ممثلو وزراء العدل والداخلية العرب يدرسون الاتفاقية العربية للاجئين

تزامنا مع استفحال أزمة اللاجئين في عدد من العواصم العربية، وشكاوى بعض المسؤولين من خطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن واستقرار بعض الدول، احتضن مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس أعمال «الاجتماع الخامس للجنة المشتركة»، التي تتكون من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في عدد من الدول العربية، بهدف دراسة «الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية»، وذلك بدعوة مشتركة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وحذر السفير الدكتور فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، من خطورة تدفق اللاجئين العرب بنسب لم تشهدها الألفية الجديدة. معتبرا أن «هذه المشكلة أصبحت تعتبر أهم ما يشغل بال العالم أجمع، وما تشكله من خطوة تستدعي تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر».
وشدد السفير على أنه «يجب البحث عن حلول جذرية من خلال الاعتماد على (خبراء ذوي بصيرة)»، مؤكداً أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب، تتضمن أحكاماً تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات اللجوء، وإعادة توطين الأكثر عرضة للمخاطر قبل الآخرين. وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية «يجب السماح بلم شمل العائلات، وجمعهم بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات، ويتعرضوا لخطر الموت غرقا»، مطالبا الدول العربية بتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات.
وطلبت دولة الأردن في التوصيات الختامية بأن تكون التوصيات ملزمة لكل الدول، موضحة أنه «سوف ترفع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها، وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة لاعتمادها أيضا».