«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

«المرصد» تحدث عن عشرات «البراميل» والغارات قبل الاتفاق

TT

«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

أفيد أمس بتوصل قوات النظام السوري إلى «تسوية» مع فصائل معارضة في مدينة نوى بعد «قصف جنوني» تضمن عشرات «البراميل» والغازات أوقعت عددا من القتلى المدنيين.
وقتل 15 مدنيا على الأقل في قصف ليلي استهدف مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان مصدر القصف النظام السوري أم القوات الروسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قصفا جويا وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثلاثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي».
وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 الشهر الماضي ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 90 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل توجد بشكل أساسي في ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعاً إلى الاتفاق الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة ومهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام. وتجري مفاوضات حالياً لانضمام مدينة نوى التي يعيش فيها عشرات آلاف السكان والنازحين الفارين من المعارك إلى الاتفاق، بحسب المرصد. وأوضح عبد الرحمن أن «المفاوضات ترمي إلى إدخال نوى في المصالحة».
وأضاف: «هناك غارات مكثفة على تلال قرب نوى يسيطر عليها متطرفون»، مشيرا إلى غارات روسية وقصف براميل متفجرة من مروحيات النظام.
وأفاد المرصد لاحقا بأنه حصل على معلومات من «أنه جرى التوصل لاتفاق حول منطقة نوى، حيث إن (التسوية) التي جرى التوصل إليها في منطقة نوى، تقوم على تسليم التلال المحيطة بنوى لقوات النظام وانسحاب الفصائل منها، وتسليم قسم من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والاحتفاظ مؤقتاً بجزء منها لقرب المنطقة من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش، ومن ثم تجري بعد ذلك عملية تسوية لأوضاع المدنيين والمقاتلين والمنشقين الراغبين بالتسوية، ونقل من يرفض (المصالحة) إلى الشمال السوري، وتخيير المنشقين بين العودة للخدمة العسكرية أو التسريح، ومنح مدة 6 أشهر لمن باتوا في سن الخدمة الإلزامية، على أن يجري تسريح المنشقين من دورات عسكرية مسرحة سابقاً».
كما يؤكد الاتفاق أن قوات النظام لن تدخل نوى وسيكتفى برفع أعلام النظام في المدينة التي تعد ذات الكثافة الأكبر ضمن محافظة درعا، وعودة المؤسسات الحكومية التابعة للنظام والمؤسسات الخدمية والموظفين، لممارسة عملهم في الدوائر الموجودة في نوى.
وأشار المرصد أيضا إلى أن «مفاوضات تجري حول البلدة الأخيرة الواقعة تحت سيطرة الفصائل في محافظة درعا، إذ من المرتقب أن يجري التوصل لاتفاق حولها، بعد أن بقيت البلدة وحدها ضمن مناطق سيطرة المعارضة فيما جاء الاتفاق حول مدينة نوى ومحيطها، عقب سلسلة غارات وقصف مروحي وصاروخي بمئات الضربات التي خلفت خسائر بشرية، إذ ارتفع إلى 15 على الأقل بينهم 7 مواطنات على الأقل في القصف الذي جرى ليلة الثلاثاء الـ18 على مدينة نوى».
ونشر المرصد أن ريف درعا الشمالي الغربي شهد «عمليات قصف جنوني طالت آخر ما تبقى خارج سيطرة قوات النظام من المحافظة لصالح الفصائل المعارضة، إذ إن قوات النظام استهدفت بأكثر من 350 صاروخاً وبما يزيد على 40 برميلاً متفجراً وغارة جوية، مناطق في مدينة نوى ومحيطها ومنطقة تل الجابية وتل الجموع، في تصعيد مفاجئ على آخر مدينة خارج سيطرة قوات النظام، والتي تعد المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر، في محافظة درعا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».