«أدنوك» ترسي عقدين لتنفيذ مسح زلزالي لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي

بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار

TT

«أدنوك» ترسي عقدين لتنفيذ مسح زلزالي لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنها أرست عقدين بقيمة 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لتنفيذ مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية وبرية، موضحة أن هذين العقدين فازت بهما شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي».
وبيّنت «أدنوك» أن مشروع المسح الزلزالي الجديد سيغطي مساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع، منها 30 ألفاً في المناطق البحرية و23 ألفاً في المناطق البرية، مما يسهم في توفير بيانات جديدة تضاف إلى بيانات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد التي تم الحصول عليها سابقاً من عدة مناطق في أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الهيدروكربونية، يمثل الإعلان عن تنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث تقنيات الاستكشاف تقدماً مهماً في جهودنا الهادفة إلى الاستفادة القصوى من كل موارد النفط والغاز، التقليدية وغير التقليدية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن سعينا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وأضاف: «النطاق الكبير لهذا المشروع يعكس التزام (أدنوك) بالاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير لتعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة الإنتاج على المدى البعيد. وتعد ترسية العقود من خلال مناقصة تنافسية تطوراً كبيراً في الشراكة الراسخة بين (أدنوك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في قطاع الطاقة».
وسيستخدم المشروع تقنيات توفر كثافة بيانات تفوق بخمس مرات حجم البيانات التي يتم توفيرها من خلال التقنيات والممارسات المستخدمة حالياً في هذا المجال، كما سيوفر صوراً ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض. وسيسهم استخدام التقنيات والطرق المتطورة في رفع الكفاءة وخفض زمن التشغيل، بما يعزز القيمة في عمليات «أدنوك»، ويقلل من المخاطر في مجال الصحة والسلامة والبيئة، ويساعد في الحد من تأثير تلك الأعمال على الحياة البحرية.
من جانبه، قال وانغ يلين، رئيس «سي إن بي سي»: «نحن سعداء بفوزنا بهذين العقدين المهمين لتنفيذ أكبر مسح زلزالي في العالم يشمل مناطق برية وبحرية. لقد شرعت (أدنوك) في تنفيذ مشروع طموح لاستكشاف واستغلال المكامن الهيدروكربونية، ونحن على ثقة بأن شركة (بي جي بي) التابعة لنا تمتلك القدرة على توفير التقنيات المتطورة وتطبيق أحدث الممارسات في أبوظبي بما يسهم في دعم هذا المشروع. إضافة إلى ذلك، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الشراكة المتطورة والمثمرة مع (أدنوك)، وتفتح مجالات وآفاقاً جديدة للتعاون بيننا».
وسيتضمن المشروع في المناطق البحرية استخدام سفن لتوليد موجات صوتية يتم استقبالها وتسجيلها بواسطة مجسات ولواقط في قاع البحر، كما سيستخدم المشروع آليات ثقيلة تُصدر موجات زلزالية خفيفة ومجسات ولواقط يتم تركيبها فوق سطح الأرض لمسح المناطق البرية، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول عام 2024.
وتم الإعلان مؤخراً عن طرح ست مناطق لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة. وسيغطي مشروع المسح الزلزالي أجزاء من هذه المناطق وسيتم توفير البيانات للفائزين بالمزايدات مقابل رسوم محددة.
وسيقوم علماء الأرض في مركز «ثمامة» لدراسة المكامن البترولية التابع لـ«أدنوك» بتحليل بيانات نتائج المسح الزلزالي واستخدامها في توصيف وبناء نماذج رقمية للمكامن الهيدروكربونية المحتملة، بما يساعد «أدنوك» على تحديد المكامن غير المستغلة وفرص تطوير وإنتاج النفط والغاز منها في المستقبل بأكثر الطرق فعالية.
وتعد الإمارات أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ويوجد نحو 96 في المائة من احتياطياتها في إمارة أبوظبي. ولا تزال هناك موارد غير مستكشفة وغير مطوَّرة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع الإمارة في واحد من أغنى الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.