة أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، في حين جاءت السيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بوصفها أبرز السلع التايلاندية المورَّدة للسوق السعودية.
